به گزارش تجارت آسان، ثامر الغضبان، معاون پیشین نخست‌وزیر و وزیر نفت عراق، در پژوهشی منتشرشده از سوی مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات البیان در بغداد، دلایل ناپایداری توقف واردات بنزین را بررسی کرد و نوشت: محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در ۴ نوامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد کشور در تولید فرآورده‌های اصلی نفتی به خودکفایی رسیده است. دولت پس از این اعلام، توقف واردات بنزین، گازوئیل و نفت سفید را صادر و صادرات مازاد تولید را در دستور کار قرار داد. السودانی همچنین از احتمال آغاز واردات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) تا سال ۲۰۲۸ خبر داد.

به گفته الغضبان، یکی از عواملی که در تصمیم توقف واردات به اندازه کافی در نظر گرفته نشد، نیاز پالایشگاه‌ها به بنزین وارداتی برای ترکیب با تولید داخلی بود. برای نمونه، در پالایشگاه بیجی بخشی از بنزین وارداتی به‌منظور دستیابی به عدد اکتان مورد نیاز مصرف می‌شد. بنابراین، افزایش تولید داخلی لزوماً همه نیازهای فنی و کیفی پالایشگاه‌ها را برطرف نمی‌کند.

عامل دیگر که در نظر گرفته نشد، نوسان فصلی مصرف است. مازادی که دولت مبنای توقف واردات قرار داد، در ماه نوامبر و هم‌زمان با کاهش معمول مصرف بنزین ثبت شده بود. این مازاد مقطعی نمی‌توانست وضعیت عرضه در ماه‌های گرم سال را که تقاضا افزایش می‌یابد، پیش‌بینی کند. عراق در گذشته هم برای مدیریت این نوسانات، در پاییز و زمستان ذخایر بنزین و گازوئیل را افزایش می‌داد و در تابستان، هم‌زمان با افت مصرف نفت سفید و گاز مایع (LPG)، ذخایر این محصولات را تکمیل می‌کرد.

قاچاق و خروج فرآورده‌ها از بازار داخلی نیز کمبود را تشدید کرد. الغضبان از انتقال سوخت به اقلیم کردستان و قاچاق آن به کشورهای همسایه به‌دلیل تفاوت قیمت‌ها نام می‌برد. در کنار این عوامل، تأخیر در راه‌اندازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال (FCC) پالایشگاه بصره، برنامه افزایش تولید را مختل کرد. این واحد قرار بود روزانه حدود ۵ میلیون لیتر بنزین با اکتان بالا تولید کند، اما پس از انجام آزمایش‌های اولیه، به‌دلیل خروج پیمانکار در پی مناقشات منطقه‌ای وارد مدار نشد.

جدیدترین آمار قیمت‌ها در عراق نشان می‌دهد که نرخ بنزین معمولی ۷۵۰ دینار و بنزین اکتان-۹۵ حدود ۸۵۰ دینار عراقی به ازای هر لیتر عرضه می‌شود (GlobalPetrolPrices). این در حالی است که در منطقه کردستان و بازارهای آزاد همجوار، نرخ‌ها تا بیش از دو برابر قیمت‌های رسمی فدرال نوسان دارد (PUKmedia).

وزارت نفت عراق بارها اعلام کرده که شبکه های فروش غیر رسمی، بخش عمده‌ای از سوخت را به خارج از مرزها از جمله ترکیه و سوریه  منحرف می‌کند؛ شبکه‌ای که به گفته منابع پژوهشی نظیر ابتکار جهانی علیه جرم و جنایت سازمان‌یافته (Global Initiative) روزانه میلیون‌ها لیتر فرآورده را قاچاق کرده و میلیاردها دلار به درآمدهای عمومی خسارت می‌زند (GI-TOC). همچنین طبق تحقیقات رویترز، جریان ترانزیت تانکرهای نفت اقلیم کردستان به سمت مرزهای همسایه، فشار مضاعفی بر سهمیه‌بندی اوپک و بودجه بغداد وارد ساخته است (Reuters).

تجربه مشابه همسایه

این تجربه با چالش بنزین ایران نیز شباهت دارد. پس از توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس و کاهش مصرف در دوره کرونا، مسئولان در مقاطعی از خودکفایی یا حتی صادرات بنزین سخن گفتند؛ اما رشد تقاضا بار دیگر تراز عرضه و مصرف را منفی کرد.

بر اساس آمار منتشرشده، در سال ۱۴۰۴ متوسط مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۰ میلیون لیتر و تولید حدود ۱۱۲ میلیون لیتر بود؛ شکافی نزدیک به ۱۸ میلیون لیتر در روز. در دوره‌های اوج سفر، از جمله نوروز و تابستان، مصرف روزانه نیز از ۱۳۵ میلیون لیتر فراتر می‌رود و گاه به حدود ۱۴۵ میلیون لیتر می‌رسد.

در ایران، رشد مصرف با عواملی مانند فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و شخصی، بازده پایین خودروها و افزایش سفرها در ارتباط است. از سوی دیگر، تولید پالایشگاه‌هایی مانند ستاره خلیج فارس به تأمین پایدار خوراک، از جمله میعانات گازی، وابسته است؛ بنابراین اختلال در زنجیره بالادستی می‌تواند بر تولید اثر بگذارد. گزارش خبرگزاری مهر نیز به وجود ناترازی پیش از بحران‌های مقطعی اشاره کرده است.

تجربه دو کشور نشان می‌دهد خودکفایی را نمی‌توان صرفاً با ثبت مازاد تولید در یک ماه یا فصل سنجید. معیار اصلی، توانایی پاسخگویی مستمر به تقاضا در طول سال است؛ موضوعی که به ظرفیت پالایشی قابل اتکا، تأمین اجزای ترکیبی سوخت، ذخایر راهبردی، کنترل خروج فرآورده‌ها و مدیریت تقاضا نیاز دارد. بدون این مؤلفه‌ها، اعلام خودکفایی ممکن است تنها تصویری موقت از تراز انرژی ارائه کند، نه تضمینی برای پایداری عرضه.