باوجود تفاوت ها میان تنگه هرمز با سایر آبراه هایی که در حال حاضر رایگان نیستند، جنگ و ناامنی اخیر در خلیج فارس سبب شد تا مزایای عبور مجانی از تنگه هرمز برای کشورهایی از قبیل چین و کره جنوبی از بین رفته و نقش تشکیل یک نظام چند حاکمیتی به جهت ایجاد عبور و مرور امن از این تنگه پُررنگ شود.

تا پیش از جنگ اخیر در خلیج فارس، اهمیت تامین امنیت تنگه هرمز تا این حد درک نشده بود اما اکنون و با گذشت بیش از 50 روز از ناامنی در این آبراه حیاتی، افزایش شدید قیمت حامل های انرژی در جهان و معظلات ناشی از توقف کشتی ها در محدوده تنگه هرمز، لزوم تغییر رویکرد نظام حقوقی هرمز بسیار ضروری به نظر می رسد.

اساسا از منظر حقوق دریاها، تنگه هرمز با کانال سوئز و کانال پاناما متفاوت است، چراکه هرمز یک آبراه بین‌المللی طبیعی و نه یک سیستم ترانزیت کنترل‌شده و ساخته دست بشر است. در نتیجه، عبور از هرمز عموماً تحت حاکمیت حقوق ترانزیت قوانین بین‌المللی بوده و مشمول عوارض مستقیم نمی‌شود، در حالی که سوئز و پاناما به عنوان کانال‌های تجاری عمل می‌کنند که هزینه‌های قابل توجهی برای عبور از کشتی‌ها در این معابر دریافت می‌شود. در عمل، این بدان معناست که هرمز به عنوان یک گلوگاه دریایی باز با قدرت قیمت‌گذاری محدود عمل می‌کند، در حالی که سوئز و پاناما کریدورهای مهندسی‌شده‌ای هستند که در آنها دسترسی، برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری به طور فعال برای ایجاد درآمد و تنظیم ترافیک مدیریت می‌شوند.
گفتنی است کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) چارچوب قانونی حاکم بر ناوبری از طریق تنگه‌های بین‌المللی، از جمله تنگه هرمز را تعیین می‌کند. اگرچه این تنگه در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد، کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) آن را به عنوان تنگه‌ای که برای ناوبری بین‌المللی استفاده می‌شود، طبقه‌بندی کرده و دکترین عبور ترانزیتی را اعمال می‌کند. این امر حق حرکت مداوم و بدون مانع همه کشتی‌ها را از طریق تنگه تضمین می‌کند.

از سوی دیگر اما تامین رایگان امنیت در این آبراه به مثابه یارانه پنهان انرژی به مصرف کنندگان نفت خلیج فارس می باشد که البته در جنگ اخیر این امنیت خدشه دار شده و لزوم وجود یک سیستم تامین امنیت بین المللی را تشدید کرد.

در نتیجه اینکه این سیستم می تواند به عنوان پرداخت برای خدمات خاص تغییر (از جمله تامین امنیت، نگهداری از محیط زیست منطقه و امداد و نجات در شرایط بحران) شکل داده شود یا از طریق یک توافق چندجانبه جدید رسمیت یابد. در این رابطه، نزدیکترین نمونه مشابه، کنوانسیون مونترو در مورد رژیم تنگه‌ها است که هزینه‌های محدود مبتنی بر خدمات را مجاز می‌داند و در عین حال اصل ناوبری آزاد را برای تنگه‌های بسفر و داردانل ترکیه حفظ می‌کند.
گفتنی است ترکیه هزینه‌های اجباری مبتنی بر خدمات شامل کمک‌های ناوبری، خدمات ایمنی، پزشکی و نجات را بر اساس تناژ خالص کشتی محاسبه می‌کند که در حال حاضر 5.83 دلار به ازای هر تن خالص است. علاوه بر این، اکثر کشتی‌های بزرگ یا پُرریسک هزینه‌های عملیاتی مانند راهنمایی، کمک به یدک‌کش‌ها و مدیریت ترافیک را متحمل می‌شوند که با توجه به ماهیت باریک، شلوغ و بسیار تنظیم‌شده بسفر، اغلب ضروری هستند.

امنیت تنگه هرمز سنگ بنای سیستم انرژی جهانی است. یک جایگزین برای رژیم امنیتی ناکارآمد فعلی که توسط ایالات متحده و با زور و جنگ تحمیل شده، ایجاد یک رژیم امنیتی منطقه‌ای است که با مشارکت کشورهای ساحلی (از جمله ایران) انجام می پذیرد. چنین رژیمی با هدف کاهش تنش‌ها، افزایش همکاری و ارائه توسعه خدمات به منظور اخذ هزینه‌ قابل پذیرش، انجام خواهد شد. در حالی که ترتیبات امنیتی فعلی تا حدودی مؤثر بوده ، اما از نظر اقتصادی ناکارآمد و از نظر سیاسی، مسئولیت‌ها و تقسیم بار نامتقارن است. همچنین باید در نظر داشت که با تبدیل هزینه‌های امنیتی به ازای هر بشکه یا تناژ بار کشتی، یارانه‌های پنهان موجود در بازارهای جهانی نفت و مشکل مفت‌خوری ذاتی برچیده خواهد شد. گذار به یک رژیم امنیتی منطقه‌ای و مشارکتی که از طریق هزینه‌های ترانزیت تأمین مالی می‌شود، جایگزین امیدوارکننده‌ای برای تامین امنیت و بهبود سیستم حمل و نقل از این آبراه حیاتی خواهد بود.

این سیستم هم به نفع صادرکنندگان منطقه خلیج فارس خواهد بود و هم منافع حمل کنندگان و مصرف کنندگان را تامین می کند که در بلندمدت قیمت پایدارتر و پایین تر نفت در بازارهای جهانی را تضمین خواهد کرد.