یادداشت از محمدرضا گرامی

به گزارش تجارت آسان؛ در دو قسمت قبل، بحث بر سر این بود که بخش خصوصی ایران چگونه ساخته شد و آیا انبوه بنگاه‌های خصوصی الزاماً چیزی به نام «بخش خصوصی» ساخته‌اند یا نه. اما جنگ، معادله دیگری است. وقتی اقتصاد زیر فشار قرار می‌گیرد، از نگاه این تحلیل، سؤال اصلی دیگر این نیست که کارخانه دولتی است یا خصوصی، سؤال این است که آیا فولاد، تایر، شیر، گاز و بنزین مورد نیاز کشور به اندازه لازم تأمین می‌شود یا نه. در اقتصاد بحران، مالکیت عقب می‌رود و تعهد جلو می‌آید و دقیقا همین‌جاست که رابطه دولت و بخش خصوصی باید دوباره تعریف شود.

دو بحث قبلی درباره مالکیت بود؛ این یکی درباره مأموریت است. در قسمت اول از تاریخ بخش خصوصی ایران گفتیم؛ از حجره و بازار تا کارخانه‌های دهه ۴۰، از ارز و اعتبار ارزان تا پیمانکارانی که در دوره سازندگی رشد کردند.

در قسمت دوم یک قدم جلوتر رفتیم و پرسیدیم: خصوصی هستیم، اما آیا واقعاً «بخش خصوصی» داریم؟ بحث این بود که شرکت خصوصی کم نداریم، اما «بخش» زمانی معنا پیدا می‌کند که بخشی از بار اقتصاد ملی را به دوش بکشد، در ساختن زیرساخت و تولید نقش داشته باشد و سرمایه‌ای که ایجاد می‌کند، امکان بازتولید در همین اقتصاد را پیدا کند.

جنگ، قواعد بازی را عوض می‌کند

اما وقتی پای جنگ و وضعیت بحرانی وسط می‌آید، به اعتقاد من، صورت مسئله تغییر می کند چراکه جنگ حسابش متفاوت است.

در شرایط عادی می‌شود درباره مرز دولت و بازار، اندازه دولت، خصوصی‌سازی و آزادی بنگاه بحث کرد. در شرایط جنگی اما اول باید معلوم باشد کشور چه می‌خواهد و چه مقدار از آن را می‌خواهد. در جنگ، اول باید عددها معلوم باشند چراکه در وضعیت جنگی، دولت باید زیرساخت‌های اساسی و نیازهای حیاتی را به کمیت تبدیل کند.

یعنی بگوید کشور این مقدار فولاد لازم دارد؛ این مقدار تایر و چرخ ماشین باید تأمین شود؛ این مقدار گاز و بنزین نیاز داریم؛ این مقدار کالای اساسی باید به دست مردم برسد.

وقتی مالکیت به حاشیه می‌رود

اینجا دیگر خصوصی و دولتی بودن، مسئله اول نیست. اگر یک کارخانه خصوصی می‌تواند سهم تعیین‌شده را تحویل دهد، باید تحویل دهد. اگر کارخانه دولتی است، همان تکلیف را دارد. ملاک، تحقق عددی است که برای تأمین نیاز کشور تعیین شده.

از منطق قیمت تا ضرورت تأمین
در نتیجه در بحران، بحث اول قیمت نیست؛ بحث کمیت است یعنی سیاست‌گذار پیش از هر چیز باید بداند چه مقدار کالا و خدمت حیاتی نیاز دارد، چه کسی می‌تواند آن را تأمین کند و چه تضمینی برای تحویل آن وجود دارد.

زمان جنگ، تعارف «بخش به بخش» برنمی‌دارد

در شرایط عادی می‌توان گفت این حوزه در اختیار دولت باشد و آن یکی را بازار اداره کند. اما وقتی یک کشور تحت فشار یا محاصره قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌شود با همان قواعد روزهای عادی جلو رفت.

بوروکراسی صلح در میانه بحران

اگر تولیدکننده‌ای مسئول تأمین یک کالای حیاتی شده، باید مسئولیتش روشن باشد. مدیر دولتی اگر نتواند مأموریت تعیین‌شده را انجام دهد، باید پاسخ‌گو باشد. بنگاه خصوصی هم اگر تعهد مشخصی پذیرفته، نمی‌تواند صرفاً با این استدلال که خصوصی است از مسئولیت کنار بکشد.

این البته به معنای حذف بازار یا مصادره اختیار بنگاه خصوصی نیست؛ حرف بر سر چیز دیگری است: در وضعیت استثنایی، مسئولیت باید به همان اندازه که اختیار و منابع داده می‌شود، دقیق و قابل سنجش باشد.

مرز تازه دولت و بازار در روزهای بحران

نمی‌شود از بنگاه خواست در شرایط بحرانی تولید کند اما مواد اولیه، ارز، انرژی و حمل‌ونقلش نامعلوم باشد. همان‌طور که نمی‌شود امکانات در اختیارش گذاشت و در مقابل هیچ تعهد مشخصی برای میزان تولید و تحویل نداشت. مسئله این است: آیا بوروکراسی ما اصلاً جنگی شده؟ اینجا به نگرانی اصلی می‌رسیم , آیا ساختار بوروکراسی کشور، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی واقعاً متناسب با شرایط بحران تغییر کرده‌اند؟

من چنین تغییری را به اندازه کافی نمی‌بینم. گاهی احساس می‌شود دستگاه اداری همچنان همان مسیر قبلی خودش را می‌رود. وقتی ارز محدود می‌شود، به جای آنکه ابتدا نیازهای حیاتی طبقه‌بندی شوند، سهمیه‌ها کوچک‌تر می‌شوند، جیره‌بندی افزایش پیدا می‌کند و موانع اداری بیشتری ساخته می‌شود.

یعنی بحران به جای اینکه به اولویت‌بندی منجر شود، ممکن است به بوروکراسی بیشتر منجر شود و این دو با هم فرق دارند.

مدیریت بحران یعنی من بدانم کدام کالا برای ادامه زندگی مردم و کارکرد اقتصاد حیاتی است، چه میزان از آن لازم دارم و چه مجموعه‌ای مسئول تأمین آن است. زیادکردن میز، امضا، مجوز و مسیر اداری لزوماً مدیریت بحران نیست.

به جای یک مجوز دیگر، یک تعهد روشن بگیریم

سؤال این است: آیا نیازهای کشور طبقه‌بندی شده‌اند؟ آیا دولت آمده است تأمین‌کنندگان اصلی را مشخص کند و با آنها قراردادهای روشن ببندد؟ آیا از آنها تعهد کمی گرفته است؟

مثلاً اگر یک مجموعه بزرگ لبنی مسئول بخشی از تأمین بازار است، باید معلوم باشد در یک دوره مشخص چه میزان شیر و محصولات ضروری باید تحویل دهد نه اینکه همه‌چیز تا لحظه آخر به نوسان بازار، نرخ، تخصیص‌های موردی و تصمیم‌های روزانه سپرده شود.

از آن طرف، وقتی از تولیدکننده تعهد می‌گیریم، دولت هم باید تعهد خودش را روشن کند: انرژی، ارز، مواد اولیه یا مسیر لجستیکی مورد نیاز چگونه تأمین خواهد شد؟ به زبان ساده، رابطه دولت و بنگاه در بحران باید بیش از قبل متعهدانه و متقابل باشد.

اقتصاد جنگی با بخشنامه اداره نمی‌شود

این شاید مهم‌ترین نکته بحث باشد.  اقتصاد در شرایط فشار را نمی‌شود فقط با بخشنامه اداره کرد. برنامه لازم دارد؛ آن هم برنامه‌ای که عدد داشته باشد. چه مقدار گندم؟ چه مقدار دارو؟ چه مقدار سوخت؟ چه مقدار فولاد؟ چه میزان حمل‌ونقل؟ چه میزان ذخیره؟

بعد از مشخص‌شدن این اعداد است که می‌توان سهم هر مجموعه را تعیین کرد و پرسید چه کسی مسئول تحقق آن است.

در این مدل، بخش خصوصی هم دیگر فقط مطالبه‌گر ارز، انرژی یا تسهیلات نیست. وقتی منابع محدود کشور در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد، باید مسئولیت مشخصی هم بپذیرد.

از آن طرف دولت هم نمی‌تواند صرفاً دستور بدهد. اگر تولیدکننده باید عدد مشخصی را تحویل دهد، باید ابزار تحقق آن عدد را نیز در اختیار داشته باشد.

تعهد باید دوطرفه باشد

آزمون واقعی بخش خصوصی شاید همین‌جا باشد و اینجا بحث دوباره به دو قسمت قبلی برمی‌گردد. اگر گفتیم بخش خصوصی چیزی فراتر از مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی است، وضعیت بحران شاید یکی از جدی‌ترین آزمون‌های همین تعریف باشد.

در روزهای عادی، یک بنگاه می‌تواند صرفاً بر سود، بازار و منافع سهامدارانش متمرکز باشد. اما وقتی از «بخش» حرف می‌زنیم، پای یک نقش بزرگ‌تر وسط می‌آید؛ نقشی که در لحظات سخت اقتصاد خودش را نشان می‌دهد.

مجوز کمتر، تعهد بیشتر

در مقابل، دولت هم باید بپذیرد که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با دستور اداری ممکن نیست. اگر قرار است این بخش، بخشی از بار اقتصاد را در شرایط بحرانی بردارد، باید آن را وارد طراحی برنامه کند، نیازها را شفاف بگوید، منابع را بر اساس اولویت تخصیص دهد و در برابر تعهدی که می‌گیرد، تعهد بدهد.

در قسمت اول پرسیدیم بخش خصوصی ایران چگونه ساخته شد. در قسمت دوم پرسیدیم آیا اساساً از مجموعه بنگاه‌های خصوصی، یک «بخش» ساخته‌ایم.

اقتصاد جنگی با قواعد عادی اداره نمی‌شود

حالا سؤال سوم شاید سخت‌تر باشد: اگر اقتصاد ایران وارد یک دوره طولانی فشار و بحران شود، آیا دولت و بخش خصوصی می‌دانند هر کدام دقیقاً چه چیزی، چه مقدار و تا چه زمانی باید تحویل دهند؟

اگر پاسخ این سؤال روشن نباشد، مشکل فقط کمبود منابع نیست؛ مشکل این است که هنوز اقتصاد روزهای سخت را با قواعد روزهای عادی اداره می‌کنیم.