یادداشت از محمدرضا گرامی
به گزارش تجارت آسان؛ شرکت خصوصی در ایران کم نداریم، از کارخانه و معدن تا تجارت، صادرات، واردات و حتی جابه‌جایی پول و ارز. اما سؤال جای دیگری است: آیا مجموعه این بنگاه‌ها توانسته‌اند چیزی به نام بخش خصوصی بسازند، بخشی که فقط مالکیتش خصوصی نباشد، بلکه بخشی از بار توسعه کشور را هم بر دوش بگیرد؟ برای رسیدن به پاسخ، باید از همان جایی ادامه داد که در قسمت نخست متوقف شدیم، از تاریخی که بخش خصوصی ایران را بارها میان تولید، امتیاز، اعتبار و خروج سرمایه جابه‌جا کرده است.

داستان عصر جدید بخش خصوصی از کجا شروع شد؟

در قسمت قبل بیان شد که برای فهم بخش خصوصی امروز ایران باید دست‌کم تا دهه ۴۰ عقب برویم. آن دوره، با افزایش اطمینان بازار و سیاست‌های صنعتی، پولی و ارزی، گروهی از کارآفرینان و صاحبان صنایع جدید وارد میدان شدند. کارخانه ساخته شد، شرکت‌های جدید پا گرفتند و چیزی که بعدها بخش خصوصی مدرن ایران نام گرفت، آرام‌آرام صاحب هویت شد.

اما یک مسئله از همان ابتدا وجود داشت. بخش قابل توجهی از صنایع جدید، الزاماً زنجیره ارزش مستقلی در داخل ایران نمی‌ساختند؛ در مواردی امتداد زنجیره‌های خارجی بودند که آخرین حلقه تولید یا مونتاژشان به ایران منتقل شده بود.

در کنار آن، بخشی از اقتصاد بومی، پیشه‌ها و تجارت محلی نیز ضعیف شد. بعد به دهه ۵۰ رسیدیم؛ دوره‌ای که ارز ارزان، اعتبار ارزان و مداخله بیشتر سیاست در اقتصاد، رابطه تازه‌ای میان بنگاه خصوصی و منابع دولتی ایجاد کرد.

پس از انقلاب، مالکیت بسیاری از بنگاه‌ها تغییر کرد. در دوره سازندگی نیز نسل دیگری از بخش خصوصی، این بار در قالب پیمانکاران پروژه‌های بزرگ زیرساختی، رشد کرد. بعدتر دوباره اعتبار بانکی و دسترسی به منابع، در مواردی به یک مزیت تعیین‌کننده تبدیل شد.

این تاریخ را گفتیم تا به امروز برسیم. چون بدون این پیشینه، نمی‌توان فهمید چرا امروز با وجود این همه شرکت خصوصی، هنوز درباره وجود یک «بخش خصوصی» واقعی در ایران بحث داریم. شرکت خصوصی زیاد داریم؛ بحث بر سر «بخش» است

امروز در ایران بنگاه خصوصی کم نیست

مشاغل متوسطی داریم که بیش از ۲۰ نفر را به کار گرفته‌اند و حقوق می‌دهند. شرکت‌های خصوصی فعال بسیارند. معادن، کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که زمانی دولتی بودند، امروز در اختیار مدیران خصوصی قرار گرفته‌اند. حتی اطراف تولیدی‌های بزرگ دولتی نیز زنجیره‌ای گسترده از خدمات خصوصی شکل گرفته است.

واردات مواد اولیه، فروش کالا، صادرات، خدمات بازرگانی، عملیات مالی و حتی جابه‌جایی ارز؛ بخش بزرگی از این فعالیت‌ها را بنگاه‌های خصوصی انجام می‌دهند. ‎پس کسی نمی‌تواند بگوید در ایران «خصوصی» نداریم. اما سؤال چیز دیگری است: آیا این خصوصی‌ها، برای ایران تبدیل به یک «بخش» شده‌اند؟

باید میان «بنگاه خصوصی» و «بخش خصوصی» تفاوت قائل شد. بخش، معنای بزرگ‌تری دارد. بخش خصوصی وقتی معنا پیدا می‌کند که قسمتی از بار اقتصاد ملی را روی دوش بگیرد، نقش اجتماعی داشته باشد، در سیاست‌گذاری اثرگذار باشد، پای کار کشور بایستد و برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصاد تلاش کند یا دست‌کم دولت را به سمت ایجاد آنها سوق دهد.

بحث بر سر یک هویت اقتصادی است که خودش را جزئی از اقتصاد کشور بداند و نسبت به آینده آن احساس مسئولیت کند و اینجاست که مسئله پیچیده می‌شود.

پول رفت، بعد خانواده رفت

در روایت تاریخی قبلی به دو مقطع اشاره کردیم که در آنها سیاست‌گذاری اقتصادی، به نوعی خروج سرمایه را برای صاحبان ثروت تمرین‌پذیر کرد. ماجرا همیشه هم این نبود که خود صاحب بنگاه همان روز چمدان ببندد و برود. گاهی خودش ماند، اما پولش رفت. بعد همین پول، خانواده را هم به دنبال خودش برد. نسل دوم رفت و نسل سوم در بسیاری موارد دیگر اساساً بخش بزرگی از زندگی‌اش را بیرون از ایران ساخت.

برای بخشی از صاحبان سرمایه، خرید ملک و انتقال بخشی از دارایی به خارج از کشور به رفتاری آشنا تبدیل شد، از اروپا و آمریکا و کانادا گرفته تا در دوره‌های بعد دبی و ترکیه. این مسئله برای ما مهم است، چون رفتار سرمایه فقط درباره محل نگهداری پول نیست، درباره افق صاحب سرمایه است. در حقیقت سرمایه جایی می‌ماند که صاحبش آینده خودش و نسل بعدش را در آنجا ببیند.

اگر مدیر یک بنگاه هنوز درگیر کارخانه و شرکتش باشد و تمام وقتش را برای اداره آن بگذارد، ممکن است کمتر به زندگی بیرون فکر کند، اما وقتی فرزندان و نوه‌ها در خارج مستقر شده‌اند، مسئله برای نسل بعد شکل دیگری پیدا می‌کند. ‎

وقتی بنگاه بزرگ‌ می‌شود، اما سرمایه ماندگار نمی‌شود

اینجا به یکی از نگرانی‌های اصلی درباره آینده بخش خصوصی ایران می‌رسیم. ممکن است یک بنگاه خصوصی امروز توسعه پیدا کند، کارخانه‌اش بزرگ‌تر شود، دارایی بیشتری جمع کند و ارزش اقتصادی آن افزایش پیدا کند، اما اگر نسل بعدی صاحب آن بنگاه آینده خود را جای دیگری تعریف کرده باشد، این توسعه الزاماً به معنای ماندگاری سرمایه در کشور نیست.

ممکن است نسل اول پول را خارج کند، ممکن است هم این کار را نکند. اما نسل بعد منتظر انتقال مالکیت بماند و بعد تصمیم بگیرد دارایی را بفروشد و سرمایه را منتقل کند. به همین دلیل است که از تعبیر تندی استفاده می‌کنیم: نباید اجازه بدهیم توسعه بنگاه خصوصی به «پل انتقال ثروت» برای نسل بعد تبدیل شود و تاکید می شود که این نگرانی در اصل درباره خصوصی‌بودن نیست؛ درباره ماندگاری سرمایه است.

دولتیِ ناکارآمد یا خصوصیِ بی‌تعهد؟

سال‌هاست می‌گوییم بخش دولتی راندمان پایینی داردT کند است، پرت منابع دارد و ظرفیت ارزش‌آفرینی آن محدود است  و این نقدها قابل قبول است. اما اگر قرار باشد در سوی دیگر، خصوصی‌سازی به ساختاری منجر شود که سرمایه در بلندمدت از اقتصاد خارج شود، دیگر نمی‌توان مسئله را با دوگانه ساده «دولت بد است، خصوصی خوب است» توضیح داد.

البته باید سؤال دیگری پرسید: چه نوع مالکیتی می‌تواند هم کارآمد باشد و هم ثروت ایجادشده را در یک ساختار شفاف و ماندگار نگه دارد؟ اینجاست که به گزینه سوم می‌رسیم. شاید راه‌حل، نه دولتی باشد نه خصوصی

می توان گفت ایده‌آل توسعه چیزی است که می‌توان آن را بخش عمومیِ شفاف و نیمه‌خصوصی نامید، بنگاه‌هایی که نه زیر مدیریت روزمره دولت و مداخلات سیاسی باشند و نه دارایی‌شان چنان شخصی باشد که یک مالک بتواند هر زمان اراده کرد، کل ثروت را بفروشد و از اقتصاد خارج کند.

شرکت‌های بورسی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند بخشی از چنین ساختاری باشند، البته به یک شرط بسیار مهم: شفافیت واقعی. این مجموعه‌ها باید از مدیریت دولتی و سیاسی رها شوند، اما همزمان زیر چشم بازار، حسابرس، نهادهای نظارتی و افکار عمومی قرار بگیرند. البته منظور فقط حسابرسی مالی پایان سال نیست.

حسابرسی مدیریتی باید وجود داشته باشد. عملکرد مدیر باید در میانه دوره و پایان دوره قابل ارزیابی باشد. مردم و سهامداران باید بدانند مدیر با دارایی شرکت چه کرده، چه تصمیمی گرفته و چه ارزشی ساخته است. ‎

مدیر خوب باید به اندازه فوتبالیست خوب دیده شود

ما امروز عملکرد تیم‌های فوتبال را هفته به هفته دنبال می‌کنیم. می‌دانیم چه کسی خوب بازی کرده، چه کسی ضعیف بوده و چه مربی‌ای نتیجه گرفته است. چرا مدیران اقتصادی ما نباید همین‌قدر قابل مشاهده باشند؟

اگر عملکرد بنگاه‌های عمومی شفاف شود، مدیر نمی‌تواند پشت ساختار سازمان پنهان بماند. در مقابل، مدیر باهوش و ارزش‌آفرین نیز شناخته می‌شود، اعتبار پیدا می‌کند و بازار واقعی مدیران حرفه‌ای شکل می‌گیرد. این شاید یکی از حلقه‌های مفقوده اقتصاد ایران باشد: بازار مدیران، نه بازار صاحبان امتیاز.

آن وقت می‌توان ساختاری ساخت که نه اسیر کندی و ناکارآمدی مدیریت دولتی باشد و نه با تغییر تصمیم یک مالک، ثروت انباشته‌شده آن به‌سادگی از اقتصاد خارج شود.

مسئله آخر، مالکیت نیست؛ ماندن است

برای همین بود که در قسمت اول این‌همه روی تاریخ تأکید داشتیم. بخش خصوصی ایران در خلأ ساخته نشده است. سیاست‌گذاری در مقاطعی به فعال اقتصادی یاد داده چگونه از ارز ارزان، اعتبار و تفاوت نرخ‌ها استفاده کند و در مقاطعی نیز انتقال سرمایه به خارج برای بخشی از صاحبان ثروت به یک مسیر شناخته‌شده تبدیل شده است

حالا که به وضعیت امروز رسیده‌ایم، شاید سؤال اصلی دیگر این نباشد که چند درصد اقتصاد را خصوصی کنیم و البته مهم‌تر این است: چگونه ساختاری بسازیم که سرمایه‌گذار انگیزه خلق ثروت داشته باشد، مدیر برای عملکرد بهتر رقابت کند، بنگاه از مداخله سیاسی فاصله بگیرد، اما ثروتی که طی چند دهه در اقتصاد ایران ساخته شده نیز در همین اقتصاد امکان رشد و بازتولید پیدا کند؟

اگر نتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم، ممکن است تعداد بنگاه‌های خصوصی هر روز بیشتر شود، اما هنوز نتوانیم با اطمینان بگوییم چیزی به نام «بخش خصوصی ایران» ساخته‌ایم.