به گزارش تجارت آسان به نقل از کانال سامان تحلیل، دستورالعمل مشوق‌های صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۵ چند بند دارد که از زاویه بازار سرمایه ارزش رصد دارد؛ نه به‌عنوان سود قطعی، بلکه از مسیر کاهش بخشی از هزینه حمل، بیمه، استاندارد، بازاریابی و تأمین مالی صادرات.

برای راه‌اندازی و توسعه خطوط منظم حمل کالاهای صادراتی، از جمله خطوط دریایی و ریلی، مشوق مالی در نظر گرفته شده است. در بخش خطوط دریایی، سقف حمایت تا ۲۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۲ همت تعیین شده است.

برای تردد هر رام قطار از مبدأ ایران به چین نیز حداکثر ۵ میلیارد ریال، معادل ۵۰۰ میلیون تومان حمایت پیش‌بینی شده است. در بند جداگانه حمل ریلی کالا به چین نیز امکان پرداخت تا ۳۰٪ هزینه حمل و حداکثر ۷۰ میلیون ریال به‌ازای هر تن دیده شده است.

از منظر بازار سرمایه، این بخش برای شرکت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و زیرساخت‌های صادراتی اهمیت بیشتری دارد؛ البته سقف ۲ همتی، پرداخت قطعی به یک شرکت مشخص نیست و اجرای آن در چارچوب تفاهم‌نامه‌های مربوط انجام می‌شود.

 بخشی از هزینه ورود به بازار خارجی قابل جبران است

در دستورالعمل، برای چند هزینه مستقیم صادرات نیز حمایت پیش‌بینی شده است:

تا ۷۰٪ هزینه اخذ استانداردهای بین‌المللی با سقف ۴ میلیارد تومان برای هر متقاضی واجد شرایط.

تا ۷۰٪ هزینه ثبت نشان تجاری ایرانی در بازار خارجی با سقف ۲ میلیارد تومان برای هر کشور و سقف تجمیعی ۵ میلیارد تومان.

تا ۵۰٪ کارمزد ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های صادراتی با سقف ۲ میلیارد تومان برای صادرات کالا و ۵ میلیارد تومان برای خدمات.

تا ۵۰٪ هزینه ایجاد، تجهیز یا توسعه زیرساخت‌هایی مانند پایانه صادراتی، انبار و سردخانه با سقف ۴ میلیارد تومان برای هر متقاضی.

در صورت دریافت واقعی این مبالغ، بخشی از هزینه مؤثر صادرات شرکت‌ها قابل جبران است؛ اما نحوه انعکاس آن در صورت‌های مالی به ماهیت مشوق و روش شناسایی حسابداری بستگی خواهد داشت.

 دارو و تجهیزات پزشکی هم در فهرست حمایت‌اند

برای اخذ مجوزهای کیفی و ثبت محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی در کشورهای هدف، تا ۷۰٪ هزینه با سقف ۴ میلیارد تومان حمایت تعیین شده است.

صادرات محصولات دارای فناوری پیشرفته، خدمات فنی و مهندسی و برخی خدمات نوآورانه نیز در دامنه برنامه‌های حمایتی قرار گرفته‌اند.

بنابراین شرکت‌های صادراتی این صنایع در صورت احراز شرایط، می‌توانند در زمره ذی‌نفعان این دستورالعمل قرار گیرند.

برای تجهیز زیرساخت‌های صادراتی مورد تأیید سازمان توسعه تجارت، کمک سود تسهیلات بانکی تا ۶ واحد درصد پیش‌بینی شده است.

سقف این حمایت برای هر متقاضی واجد شرایط ۳۰ میلیارد ریال، معادل ۳ میلیارد تومان تعیین شده است.

این بند می‌تواند هزینه تأمین مالی پروژه‌هایی مانند انبار، سردخانه، پایانه صادراتی و تجهیزات لجستیکی را کاهش دهد.

اما این ارقام هنوز سود شرکت‌های بورسی نیست.

مهم‌ترین قید سند در صفحات پایانی آمده است. پرداخت تمام مشوق‌ها فقط در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته سال ۱۴۰۵ مجاز است و سازمان توسعه تجارت بیش از اعتبار وصول‌شده تعهدی برای پرداخت ندارد.

دریافت مشوق نیز به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مشروط شده است.

حتی تشکیل پرونده برای دریافت مشوق، برای سازمان توسعه تجارت تعهد پرداخت ایجاد نمی‌کند.

بنابراین تا زمانی که یک شرکت بورسی دریافت قطعی مشوق، مبلغ آن و نحوه شناسایی مالی آن را اعلام نکرده باشد، وارد کردن این ارقام در EPS قابل دفاع نیست.

جمع‌بندی

اثر بالقوه این دستورالعمل برای بازار سرمایه بیشتر از سه مسیر عبور می‌کند:

کاهش بخشی از هزینه حمل و لجستیک صادراتی

جبران بخشی از هزینه بیمه، استاندارد، برند و ورود به بازارهای خارجی

کاهش بخشی از هزینه تأمین مالی زیرساخت‌های صادراتی

در بین بندهای سند، حمل دریایی و ریلی از نظر سقف‌های مالی برجسته‌تر است؛ اما متغیر اصلی برای سهامدار، سقف‌های روی کاغذ نیست.

عدد تعیین‌کننده، مبلغ واقعی تخصیص‌یافته و دریافتی هر شرکت و سپس نحوه اثر آن بر حاشیه سود و جریان نقد است.