به گزارش تجارت آسان محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، در نشست خبری این سندیکا که صبح روز یکشنبه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار تجارت آسان در مورد توسعه صنایع تجدیدپذیر و ظرفیت شبکه برق کشور برای پذیرش این توان تولیدی اظهار داشت: برق تجدیدپذیر یکی از انرژی‌های جدیدی است که کشور در فرآیند گذار انرژی ناچار به حرکت به سمت آن و پایبندی به الزامات آن است. بحث جایگزینی، ذخیره‌سازی برای مقاصد آتی و جهش‌های فناورانه به همراه کاهش شدید قیمت‌ها در این حوزه، باعث شده تا این بخش شکل اقتصادی به خود بگیرد و به عنوان یک روند جهانی در کشورهای مختلف مطرح شود.

وی ادامه داد: بخش انرژی‌های تجدیدپذیر دارای ماهیتی متناوب و وابسته به شرایط جوی است؛ به این معنا که تنها در ساعات مشخصی از روز و در صورت تابش خورشید تولید محقق می‌شود. از این رو، حفظ پایداری شبکه سراسری به‌طور قطع مستلزم احداث و توسعه هم‌زمان نیروگاه‌های پشتیبان و سیستم‌های ذخیره‌سازی است و عملاً نمی‌توان انرژی تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و برق‌آبی مقایسه کرد.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با ذکر مثالی گفت: روند جهانی در کشورهای پیشرو به‌گونه‌ای است که برای نمونه در چین، از مجموع ۳ میلیون مگاوات ظرفیت نصب‌شده، بالغ بر ۴۰۰ هزار مگاوات آن به انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی اختصاص یافته است. این اقدام به عنوان عاملی برای بهینه‌سازی ذخیره انرژی و کاهش هزینه تمام‌شده تولید برق عمل می‌کند، چرا که مؤلفه مصرف سوخت را حذف می‌نماید.

وی تصریح کرد: در بررسی اجرای این الگو در کشور، دو بعد اقتصادی و فنی مطرح است. از منظر اقتصادی، ورود همه‌جانبه به این حوزه در مقطع فعلی قابل تامل است؛ زیرا بین ۷۵ تا ۹۰ درصد تکنولوژی انرژی خورشیدی متکی به واردات و دارای ارزبری مستقیم است. در مقابل، کشور در ساخت تجهیزات و تکنولوژی سایر نیروگاه‌ها دارای مزیت رقابتی است. توسعه خورشیدی ممکن است چالش ناترازی برق را تعدیل کند، اما به دلیل خروج ارز، فشار مضاعفی بر محدودیت‌های ارزی کشور که اولویت نخست است وارد خواهد کرد.

فقیه‌زاده تاکید کرد: از بعد فنی نیز، وجود نیروگاه‌های پشتیبان و ذخیره‌ساز یک الزام اساسی و عاملی تعیین‌کننده برای سقف ظرفیت قابل نصب در کشور به شمار می‌رود و اجرای آن کاملاً به ظرفیت شبکه توزیع و خطوط انتقال جهت جذب این توان وابسته است.

وی افزود: رشد جهشی ظرفیت برق خورشیدی و افزایش آن از ارقام اولیه تا بالای ۶ هزار مگاوات فعلی و هدف‌گذاری ۱۲ هزار مگاوات تا پایان سال، نتیجه تدوین و توسعه بازار «بورس برق سبز» است. اگر همین مدل اقتصادی و سازوکار بازار برای سایر تکنولوژی‌ها و راهکارها نیز پیاده‌سازی می‌شد، سرمایه‌گذاری در آن حوزه‌ها نیز اقتصادی و فعال می‌گردید.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران خاطرنشان کرد: توسعه مزارع خورشیدی باید هم‌زمان با سرمایه‌گذاری در ارتقای شبکه انتقال و سیستم‌های پشتیبان پیش برود.

وی تأکید کرد: در کنار اقدامات فعلی و اجرای برنامه‌های کلان صنعت برق برای تولید برق ارزان، توسعه این بخش باید پیوست «صنعت‌ساز» داشته باشد. یعنی زنجیره تولید و فناوری تجهیزات خورشیدی باید بومی‌سازی شود تا همانند حوزه نیروگاه‌های حرارتی که امروز مزیت رقابتی ملی و منطقه‌ای کشور محسوب می‌شود، وابستگی تکنولوژیک و ارزی ایجاد نگردد. این رویکرد بومی‌سازی و پیوست صنعتی باید ذیل تمامی برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر لحاظ شود.

تحمیل بار سرمایه‌گذاری نیروگاهی بر دوش صنایع

مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق ایران در ادامه این توضیحات گفت: بر اساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2024، سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در سبد برق جهان از ۱۸ درصد کنونی به ۴۱ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید که نشان‌دهنده حرکت قطعی جهان به سمت افزایش بهره‌گیری از این انرژی‌ها است.

وی ادامه داد: با نگاهی سیستمیک به ساختار کلان کسب‌وکار صنعت برق در کشور، وزارت نیرو به دلیل مواجهه با چالش‌های اقتصادی، بار مالی احداث نیروگاه‌ها را بر دوش بخش صنعت قرار داده است. صنعتی که محصولات خود را بر مبنای نرخ‌های جهانی به فروش می‌رساند. این در حالی است که کمتر از یک درصد از مصرف‌کنندگان برق کشور که معادل ۲۸۶ هزار واحد صنعتی در برابر ۳۳ میلیون مشترک خانگی قرار دارند، اما بار سرمایه‌گذاری به این بخش تحمیل شده است.

دبیر سندیکای صنعت برق ایران تصریح کرد: در حوزه تجدیدپذیرها نیز دولت با وعده خرید برق با قیمت‌های جذاب از صنایع می‌خواهد سرمایه‌گذاری کنند، در شرایطی که زیرساخت‌های لازم آماده نیست. هم‌اکنون مسئله تأمین پنل‌های خورشیدی به یک بحران جدی در کشور تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که احداث تنها ۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیازمند واردات ۴۶ تریلر شامل ۴۶ کانتینر ۴۰ فوت پنل خورشیدی است و این بخش با چالش‌های سنگین ارزی و لجستیکی روبه‌رو است؛ بنابراین همواره باید در کنار برنامه‌ریزی اولیه  برنامه جایگزین نیز تدوین شود.

وی تاکید کرد: اتکا به انرژی‌های خورشیدی به‌صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن سیستم‌های ذخیره‌ساز، تنها ناترازی برق در ساعات روز و روزهای آفتابی را پوشش می‌دهد و پاسخی برای ساعات شب یا روزهای ابری ندارد. وزارت نیرو صرفاً از سر ناچاری و برای رهایی از بحران تأمین سوخت به سمت استراتژی تجدیدپذیرها حرکت کرده و اکنون با تبعات اجرایی آن مواجه شده است.

مسائلی گفت: توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر از دولت یازدهم و در پی نادیده‌گرفتن اقتصاد برق و ثبات دستوری قیمت‌ها آغاز شد؛ در آن مقطع دولت در پی تحول اقتصاد برق از طریق تجدیدپذیرها بود که منجر به رشدی نمایی شد اما سپس به سردی گرایید. اخیراً با اعمال قیمت‌های مناسب و راه‌اندازی بورس برق سبز، بازار مجدداً فعال شد، هرچند ورود نیروگاه‌های بزرگ مقداری از رونق آن کاست. در حال حاضر از ۶ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر در کشور، تنها ۷۰۰ مگاوات در بورس عرضه می‌شود که در مقایسه با کل ظرفیت نصب‌شده ۱۰۲ هزار مگاواتی کشور، فاصله بسیار معناداری دارد.

وی افزود: ریشه اصلی این مشکلات در بی‌توجهی به اقتصاد زیرساخت‌های صنعت برق و نوسان مداوم قوانین و مقررات است. دولت از صنایع می‌خواهد نیروگاه بسازند در حالی که خود در حل پایدار چالش‌ها ناتوان است. همچنین در ساختار تصمیم‌گیری، وزارت نیرو با وجود وابستگی ۶۰ درصدی به منابع ارزی، اختیارات تخصیص ارز را حتی به اندازه وزارت جهاد کشاورزی در اختیار ندارد و این عدم توازن، توسعه تجدیدپذیرها را به دلیل کمبود ارز برای واردات پنل با بن‌بست روبه‌رو کرده است.

مسائلی در پایان خاطرنشان کرد: ادعای بومی‌سازی کامل این صنعت در کوتاه‌مدت بدون پشتوانه فناوری خارجی امکان‌پذیر نیست و نباید با رویکردهای صرفاً شعاری برخورد کرد. واقعیت این است که کشور تا چندین سال آینده همچنان وابسته به نیروگاه‌های فسیلی خواهد بود و در صورت عدم تأمین سوخت، بحران برق پابرجا می‌ماند. توسعه تجدیدپذیرها به‌صورت جزیره‌ای و از طریق نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس‌کوچک پشت‌بامی راهبردی کاملاً صحیح است، اما تحقق اهداف کلان در این حوزه با توجه به چالش‌های کنونی ارز، لجستیک و انزوای بین‌المللی غیرممکن بوده و بدون گشایش‌های بین‌المللی، دستیابی به افق‌های ترسیم‌شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

توسعه تجدیدپذیرها باید صنعت‌ساز باشد

محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، در نشست خبری این سندیکا با اشاره به شرایط صنعت برق کشور اظهار کرد: صنعت برق ستون فقرات اقتصاد کشور است و بدون برق، بسیاری از زیرساخت‌های کشور از جمله بیمارستان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی امکان فعالیت پایدار نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه صنعت برق مجموعه‌ای از وزارت نیرو، توانیر، شرکت‌های خصوصی، تولیدکنندگان، پیمانکاران، سازندگان، تأمین‌کنندگان، مشاوران و نیروی انسانی متخصص است، گفت: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در این صنعت اشتغال دارند. صنعت برق ایران در سال‌های گذشته به توانمندی قابل توجهی رسیده و امروز در بسیاری از حوزه‌ها از تولید تا انتقال و توزیع، امکان طراحی و ساخت تجهیزات و اجرای پروژه‌ها در داخل کشور وجود دارد.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به شرایط جنگی و حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های کشور گفت: در جریان جنگ، بخش خصوصی صنعت برق تمام توان خود را در خدمت صنعت برق قرار داد و بدون چشمداشت، قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز بخش‌های آسیب‌دیده را تأمین کرد.

فقیه‌زاده یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی شرکت‌های فعال در صنعت برق را انباشت مطالبات عنوان کرد و گفت: مطالبات بخش خصوصی از دولت در صنعت برق بالغ بر ۳۵۰ همت است که با توجه به افزایش نرخ ارز، این رقم به حدود ۵۰۰ همت می‌رسد. بخشی از مشکلات صنعت برق مزمن است اما شرایط اقتصادی موجود باعث شده ادامه حیات بنگاه‌های فعال در این صنعت با دشواری بیشتری مواجه شود.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع تجهیزات مورد نیاز صنعت برق گفت: یکی از عواملی که موجب پایداری شبکه برق، به‌ویژه در زمان حوادث احتمالی می‌شود، این است که انبارهای صنعت از تجهیزات مورد نیاز برخوردار باشند. تجهیزات مورد نیاز باید پیش از وقوع حادثه تأمین و در دسترس باشند تا در صورت آسیب به شبکه، امکان جایگزینی و بازسازی سریع فراهم شود

وی توسعه متوازن صنعت برق را یکی دیگر از مطالبات فعالان این حوزه دانست و اظهار کرد: در تمام زنجیره تولید، انتقال و توزیع باید متناسب با یک برنامه جامع، پروژه‌های توسعه‌ای تعریف شود. توسعه بخشی صنعت برق می‌تواند موجب اختلال در زنجیره این صنعت شود، زیرا اگر توسعه در یک بخش بدون توجه به سایر بخش‌ها انجام شود، امکان برنامه‌ریزی مناسب برای کل زنجیره وجود نخواهد داشت.

فقیه‌زاده سندیکای صنعت برق را بزرگ‌ترین تشکل خصوصی فعال در این صنعت عنوان کرد و افزود: ما خود را شریک راهبردی دولت می‌دانیم و آمادگی داریم برای تدوین یک برنامه جامع و اجرای آن در کنار وزارت نیرو قرار بگیریم.