به گزارش تجارت آسان، براساس گزارشی که رویترز منتشر کرد، روز چهارشنبه دولت روسیه دستوری مبنی بر تمدید ممنوعیت صادرات گازوئیل برای شرکت‌های تولیدکننده تا پایان ماه اکتبر صادر کرد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بازار جهانی سوخت به علت تشدید درگیری‌ها، اختلال در شریان‌های ترانزیتی و آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های پالایشی، با شدیدترین کسری عرضه طی ماه‌های اخیر روبه‌رو است.

مسکو که دومین صادرکننده بزرگ گازوئیل جهان پس از آمریکا به شمار می‌رود، هدف اصلی این سیاست را تأمین تقاضای بالای داخلی در فصل برداشت محصولات کشاورزی و مهار جهش تورمی سوخت ناشی از آسیب‌های پهپادی به تأسیسات پالایشی خود عنوان کرده است. با این حال، دامنه پیامدهای این محدودیت‌ها از مرزهای روسیه بیشتر و اثرات خود را بر کشورهای مصرف‌کننده تحمیل کرده است.

هم‌زمان، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با پیامدهای مستقیم این کسری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قیمت هر گالن گازوئیل در جایگاه‌های سوخت آمریکا از مرز ۶.۵۰ دلار فراتر رفته و به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و سیاسی دولت در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شده است.

در بریتانیا نیز مؤسسه اتومبیل‌رانی RAC از ثبت ارقام تاریخی در بهای سوخت گزارش داده است.

تمدید ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی | چین هم صادرات را قفل کرد

در چین به عنوان دومین مصرف‌کننده و از بزرگ‌ترین قطب‌های پالایشی دنیا، سازوکار محدودسازی به شکلی ساختاریافته‌تر  اعمال می‌شود.

براساس تحلیل‌های S&P Global، وزارت بازرگانی چین با صدور قطره‌چکانی سهمیه‌های گازوئیل، بنزین و سوخت جت برای غول‌های دولتی، صادرات را کاهش داده است. در واقع پکن به‌جای ممنوعیت کامل صادرات، از این کار برای اولویت‌بخشی به بازار داخل، کنترل آلایندگی پالایشگاه‌ها و جلوگیری از خروج انرژی در شرایط نوسان نرخ جهانی استفاده می‌کند.

گزارش‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نیز تأیید می‌کند که چین از این مکانیزم برای مدیریت توازن داخلی انرژی و تنظیم قیمت‌ها در بازارهای داخلی بهره می‌برد.

تمدید ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی | آمریکا و کاهش صادرات سوخت

در ایالات متحده نیز، هرچند صادرات فرآورده‌های نفتی از نظر قانونی آزاد است، اما ابزار محدودسازی یا ممنوعیت اضطراری صادرات سوخت بارها از سوی سیاست‌گذاران به‌عنوان گزینه‌ای برای مهار تورم داخلی مطرح شده است.

قانون‌گذاران آمریکایی با استناد به قوانین اضطراری اقتصادی، گزینه‌های ایجاد کف ذخایر استراتژیک برای پالایشگاه‌ها و تعلیق مقطعی مجوزهای صادرات گازوئیل را بررسی کرده‌اند؛ تصمیمی که با مخالفت اتحادیه‌های پالایشی مواجه شده ولی سایه آن همواره به‌عنوان یک تهدید مداخله‌گرایانه بر سر بازار خود را نشان می‌دهد.

این روندها نشان می‌دهد بازار جهانی فرآورده‌های نفتی از تجارت آزاد و بازارهای به‌هم‌پیوسته به سمت امنیت ملی انرژی و اولویت‌بخشی به مصارف داخلی تغییر جهت داده است.