به گزارش تجارت آسان، نفت خام برنت با معامله در نرخ ۱۰۳.۱۳ دلار و وست تگزاس اینترمدیت در ۸۹.۵۳ دلار، همچنان در برابر افت قیمت مقاومت می‌کنند. هرچند جریان تردد در مقاطعی تثبیت نسبی را تجربه کرده، اما ساختار بازار همچنان کسری فیزیکی را بازتاب می‌دهد.

Oil Price به نقل از سوگاندا ساچدووا، تحلیلگر ارشد مؤسسه SS WealthStreet که با رویترز گفتگو داشت، نوشت: بلاتکلیفی در مذاکرات و تشدید ریسک‌های ترانزیتی، صرف ریسک ژئوپلیتیک را در بازار تثبیت کرده و هر اختلال مقطعی می‌تواند محرک صعود بعدی باشد.

بر اساس داده‌های کپلر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، جریان نفت عبوری از تنگه هرمز روی ۱۳.۲ میلیون بشکه در روز متوقف شده که معادل ۷۷ درصد توان پیش از مناقشه است.

جیووانی استانوو، تحلیلگر کالا در بانک UBS نیز تأکید دارد که این کمبود عرضه فیزیکی مانع از کاهش ماندگار نرخ شاخص‌های نفتی می‌شود و بازار را در وضعیتی شکننده قرار داده است.

نفت گران به ظاهر به نفع تولیدکنندگان

نفت سه رقمی در نگاه نخست، تراز تجاری کشورهای صادرکننده را مثبت نشان می‌دهد؛ اما برای بازیگرانی که تحت فشارهای تحریمی و بانکی فعالیت می‌کنند، این عایدی به سرعت مستهلک می‌شود.

بالا رفتن هزینه پوشش ریسک، تخفیف‌های اجباری ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای واسطه‌گری در بازارهای خاکستری، و هزینه‌های واسطه‌ای انتقال پول، انتفاع نهایی از نفت گران را از بین برده و تراز واقعی صادرات را محدود ساخته است.

در این شرایط، صادرکنندگان در حال تجربه یک رونق متناقض هستند که در آن درآمدهای اسمی افزایش می‌یابد اما بازده خالص ارزی به دلیل هزینه‌های پنهانِ گریز از تحریم، دچار فرسایش شدید شده است.

رشد هزینه حمل و نقل

کانون اصلی انتقال شوک ژئوپلیتیک به اقتصاد واقعی، آبراه‌های ترانزیتی و کرایه حمل دریایی است. ارزیابی‌های بورس بالتیک و کلارکسونز از شاخص تانکرهای کثیف (BDTI) نشان می‌دهد نرخ اجاره روزانه شناورهای غول‌پیکر (VLCC) در مسیر خلیج فارس به بنادر اصلی شرق آسیا به ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۲۵,۰۰۰ دلار در روز جهش کرده است.

در همین حال، کمیته مشترک جنگ در لویدز لندن (JWC) نرخ بیمه شناورهای عبوری از منطقه را تا ۰.۸ الی ۱.۲ درصد ارزش شناور بالا برده است؛ رقمی که نسبت به میانگین‌های معمول در شرایط صلح بیش از ده برابر است.

علاوه بر این، شاخص جهانی کانتینر دروری (Drewry WCI) نشان می‌دهد که ادامه دورزدن آفریقا از مسیر دماغه امید نیک و اعمال ضرایب اضافه سوخت، نرخ کرایه‌ها را در سطوحی بسیار فراتر از میانگین سال ۲۰۲۴ قفل کرده و زنجیره عرضه کالا را همچنان تحت فشار نگاه داشته است.

گرانی نفت خام به سرعت نرخ سوخت کم‌سولفور شناورها را نیز صعودی کرده است. بر اساس پایش داده‌های اس‌اندپی گلوبال پلتس و پایگاه تخصصی شیپ اند بانکر، هر تن متریک این سوخت در پایانه‌های استراتژیک سنگاپور و فجیره به ۶۸۰ تا ۷۱۵ دلار رسیده است. این افزایش مستقیم، در ترکیب با مسیرهای طولانی‌تر دریایی، هزینه حمل هر تن کالای تجاری را افزایش داده و طبق آمار فدرال رزرو سنت‌لوئیس (FRED)، اثر فزاینده‌ای بر شاخص قیمت واردات بر جای گذاشته است.

در نهایت، نتیجه این بحران انرژی به زنجیره تولید، سناریوی رکودتورمی را تقویت کرده است.

طبق ارزیابی‌های بانک جهانی و کمیسیون اروپا، انتقال هزینه‌های حمل و انرژی به نهاده‌های صنعتی، فرآورده‌های پالایشی و در نهایت بهای مواد غذایی، تورم هسته را صعودی نگه می‌دارد.

بانک‌های مرکزی برای مهار این فشار مجبور به حفظ طولانی‌مدت نرخ‌های بهره بالا خواهند بود؛ سیاستی انقباضی که با متوقف کردن موتورهای رشد اقتصادی و کاهش تقاضای صنعتی، اقتصاد جهانی را در تورمِ همراه با رکود گرفتار می‌کند.