به گزارش تجارت آسان؛ اظهارات تازه مسعود پزشکیان درباره اصلاح تدریجی وضعیت بنزین و گازوئیل، در کنار مصوبات اخیر هیئت دولت، نشانه‌ای از جدی‌تر شدن برنامه دولت برای بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی است؛ برنامه‌ای که در صورت اجرا می‌تواند معادلات هزینه خانوار، حمل‌ونقل و تولید را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس‌جمهور روز گذشته اعلام کرد دولت قصد دارد به‌تدریج مسائل مربوط به بنزین و گازوئیل را اصلاح کند و منابع مالی حاصل را به تقویت کالابرگ و معیشت مردم اختصاص دهد. او همچنین تأکید کرد صرفه‌جویی در مصرف آب و برق می‌تواند منابعی برای افزایش حقوق کارکنان دولت فراهم کند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مصوبات اخیر هیئت دولت درباره تفویض برخی اختیارات به کارگروه موضوع بند ۸ نیز توجه فعالان اقتصادی را به احتمال تغییر در سازوکار قیمت‌گذاری سوخت جلب کرده است.

بر این اساس، یکی از سناریوهای قابل بررسی، اصلاح قیمت نفت‌گاز در مرحله نخست و بازنگری در قیمت بنزین در مراحل بعدی است. همزمان، تغییر تعرفه گاز طبیعی و بازتنظیم پلکان مصرف مشترکان نیز می‌تواند بخشی از سیاست گسترده‌تر مدیریت مصرف انرژی باشد؛ هرچند هنوز زمان‌بندی و میزان افزایش احتمالی قیمت‌ها به‌صورت قطعی اعلام نشده است.

از منظر اقتصادی، نکته مهم در این سیاست، نحوه انتقال منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها به خانوارهاست. افزایش هزینه سوخت، به‌ویژه گازوئیل، می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل و توزیع کالا به قیمت تمام‌شده محصولات منتقل شود. بنابراین، اثربخشی افزایش اعتبار کالابرگ به میزان پوشش این هزینه‌های جدید بستگی خواهد داشت. در حوزه حقوق کارکنان نیز باید میان صرفه‌جویی واقعی در منابع و درآمد قابل تخصیص به بودجه تفکیک قائل شد.

در مجموع، اظهارات رئیس‌جمهور از حرکت به سمت اصلاح تدریجی یارانه‌های انرژی حکایت دارد، اما موفقیت این رویکرد به شفافیت تصمیمات، کنترل آثار تورمی و تضمین بازگشت منابع به معیشت مردم وابسته خواهد بود.