به گزارش تجارت آسان؛ بلاتکلیفی مطالبات ارزی ۸۰۰ واردکننده کالای اساسی، بار دیگر عملکرد بانک مرکزی در مدیریت تعهدات ارزی را زیر سؤال برده است. در شرایطی که تأمین مستمر کالاهای ضروری به جریان قابل پیش‌بینی ارز وابسته است، طولانی‌شدن فرآیند تسویه می‌تواند هزینه‌های تازه‌ای به واردکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان تحمیل کند. ورود مجلس به پرونده مطالبات ارزی واردکنندگان کالای اساسی، نشانه‌ای از تداوم یک مشکل ساختاری در نظام تخصیص و پرداخت ارز است؛ مشکلی که با وجود پیگیری دولت، همچنان تعیین تکلیف نشده است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات حدود ۸۰۰ واردکننده شده و برای ارائه برنامه اجرایی و زمان‌بندی تسویه، مهلتی ۱۰ روز کاری تعیین کرده است. پیش‌تر نیز محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان تأکید کرده بود.

۴ میلیارد یورو طلب ارزی | هزینه تأخیر را چه کسی می‌پردازد؟

مسئله اصلی تنها حجم بدهی ۴ میلیارد یورو طلب ارزی نیست؛ بلکه نبود چشم‌اندازی روشن برای زمان پرداخت است. واردکنندگانی که کالاهای اساسی را تأمین کرده‌اند، در صورت تأخیر طولانی در دریافت ارز با فشار بر سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های مالی و محدودیت در ثبت سفارش‌های جدید مواجه می‌شوند.

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که چرا بانک مرکزی به‌عنوان متولی اجرای سیاست ارزی، سازوکاری شفاف برای اطلاع‌رسانی درباره وضعیت تعهدات و زمان تسویه آنها ارائه نکرده است؟

هرچند همتی در پاسخ به پیگیری مجلس، مسئولیت تأمین منابع را متوجه دولت دانسته، اما این موضوع نمی‌تواند ضرورت پاسخگویی بانک مرکزی درباره عملکرد فرآیند تخصیص و پرداخت ارز را منتفی کند. تفکیک مسئولیت تأمین منابع از مسئولیت مدیریت و اجرای پرداخت‌ها، نباید به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی باید روشن کند چه میزان از مطالبات تأیید شده، چه بخشی در انتظار تأمین منابع است و تسویه تعهدات بر اساس چه اولویتی انجام خواهد شد.

در نهایت، تداوم این وضعیت می‌تواند هزینه واردات کالاهای اساسی را افزایش دهد. مسئله‌ای که نشان می‌دهد ثبات بازار تنها به نرخ ارز وابسته نیست؛ پیش‌بینی‌پذیری پرداخت‌ها نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست ارزی کارآمد است.