به گزارش تجارت آسان، روابط اقتصادی ایران و افغانستان با توجه به تحولات سیاسی و امنیتی در افغانستان در سال‌های اخیر مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حجم کل صادرات ایران به افغانستان در سال ۱۴۰۳ رقمی حدود ۲.۴ میلیارد دلار را ثبت کرد، در حالی که واردات از این کشور ناچیز و در حدود ۶۶ میلیون دلار باقی ماند.

این روند در سال ۱۴۰۴ نیز تداوم یافت؛ به‌طوری‌که آمارهای ۱۰ ماهه منتهی به دی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ارزش صادرات ایران از مرز ۲.۰۸ میلیارد دلار فراتر رفته و در مقابل، واردات از افغانستان (شامل اقلام محدودی چون طلا، دانه‌های روغنی و محصولات کشاورزی) تنها حدود ۵۳ میلیون دلار گزارش شده است.

از سوی دیگر، داده‌های وزارت صنعت و تجارت افغانستان تصویر متفاوتی از ارقام کلی ارائه می‌دهد. حجم کل تجارت دوجانبه در سال ۱۴۰۳ رقمی فراتر از ۳.۳۶ میلیارد دلار (شامل بیش از ۳.۳ میلیارد دلار واردات از ایران و فقط ۵۵ میلیون دلار صادرات) بوده است.

این اختلاف میان آمار گمرکی تهران و کابل ناشی از تفاوت در شیوه ارزش‌گذاری کالاها و ثبت مبادی ترانزیتی است. با این وجود، مقامات اقتصادی و اعضای اتاق مشترک بازرگانی دو کشور معتقدند ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد دو همسایه می‌تواند حجم مبادلات را در بلندمدت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد، مشروط بر آنکه ساختارهای تجاری دگرگون شوند.

پایانه‌های مرزی نقش کلیدی در حفظ این حجم از تبادلات ایفا می‌کنند. مرز «دوغارون» در خراسان رضوی به‌تنهایی سهم عمده‌ای از ترانزیت و صادرات کالا را بر عهده دارد و حجم مبادلات سالانه آن تا ۳.۲ میلیارد دلار برآورد شده است. در کنار آن، مرز «ماهیرود» در خراسان جنوبی و مسیر ریلی «خواف-هرات» نیز شریان‌های حیاتی دیگری هستند که به‌ویژه پس از تحولات منطقه‌ای سال ۱۴۰۴، رشد چشمگیری در ترانزیت و صادرات مواد سوختی و پتروشیمی به ثبت رسانده‌اند.

زمین افغانستان خالی از رقیب نیست

پایداری این شراکت با چالش‌های ساختاری جدی روبه‌روست. افغانستان به دلیل سیاست‌های جایگزینی واردات، وضع تعرفه‌های حمایتی بر تولیدات داخلی و ورود رقبای منطقه‌ای نظیر ازبکستان، دیگر صرفاً یک بازار مصرف‌کننده بی‌رقیب برای ایران و تولید‌کنندگان ایرانی نیست.

وزارت مالیه حکومت سرپرست افغانستان در راستای اجرای سیاست‌های «جایگزینی واردات» و حمایت از تولیدات داخلی، طی ماه‌های اخیر (از جمله در مصوبه مهرماه ۱۴۰۵) موج جدیدی از افزایش تعرفه‌های گمرکی را بر اقلام وارداتی نظیر رنگ‌های ساختمانی، گچ، پاپوش‌های چرمی و بطری‌های پلاستیکی اعمال کرده است. هدف این مصوبات، تقویت صنایع نوپای داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی عنوان می‌شود.

همزمان با این رویکرد حمایت‌گرایانه، رقابت سنگینی در بازار این کشور شکل گرفته است. ازبکستان با بهره‌گیری از مشوق‌های صادراتی فعال، حجم صادرات خود به افغانستان را در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۵ به بیش از ۸۷۳ میلیون دلار رسانده و به رقیبی جدی برای ایران در تأمین کالاهای اساسی و مصالح تبدیل شده است. چنان‌که محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، هشدار داده، ادامه این روند و تعلل صادرکنندگان ایرانی در تغییر استراتژی از «صادرات سنتی» به سمت «سرمایه‌گذاری مشترک و تولید در خاک افغانستان»، به معنای از دست رفتن تدریجی سهم ایران در این بازار راهبردی خواهد بود.

از سوی دیگر، کسری شدید تراز تجاری، موانع بانکی و تاخیر در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ریسک از دست رفتن این بازار سنتی را افزایش داده است. در نتیجه برای عبور از این چالش‌ها، اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان بارها تأکید کرده که تداوم سودآوری اقتصادی دو کشور نیازمند گذر از صادرات صرفاً سنتی به سمت ایجاد مناطق آزاد مشترک مرزی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی افغانستان و تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع ایران است. تلاش برای تغییر این شرایط باعث خواهد شد که این روابط بر پایه هم‌افزایی اقتصادی، نه تنها به پایداری امنیت مرزها کمک کند، بلکه چشم‌انداز توازن تجاری را در سال‌های آینده تقویت خواهد کرد.