به گزارش تجارت آسان، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، در گفتگویی با تجارت آسان  در ارزیابی وضعیت تولیدکنندگان و افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه و تأثیر آن بر بخش مولد اظهار داشت: در این حوزه باید از منظر دیگری به این وضعیت نگریست؛ چراکه هزینه بخش صنعت، به‌ویژه در پی تحولات اخیر و دوران پساجنگ، با جهشی سرسام‌آور مواجه شده و در مواردی تا ۵ برابر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: به دلیل شرایط تحریمی، در حال حاضر تنها مبدأ تأمین ماشین‌آلات، فناوری و مواد اولیه کشور چین است. با این حال، هزینه حمل هر کانتینر که پیش‌تر 2 تا سه هزار دلار بود، اکنون هزینه آن به ۱۶,۵۰۰ دلار رسیده و مدت زمان رسیدن بار نیز از یک ماه به ۶ ماه افزایش یافته است. از طرف دیگر روند تخصیص ارز که در گذشته ظرف یک ماه صورت می‌گرفت، در حال حاضر تا یک سال به درازا می‌کشد. مجموع این عوامل منجر به افزایش سنگین بهای تمام‌شده تولید شده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تصریح کرد: در شرایطی که واحدهای تولیدی با وجود این موانع همچنان حقوق پرسنل و کارگران را پرداخت کرده و تدارکات خود را پیش می‌برند، دولت و ارکان اجرایی هیچ‌گونه حمایتی از جمله پرداخت تسهیلات ارائه نمی‌دهند و عموم صنایع دچار بحران شدید نقدینگی هستند.

وی تأکید کرد: مالیات اگر با روندی افزایشی همراه شود و حتی اگر با همین دست‌فرمان فعلی پیش برود، این شرایط منجر به تعطیلی یک‌به‌یک کارخانه‌ها خواهد شد. مالیاتی که پرداخت می‌شود برای رشد و شکوفایی زیرساخت‌هایی نظیر آموزش و پرورش، ورزش، امنیت و محیط‌زیست است، اما اداره کشور صرفاً از طریق اخذ مالیات از صنوف خرد نظیر قصابی، سوپرمارکت یا کفاشی امکان‌پذیر نبوده و بار اصلی درآمدهای پایدار مالیاتی بر دوش بخش مولد و صنایع است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: سیاست‌های اتخاذشده در سازمان امور مالیاتی کشور بسته‌های حمایتی از صنعت محسوب نمی‌شوند و این رویکرد به سقوط دومینووار کارخانه‌ها و از دست رفتن مشاغل می‌انجامد؛ دستگاه مالیاتی باید به صنعتگران پاداش حیات و استمرار فعالیت اعطا می‌کرد، اما در عمل چنین نگرشی حاکم نیست.

یاریجانیان در پاسخ به راهکارهای برون‌رفت از رکود تجاری، با تأکید بر اینکه از جایگاه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اظهار نظر می‌کند، گفت: بازگشت رونق نیازمند شفاف‌سازی و بازگشایی کریدورهای وارداتی و صادراتی و پیگیری جدی مسیر گفتگوهاست تا کشور از این مخمصه رهایی یابد. هم‌اکنون انسداد در مسیرهای هوایی، زمینی و دریایی شکل گرفته و بقای واحدهای تولیدی صرفاً مشروط به صادرات است؛ زیرا بازار ۹۰ میلیونی داخلی ظرفیت محدودی در مصرف کالا و خدمات دارد.

وی افزود: کارخانه‌ها نیاز مبرمی به بازارهای صادراتی دارند، اما عملاً کریدورهای صادراتی و وارداتی یکی پس از دیگری در حال از دست رفتن هستند و آسیب‌پذیری بخش تولید به بالاترین حد رسیده است. اولویت قطعی دولت باید بازگشایی این گذرگاه‌ها، رونق‌بخشی به صادرات، تأمین مالی پروژه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران پیرامون موانع ساختاری در تعامل با شرکای تجاری و همسایگان تأکید کرد: قطع ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی و عدم امکان مراوده بانکی یک نقص اساسی است. علاوه بر این، محدودیت‌ها و اختلالات مداوم اینترنت به عنوان یک مانع جدی عمل می‌کند؛ تا جایی که حضور یک فعال اقتصادی در نمایشگاه‌های اروپایی به دلیل بن‌بست صدور ویزا تقریباً ناممکن شده و حتی فرآیند اخذ ویزای چین نیز فوق‌العاده دشوار گردیده است که همگی بیانگر فقدان سیاست‌های حامی تجار و صنعتگران از سوی دولت است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در خصوص سازوکار بهینه بازگشت ارز صادراتی و تعهدات ارزی اظهار داشت: دیدگاه من منطبق بر مبانی اقتصاد آزاد است که در آن، صادرکننده پس از ورود ارز، باید امکان فروش آن را در بازار آزاد داشته باشد. تجربه بیش از پنج دهه نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به دلیل این قبیل دست‌اندازها به ثبات نرسیده و سازوکارهای دستوری تعادل‌بخش بازار نخواهند بود.

یاریجانیان در پایان خاطرنشان کرد: بازار بر پایه نیروهای عرضه و تقاضا حرکت می‌کند و قیمت‌گذاری یا کنترل خارج از این چارچوب هرگز به سرانجام نمی‌رسد. مقررات فعلی پیمان‌سپاری و الزام به بازگشت ارز، در عمل چیزی جز گسترش بسترهای رانت و پدیده امضاهای طلایی در پی نداشته است.