به گزارش تجارت آسان به نقل از Renewables Now، بخش انرژی خورشیدی توزیع‌شده (غیرمتمرکز) در لبنان طی سال‌های اخیر در واکنش به بحران شدید اقتصادی و فروپاشی نظام یارانه‌ای، جهشی بی‌سابقه را تجربه کرده است؛ روندی که در تضاد آشکار با رکود و بن‌بست حاکم بر پروژه‌های مقیاس‌بزرگ خورشیدی و بادی قرار دارد.

به گفته هادی ابوموسی، مهندس ارشد مرکز ملی حفاظت از انرژی لبنان (LCEC)، ظرفیت سامانه‌های خورشیدی غیرمتمرکز از زیر ۱۰۰ مگاوات در اواخر ۲۰۲۰ به نزدیک ۱۵۰۰ مگاوات در حال حاضر رسیده است.

این تغییر بنیادین نتیجه مستقیم حذف یارانه‌های سوخت و تعرفه‌های دولتی برق پس از بحران مالی کشور است که با آشکار ساختن بهای واقعی انرژی، توجیه اقتصادی سامانه‌های خورشیدی مجهز به ذخیره‌ساز باتری را در مقایسه با ژنراتورهای دیزلی گران‌قیمت به‌شدت ارتقا داد.

در حال حاضر، تجدیدپذیرها با محوریت انرژی خورشیدی و در رتبه بعدی برق‌آبی، حدود ۲۵ درصد از کل برق مصرفی لبنان را تأمین می‌کنند. از آنجا که به دلیل افت شدید ظرفیت نیروگاه‌های دولتی، ژنراتورهای خصوصی دیزلی بیش از نیمی از برق کشور را تأمین می‌کردند، نفوذ انرژی خورشیدی وابستگی مبرم به واردات گازوئیل را به‌طور محسوسی مهار کرده است.

با وجود رونق سامانه‌های خرد و پشت‌بامی تحت هدایت بخش خصوصی، طرح‌های تجدیدپذیر نیروگاهی و مقیاس‌بزرگ در گرداب چالش‌های ساختاری گرفتار شده‌اند.

در حوزه خورشیدی، ۱۱ پروژه ۱۵ مگاواتی (مجموعاً ۱۶۵ مگاوات) در سال ۲۰۲۲ مصوب و قراردادهای خرید تضمینی ۲۵ ساله (PPA) منعقد کردند. اما خروج سرمایه‌گذاران خارجی در پی بحران مالی، دولت را ناچار ساخت با تغییر مدل پرداخت به ۱۰۰ درصد دلار و صدور ضمانت‌نامه اعتباری از طریق بانک مرکزی، قراردادها را اصلاح کند.

تاکنون ۶ شرکت این اصلاحات را پذیرفته‌اند و پیش‌بینی می‌شود با تحقق شروط مالی، نخستین پروژه مقیاس‌بزرگ سال آینده وارد مدار شود.

در حوزه انرژی بادی، وضعیت پیچیده‌تر است؛ قراردادهای احداث سه مزرعه بادی با ظرفیت مجموع ۲۲۶ مگاوات در شمال لبنان که در ۲۰۱۸ امضا شده بود، به دلیل سرمایه‌بر بودن پروژه‌های بالای ۶۰ مگاوات و ناتوانی در رسیدن به بسته‌شدن مالی (Financial Close)، کماکان متوقف مانده‌اند. هرچند تحولات نظارتی اخیر نظیر تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق در ۲۰۲۵ و ابراز تمایل سرمایه‌گذاران جدید روزنه‌هایی ایجاد کرده، اما آغاز عملیات اجرایی همچنان مستلزم تضمین تأمین سرمایه تحت قراردادهای ۲۰ ساله است.

علاوه بر بحران سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های فرسوده شبکه برق چالش بنیادین سوم است. با وجود تصویب قانون انرژی‌های تجدیدپذیر توزیع‌شده در اواخر ۲۰۲۳ جهت فراهم‌سازی اندازه‌گیری خالص (Net Metering) و مبادلات همتا‌به‌همتا (P2P)، ظرفیت پایین و قطعی‌های مکرر شبکه مانع از تزریق مازاد برق سامانه‌های خورشیدی می‌شود. احیای این بخش نیازمند نوسازی خطوط انتقال، استقرار کنتورهای هوشمند (AMI) و بازسازی مرکز کنترل ملی بیروت است که در انفجار ۲۰۲۰ ویران شد؛ فرآیندی که اجرای آن به بسته وام ۲۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی گره خورده است. آینده انرژی لبنان به تبدیل توفیقات مقیاس خرد به زیرساخت‌های نیروگاهی و به‌روزرسانی هم‌زمان شبکه وابسته است.