به گزارش تجارت آسان، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، امروز سه‌شنبه در چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران با هشدار نسبت به پیامدهای محدودیت‌های گسترده بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گفت: دشوار شدن تأمین مواد اولیه، نقل‌وانتقال وجوه، واردات و صادرات و همچنین پیچیدگی فرایندهای اداری، در صورت مسدود شدن مسیرهای رسمی، می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های غیررسمی، رانت و واسطه‌گری ناسالم را فراهم کند.

وی اظهار کرد: گسترش اقتصاد زیرزمینی، رقابت سالم را مختل می‌کند، درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و فعالیت بنگاه‌های قانون‌مدار را با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌سازد. این روند همچنین هزینه مبادلات اقتصادی را برای جامعه افزایش می‌دهد؛ بنابراین، حتی در شرایط جنگی نیز باید امکان فعالیت شفاف و قانونی بنگاه‌ها حفظ شود و محدودیت‌های اضطراری با رعایت ضرورت، تناسب و قابلیت نظارت اعمال شوند.

نجفی‌عرب، نبود چشم‌انداز مشخص از وضعیت اقتصادی ماه‌های آینده را از دیگر موانع پیش روی بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که فعالان اقتصادی بتوانند ریسک‌های پیش رو را ارزیابی کنند و از تداوم نسبی شرایط فعالیت خود اطمینان داشته باشند؛ در حالی که اکنون بسیاری از بنگاه‌ها برای پیش‌بینی وضعیت بازار، هزینه‌های تولید، تأمین مواد اولیه و روند تجارت خارجی با دشواری مواجه‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، محدودیت دسترسی به منابع مالی، دشواری دریافت تسهیلات بانکی و افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از توان کارآفرینان به جای اختصاص یافتن به نوآوری، ارتقای بهره‌وری و توسعه بازار، صرف تأمین منابع موردنیاز برای ادامه فعالیت‌های روزمره می‌شود.

نجفی‌عرب با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز و دشواری دسترسی به منابع ارزی، فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. بنگاه‌های ایرانی برای حفظ بازارهای فعلی و توسعه فعالیت‌های خود، به تسهیل رویه‌های تجاری و کاهش هزینه‌های مبادلات نیاز دارند.

نجفی‌عرب در ادامه، ناترازی انرژی را از عوامل تهدیدکننده استمرار فعالیت صنایع دانست و گفت: محدودیت‌های انرژی در دوره‌های اوج مصرف می‌تواند روند تولید را مختل کند و هزینه‌های بیشتری را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند. در این شرایط، ضروری است دولت هنگام مدیریت کمبود انرژی، هماهنگی بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در نحوه تخصیص انرژی به صنایع افزود: تأمین انرژی واحدهای تولیدی باید بر اساس برنامه‌ای مشخص و قابل پیش‌بینی صورت گیرد و نباید بار ناشی از ناترازی‌ها به شکلی نامتناسب بر دوش تولیدکنندگان قرار گیرد. حل ریشه‌ای این مشکل نیز به برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و اصلاح سازوکارهای مدیریت مصرف وابسته است.

نجفی‌عرب در پایان بر ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی هماهنگ برای مهار تورم، کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و تولید، حفظ شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت ناترازی انرژی و ارتقای اعتماد عمومی تأکید کرد.

برخی فعالان اقتصادی در موضوعاتی مانند ارز ترجیحی ذی‌نفع هستند

در جریان نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با انتقاد از عملکرد بودجه‌ای و سیاست‌گذاری این نهاد گفت: بررسی مستندات مالی و عملکرد اتاق تهران نشان می‌دهد که میان ظرفیت‌های این نهاد و عملکرد آن فاصله وجود دارد. ارقام بودجه‌ای نیز نشان می‌دهند که سهم فعالیت‌های مرتبط با ماموریت‌های اصلی اتاق، از جمله پژوهش، تحقیق‌وتوسعه و سیاست‌گذاری، بسیار محدود است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به آثار اختلاف نرخ‌های ارز بر توزیع منابع اقتصادی اظهار کرد: ممکن است برخی فعالان اقتصادی در موضوعاتی مانند ارز ترجیحی ذی‌نفع باشند. برای نمونه، اختلاف نرخ ارز ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومانی با نرخ ۲۶۰ هزار تومانی، در هر یک میلیارد دلار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تفاوت ایجاد می‌کند. نحوه تخصیص و توزیع چنین منابعی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت باشد و اتاق بازرگانی باید در بررسی کارشناسی و ارائه راه‌حل برای چنین مسائلی نقش موثرتری داشته باشد.

چقدر جریمه مالیاتی بخشوده شد؟

سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در حاشیه چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی برای کاهش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی از سال گذشته و هم‌زمان با شرایط جنگی، تلاش کرده است با اتخاذ تصمیمات و بخشنامه‌های حمایتی، فشار بر مؤدیان و فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

سبحانیان با اشاره به بخشودگی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان جرایم مالیاتی و توقف حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان عملیات اجرایی توضیح داد که بخشی از این اقدامات در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و اجرای برخی دیگر به تأیید مراجع قانونی نیاز داشته است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، تعویق مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی را از دیگر اقدامات حمایتی برشمرد و افزود که برای برخی اشخاص حقیقی نیز مهلت‌های بیشتری در نظر گرفته شده است؛ هرچند اجرای تعدادی از این تصمیمات در فرایند بررسی مراجع نظارتی و قانونی با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

وی تأکید کرد که حمایت‌های مالیاتی تنها به بخشودگی جرایم محدود نبوده و توقف برخی عملیات اجرایی و توجه بیشتر به شرایط واحدهای تولیدی را نیز شامل شده است. به گفته سبحانیان، سازمان امور مالیاتی تلاش کرده در مقایسه با دوره پیش از جنگ، حمایت بیشتری از بخش تولید نسبت به بخش بازرگانی داشته باشد.

سبحانیان همچنین به ضرورت برقراری تعادل میان وصول درآمدهای مالیاتی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت که سازمان امور مالیاتی، در کنار مسئولیت تأمین منابع مورد نیاز کشور، باید به تداوم فعالیت کسب‌وکارها نیز کمک کند.