به گزارش تجارت آسان؛ بانک مرکزی این‌بار به‌جای اعلام یک نرخ دستوری واحد، بر افزایش عرضه، هدایت معاملات به بازار رسمی و مدیریت تقاضا تکیه کرده است. پرسش اصلی این است: آیا این برنامه می‌تواند قیمت ارز را مهار کند یا صرفاً سرعت افزایش آن را کاهش خواهد داد؟

شوکی که پیش از خروج آمریکا آغاز شد

بحران ارزی سال ۱۳۹۷ دقیقاً از روز خروج آمریکا از برجام آغاز نشد. نرخ دلار در بازار آزاد از ماه‌های پایانی ۱۳۹۶ وارد مسیر صعودی شده بود و افزایش تقاضای احتیاطی، خروج سرمایه و نگرانی از بازگشت تحریم‌ها، بازار را پیشاپیش تحت تأثیر قرار داده بود.

دولت در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷، حدود یک ماه پیش از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام، نرخ ۴۲۰۰ تومان را به‌عنوان تنها نرخ معتبر دلار تعیین کرد. دونالد ترامپ نیز در ۱۸ اردیبهشت همان سال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها را اعلام کرد. تحریم‌های آمریکا طی دو مرحله در مرداد و آبان بازگشتند و بخش‌های نفت، بانک، بیمه و کشتیرانی ایران را هدف گرفتند. کاخ سفید در اطلاعیه رسمی خود دوره‌های ۹۰ و ۱۸۰روزه‌ای را برای بازگشت تحریم‌ها در نظر گرفته بود.

دلار آزاد که پیش از تشدید بحران در محدوده ۵ تا ۶ هزار تومان قرار داشت، در پاییز ۱۳۹۷ تا حوالی ۱۹ هزار تومان پیش رفت؛ یعنی در کمتر از یک سال بیش از سه برابر شد. هم‌زمان، اختلاف نرخ رسمی و آزاد، انگیزه ثبت سفارش صوری، بیش‌اظهاری واردات و انتقال تقاضا به بازار غیررسمی را افزایش داد.

نتیجتا پیامد تورمی این جهش نیز با فاصله زمانی ظاهر شد. بر اساس آمار مرکز آمار، تورم متوسط سال ۱۳۹۷ به ۲۶.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند به ۴۷.۵ درصد رسید. محاسبات بانک مرکزی، تورم متوسط آن سال را ۳۱.۲ درصد نشان می‌دهدکه البته دلیل اختلاف میان تورم اعلامی از سوی  بانک مرکزی و مرکز آمار، تفاوت در قرار دادن سال پایه و سبدها می باشد.

تغییر مسیر پس از شکست تثبیت دستوری

سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در مهار بازار آزاد موفق نبود، زیرا نرخ اعلام‌شده با حجم تقاضا، دسترسی کشور به منابع ارزی و انتظارات فعالان اقتصادی تناسب نداشت. محدودبودن عرضه نیز باعث شد تخصیص ارز به جای قیمت، به ابزار اصلی کنترل بازار تبدیل شود.

در نیمه دوم سال، رویکرد سیاست‌گذار تغییر کرد. راه‌اندازی سامانه نیما، شکل‌گیری بازار ثانویه، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز و افزایش اختیارات بانک مرکزی، بخشی از این چرخش بود. پس از رسیدن نرخ دلار به اوج پاییزی، بازار وارد دوره اصلاح شد؛ بااین‌حال، ثبات ایجادشده به معنای بازگشت ارز به سطح ابتدای سال نبود.

ارزیابی‌های بانک جهانی نیز نشان می‌دهد افت شدید ارزش ریال در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ یکی از عوامل اصلی جهش تورم بود. بنابراین تجربه ۱۳۹۷ می‌گوید مداخله بانک مرکزی می‌تواند دامنه نوسان را محدود کند، اما نمی‌تواند اثر کاهش درآمد ارزی، تحریم بانکی و افزایش انتظارات تورمی را به‌طور کامل خنثی کند.

تفاوت نسخه امروز با سال ۱۳۹۷

برنامه فعلی بانک مرکزی بیش از آنکه بر تعیین یک نرخ ثابت برای همه مصارف استوار باشد، سه محور دارد: تقویت عرضه در بازار رسمی، تسهیل دسترسی متقاضیان واقعی به ارز و کاهش جذابیت بازار غیررسمی. توسعه معاملات در بازار ارز تجاری، افزایش تخصیص برای واردات، گسترش عرضه اسکناس از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها و پیگیری بازگشت ارز صادراتی، اجزای این سیاست را تشکیل می‌دهند.

این رویکرد از یک جهت با سال ۱۳۹۷ متفاوت است: بانک مرکزی فعلاً تلاش نکرده تمام تقاضاهای کشور را زیر یک نرخ واحد و دستوری قرار دهد. وجود زیرساخت‌هایی مانند مرکز مبادله و سامانه‌های رصد معاملات نیز امکان شناسایی جریان‌های ارزی را نسبت به هشت سال قبل افزایش داده است.

اما شرایط اقتصاد کلان دشوارتر شده است. بر اساس جدول رسمی بانک مرکزی، تورم متوسط از ۳۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در نتیجه، حتی اگر شوک سیاسی امروز از نظر ماهیت با سال ۱۳۹۷ قابل مقایسه باشد، بازار از سطح بالاتری از تورم، نقدینگی و بی‌اعتمادی به ثبات قیمت‌ها وارد بحران شده است.

آیا بانک مرکزی قادر به کنترل نرخ ارز است؟

پاسخ به تعریف کنترل بستگی دارد. اگر کنترل به معنای توقف موقت جهش‌های هیجانی، کاهش دامنه نوسان و تأمین منظم ارز تجاری باشد، افزایش عرضه و حضور فعال بازارساز می‌تواند مؤثر واقع شود. تجربه سال ۱۳۹۷ نیز نشان داد مداخله هدفمند، پس از اصلاح سیاست اولیه، توانست نرخ را از قله‌های هیجانی عقب براند.

اما اگر منظور تثبیت بلندمدت قیمت در عددی مشخص باشد، ابزارهای بانک مرکزی به‌تنهایی کافی نیست. نرخ ارز در ایران علاوه بر مداخله بازارساز، به درآمد نفتی، امکان انتقال پول، کسری بودجه، رشد نقدینگی، تورم و چشم‌انداز روابط خارجی وابسته است. تزریق ارز بدون اصلاح این متغیرها ممکن است تنها منابع بانک مرکزی را مصرف و جهش قیمت را به زمانی دیگر منتقل کند.

آیا نسخه جدید ارز به سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی دچار می‌شود؟

تفاوت تعیین‌کننده با سال ۱۳۹۷ نه در حجم بخشنامه‌ها، بلکه در میزان دسترسی واقعی به ارز و اعتماد بازار به تداوم سیاست‌هاست. بانک مرکزی می‌تواند سرعت و شدت نوسان را مدیریت کند، اما تثبیت پایدار نرخ زمانی امکان‌پذیر است که سیاست ارزی با انضباط بودجه‌ای، کنترل رشد پول و کاهش ریسک سیاسی همراه شود. آزمون اصلی برنامه جدید نیز نه کاهش چندروزه قیمت، بلکه توانایی آن در حفظ فاصله محدود و باثبات میان بازار رسمی و غیررسمی خواهد بود.