درحال حاضر در بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی ایران، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر خدمت محاسبه می‌شود؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته زمینه بروز پدیده «حقوق‌سازی» را فراهم کرده است. در این مدل،  برخی بیمه‌شدگان یا کارفرمایان با افزایش ناگهانی دستمزد در سال‌های پایانی خدمت، مستمری بسیار بالاتری نسبت به مجموع حق بیمه پرداختی خود دریافت می‌کنند. همین مسئله یکی از عوامل اصلی تشدید کسری منابع صندوق‌ها بوده است.
چرا دولت‌ها به سمت محاسبه میانگین کل دوران خدمت می‌روند؟
اغلب کشورهایی که با بحران سالمندی جمعیت و کسری صندوق‌های بازنشستگی مواجه شده‌اند، طی دو دهه اخیر از مدل «حقوق سال‌های پایانی» فاصله گرفته‌اند و به سمت مدل‌هایی حرکت کرده‌اند که کل سابقه بیمه‌پردازی را مبنای محاسبه قرار می‌دهد.

دلیل این تغییر روشن است:
افزایش امید به زندگی و رشد جمعیت بازنشستگان
کاهش نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران

جلوگیری از دستکاری حقوق در سال‌های آخر
ایجاد ارتباط واقعی میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی

درواقع فلسفه این اصلاح آن است که هر فرد متناسب با کل مشارکت خود در صندوق، مستمری دریافت کند؛ نه صرفاً بر اساس چند سال پایانی فعالیت شغلی.

 مدل صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای مختلف
بر اساس گزارش‌های OECD، نظام‌های بازنشستگی جهان عمدتاً در سه مدل اصلی دسته‌بندی می‌شوند: «مزایای معین» (DB)، «مشارکت معین» (DC) و مدل‌های ترکیبی یا حساب‌های فرضی(NDC)

1- مدل مزایای معین (Defined Benefit)
در این مدل، میزان مستمری از پیش مشخص است و معمولاً بر اساس میانگین دستمزد و سنوات خدمت تعیین می‌شود. بسیاری از کشورهای قدیمی اروپایی و همچنین بخش بزرگی از نظام بازنشستگی ایران هنوز بر پایه همین مدل اداره می‌شوند.
مزیت این سیستم، امنیت درآمدی بازنشستگان است اما مشکل اصلی آن، فشار مالی سنگین بر دولت‌ها و صندوق‌هاست؛ به‌ویژه زمانی که جمعیت سالمند افزایش می‌یابد.

2- مدل مشارکت معین (Defined Contribution)
در این مدل، هر فرد دارای حساب اختصاصی است و میزان مستمری وابسته به مجموع پرداخت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری صندوق خواهد بود. آمریکا، استرالیا و بخش مهمی از نظام بازنشستگی خصوصی جهان به سمت این مدل حرکت کرده‌اند. در این سیستم، تعهد دولت کمتر است اما ریسک سرمایه‌گذاری و تورم عملاً به دوش بیمه‌پرداز منتقل می‌شود.

3- مدل حساب‌های فرضی یا NDC
کشورهایی مانند سوئد، ایتالیا، لهستان و نروژ از مدل «حساب فرضی» استفاده می‌کنند. در این ساختار، هر فرد دارای حسابی فرضی متناسب با کل حق بیمه پرداختی خود است و مستمری نهایی بر اساس کل دوران اشتغال و امید به زندگی محاسبه می‌شود.

این مدل در سال‌های اخیر به دلیل پایداری مالی بیشتر، مورد توجه بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته است؛ زیرا رابطه مستقیمی میان آورده فرد و حقوق بازنشستگی برقرار می‌کند.

 آیا طرح جدید مجلس به نفع اقتصاد ایران است؟
از منظر اقتصادی، پاسخ تا حد زیادی مثبت است. صندوق‌های بازنشستگی ایران سال‌هاست با بحران ناترازی روبه‌رو هستند و بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف جبران کسری آن‌ها می‌شود. ادامه روند فعلی می‌تواند در سال‌های آینده بحران مالی بزرگی برای دولت ایجاد کند.

اجرای مدل میانگین کل دوران اشتغال می‌تواند:
کسری صندوق‌ها را کاهش دهد
انگیزه حقوق‌سازی را از بین ببرد عدالت بیمه‌ای را افزایش دهد
پایداری مالی بلندمدت ایجاد کند
اما در مقابل، این اصلاح یک هزینه اجتماعی مهم نیز دارد؛ بسیاری از کارکنان، به‌ویژه طبقه متوسط، انتظار دارند حقوق بازنشستگی آن‌ها بر اساس سطح درآمد سال‌های پایانی خدمت تعیین شود. بنابراین اجرای ناگهانی چنین سیاستی می‌تواند باعث کاهش محسوس مستمری نسل آینده بازنشستگان شود.

از سوی دیگر باید توجه داشت که در کشوری مانند ایران که اقتصاد هر ساله با تورم بالایی روبروست، لحاظ کردن میانگین کل دوران اشتغال به شدت ناعدلانه خواهد بود و حقوق بازنشسته هیچ نتاسبی با تورم نخواهد داشت.

تجربه جهانی چه می‌گوید؟
تقریباً تمام کشورهایی که اصلاحات بازنشستگی انجام داده‌اند، این تغییرات را تدریجی اجرا کرده‌اند؛ برای مثال:
افزایش پلکانی سن بازنشستگی
تغییر تدریجی فرمول محاسبه مستمری ایجاد دوره‌های گذار 10 تا 20 ساله
حمایت‌های مکمل برای اقشار کم‌درآمد
به همین دلیل، موفقیت این طرح در ایران نیز وابسته به نحوه اجراست. اگر دولت بدون ایجاد سازوکارهای جبرانی، صرفاً فرمول محاسبه را تغییر دهد، احتمال افزایش نارضایتی اجتماعی وجود دارد. اما اگر این اصلاحات همراه با توسعه بیمه‌های تکمیلی، افزایش بهره‌وری صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری حرفه‌ای منابع باشد، می‌تواند به نجات نظام بازنشستگی کشور کمک کند.

جمع‌بندی:

طرح جدید مجلس را باید تلاشی برای عبور از یک بحران ساختاری دانست؛ بحرانی که سال‌ها به دلیل سیاست‌های پوپولیستی و عدم اصلاحات تدریجی عمیق‌تر شده است. واقعیت آن است که مدل فعلی بازنشستگی در ایران، در بلندمدت قابل دوام نیست و حرکت به سمت محاسبه مستمری بر اساس کل دوران اشتغال، دیر یا زود اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.با این حال، موفقیت این اصلاح وابسته به یک اصل کلیدی است: «اعتماد عمومی».

اگر جامعه احساس کند که دولت تنها به دنبال کاهش هزینه‌های خود است، این طرح با مقاومت اجتماعی روبه‌رو خواهد شد؛ اما اگر مردم اطمینان یابند که اصلاحات با هدف حفظ آینده صندوق‌ها و تضمین پرداخت مستمری نسل‌های آینده انجام می‌شود، می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود.