روابط تجاری و انرژی میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان در سال ۲۰۲۶ با ثبت رشد مداوم در حجم مبادلات و توسعه تهاتر گاز و برق، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.

حجم مبادلات تجاری تهران و باکو با ظرفیت‌های واقعی فاصله چشمگیری دارد و نیازمند تحولی جدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.

حجم صادرات غیرنفتی ایران به ترکمنستان در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۴۹۵ میلیون دلار رسیده و مراودات دوجانبه در آستانه ورود به کانال ۶۰۰ میلیون دلاری است.

امارات پس از محدودیت‌های دریایی علیه شناورها، بخشی از مسیر ورود کشتی‌ها به بنادر خود را دوباره باز کرده است؛ تغییری قابل‌توجه، اما نه به آن سادگی که بتوان از بازگشت کامل روابط تجاری سخن گفت.

گذار جهانی به سمت انرژی‌های پاک، فراتر از یک ضرورت اقلیمی یا راهکاری برای امنیت انرژی، به یکی از قدرتمندترین موتورهای اشتغال‌زایی صنعتی تبدیل شده است.

تازه‌ترین ارزیابی مؤسسه تحقیقات اقتصادی GKI نشان می‌دهد که توسعه شتابان تجدیدپذیرها بدون ذخیره‌سازی و انرژی هسته‌ای برای رفع ناترازی‌ها ناکافی است.

براساس آخرین اطلاعات موجود، مرز مشترک تجارت زمینی ایران و پاکستان بسته نیست، اما واردکنندگان پاکستانی برای محموله‌هایی که از ایران وارد می‌کنند، باید فرم الکترونیکی واردات را به شبکه بانکی خود ارائه دهند.

در حالی که هند ناچار به اتلاف ۱.۸ میلیارد واحد برق تجدیدپذیر در اوج تقاضا شده، ایران توان تخلیه و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های سبز نوپا را پشت سد فرسودگی خطوط انتقال و پست‌های توزیع از دست داده است.

با وجود بیابانی بودن بیشتر جغرافیایی ایران، این کشور بر روی منطقه‌ای موسوم به کمربند طلایی خورشید واقع شده که این واقعیت می‌تواند تبدیل به مزیت بزرگی در حوزه صنعت خورشیدی شود.

عربستان سعودی از ابتدای سال ۲۰۲۶ با اتصال ۷ گیگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی و ۳.۵ گیگاوات ذخیره‌ساز باتری، ظرفیت پاک خود را دو برابر کرد؛ تحولی بنیادین که شکاف ساختاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر میان این کشور و ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.

آغاز اعطای تسهیلات ۲۳ هزار دلاری با سود ۳ درصد توسط بانک الرشید عراق، از چرخش استراتژیک بغداد به سمت تحریک تقاضای خرد و تمرکززدایی از تولید برق پرده برداشت. سیاستی تهاجمی که در تضاد با مدل پرپیچ‌وخم و بوروکراتیک توسعه خورشیدی در ایران، زنگ خطر کاهش وابستگی برقی عراق به تهران را به صدا درآورده است.

معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا با تأکید بر فشردگی حاشیه سود نیروگاه‌های خورشیدی در اثر جهش ارزی و افت مقطعی نرخ بورس، از آغاز ابطال ۲۰ هزار مگاوات مجوز راکد خبر داد و تصریح کرد دوره بازگشت سرمایه در شرایط کنونی میان ۵ تا ۸ سال متغیر است.