به گزارش تجارت آسان؛ تورم تولیدکننده در ایران به سطحی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً افزایش هزینه بنگاه‌ها دانست. ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۵.۹ درصدی در مهرماه ۱۴۰۵، در کنار رشد ۱۰.۵ درصدی قیمت‌ها تنها در یک ماه، از تشدید فشار بر بخش تولید حکایت دارد؛ فشاری که می‌تواند به افزایش قیمت مصرف‌کننده، کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و تضعیف قدرت خرید خانوارها منجر شود. نکته نگران‌کننده‌تر، تورم ۱۲.۷ درصدی بخش صنعت است؛ بخشی که تغییر قیمت محصولات آن به‌تدریج در زنجیره تأمین سایر کالاها نیز منعکس می‌شود.

جهش هزینه تولید؛ اعداد چه می‌گویند؟

به گزارش تجارت آسان، براساس ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲۵.۹ درصد افزایش یافته است. به بیان ساده، سبدی از کالاها و خدمات تولیدی که ارزش شاخص آن در مهر سال گذشته معادل ۱۰۰ واحد بود، اکنون به ۲۲۵.۹ واحد رسیده است. این افزایش به معنای رشد یکسان هزینه تمام‌شده همه کارخانه‌ها نیست، بلکه متوسط تغییر قیمت دریافتی تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف اقتصاد را نشان می‌دهد.

تورم ماهانه ۱۰.۵ درصدی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر این آهنگ رشد به‌صورت فرضی برای ۱۲ ماه ادامه پیدا کند، افزایش مرکب شاخص قیمت تولیدکننده به حدود ۲۳۱ درصد خواهد رسید. البته این محاسبه صرفاً نشان‌دهنده شدت تورم ماهانه است و نباید آن را پیش‌بینی تورم سال آینده تلقی کرد.

کدام بخش‌های اقتصاد بیشترین فشار را تحمل کردند؟

جدول زیر نشان می‌دهد فشار تورمی در مهرماه به‌صورت نامتوازن میان فعالیت‌های اقتصادی توزیع شده است.

مقایسه تورم ماهانه بخش‌های اقتصادی/ مهرماه ۱۴۰۵

پیشتازی آموزش با تورم ۲۷.۱ درصدی قابل توجه است، اما از منظر اقتصاد کلان، افزایش قیمت تولیدکننده در معدن و صنعت پیامدهای گسترده‌تری دارد. مواد معدنی و محصولات صنعتی در زنجیره تولید فولاد، سیمان، تجهیزات، ساختمان و کالاهای مصرفی نقش دارند. بنابراین افزایش قیمت در این بخش‌ها می‌تواند با تأخیر به سایر بازارها منتقل شود.

تورم تولیدکننده شتاب گرفته است

مقایسه آمار مهرماه با شهریور تصویر روشن‌تری از وضعیت ارائه می‌دهد. براساس گزارش منتشرشده از داده‌های بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای تولیدکننده در شهریور ۱۱۷.۳ درصد، تورم ماهانه ۴.۹ درصد و تورم سالانه ۹۳.۳ درصد بوده است.

این مقایسه نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت تولیدکننده در مهرماه بیش از دو برابر شهریور بوده است. چنین جهشی می‌تواند برنامه‌ریزی مالی بنگاه‌ها، قیمت‌گذاری قراردادهای بلندمدت و تأمین سرمایه در گردش را دشوارتر کند.

فاصله تورم تولید و مصرف؛ فشار به کجا منتقل می‌شود؟

نکته مهم دیگر، فاصله میان تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده است. بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در مهرماه را ۸۳.۵ درصد و تورم ماهانه آن را ۴.۶ درصد اعلام کرده است. به این ترتیب، تورم نقطه‌ای تولیدکننده ۴۲.۴ واحد درصد بالاتر از تورم مصرف‌کننده قرار گرفته است. هرچند این دو شاخص سبد و پوشش متفاوتی دارند و فاصله آنها الزاماً به معنای افزایش قطعی قیمت مصرف‌کننده نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای از فشار هزینه‌ای در مراحل پیشین زنجیره عرضه باشد.

تولیدکنندگان در چنین شرایطی با سه انتخاب دشوار روبه‌رو هستند: افزایش قیمت فروش، پذیرش کاهش حاشیه سود یا محدود کردن تولید. انتخاب سوم، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک که دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند، می‌تواند به کاهش عرضه و اشتغال منجر شود.

آینده بازار؛ گرانی بیشتر یا عقب‌نشینی تولید؟

تورم بالای تولیدکننده تنها مسئله قیمت نیست؛ مسئله پایداری فعالیت اقتصادی نیز هست. وقتی قیمت مواد اولیه، تجهیزات و خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها با چنین سرعتی افزایش می‌یابد، تأمین سرمایه در گردش به یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید تبدیل می‌شود.

در این وضعیت، مهار تورم بدون توجه به ثبات بازار ارز، هزینه تأمین مالی، محدودیت‌های انرژی و دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه دشوار خواهد بود. در نهایت آمار مهرماه یک هشدار جدی برای اقتصاد ایران است؛ حتی اگر تمام افزایش قیمت تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل نشود، تداوم این روند می‌تواند هم قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و هم توان تولید بنگاه‌ها را تضعیف کند. خطر اصلی، شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن افزایش هزینه‌ها به رشد قیمت‌ها، کاهش تقاضا و در نهایت افت تولید منجر شود.