آغاز اعطای تسهیلات ۲۳ هزار دلاری با سود ۳ درصد توسط بانک الرشید عراق، از چرخش استراتژیک بغداد به سمت تحریک تقاضای خرد و تمرکززدایی از تولید برق پرده برداشت. سیاستی تهاجمی که در تضاد با مدل پرپیچوخم و بوروکراتیک توسعه خورشیدی در ایران، زنگ خطر کاهش وابستگی برقی عراق به تهران را به صدا درآورده است.
به گزارش تجارت آسان، بانک الرشید عراق روز یکشنبه اعطای تسهیلات تا سقف ۳۰ میلیون دینار (معادل ۲۳ هزار دلار) را برای سامانههای انرژی تجدیدپذیر و برق خورشیدی آغاز کرد. این تسهیلات با دوره بازپرداخت حداکثر هفتساله و نرخ سود سالانه ۳ درصد ارائه میشود.
شفق نیوز گزارش داد این بانک اعلام کرده که تأمین مالی این طرح توسط بانک مرکزی عراق (CBI) انجام میگیرد. این وامها برای شهروندان و کارمندان قابل دریافت بوده و شامل یک دوره تنفس تا سقف شش ماه است. هدف از اجرای این برنامه گسترش استفاده از انرژیهای پاک و کاهش وابستگی به منابع انرژی متداول عنوان شده است.
پارلمان عراق در تاریخ ۲۷ ژوئیه به بانک مرکزی توصیه کرده بود که جهت ارائه تسهیلات یارانهای یا قرضالحسنه به شهروندان برای نصب سامانههای خورشیدیبا دورههای بازپرداخت طولانیتر و وثایق تسهیلشده با بانکهای دولتی و خصوصی هماهنگی کند.
بانک مرکزی عراق پیشتر در تاریخ ۲۴ ژوئن اعلام کرده بود که ابتکار تأمین مالی انرژیهای تجدیدپذیر این نهاد همچنان فعال است و برای سادهسازی فرایندهای اخذ وام و افزایش دسترسی عمومی، با نهادهای دولتی در حال همکاری است.
حمایت دولتی از صنعت خورشیدی در ایران و عراق
تصمیم اخیر بانک الرشید عراق مبنی بر آغاز اعطای تسهیلات ۳۰ میلیون دیناری(معادل ۲۳ هزار دلار) با نرخ سود ۳ درصد برای توسعه سامانههای خورشیدی خانگی، یک چرخش استراتژیک در سیاستگذاری انرژی این کشور محسوب میشود. یک مانور خورشیدی با وام ۳ درصدی.
این اقدام که با حمایت مستقیم بانک مرکزی عراق صورت گرفته، تلاشی برای تحریک بازار مصرفکننده در برابر مدلهای سنتی دولتی است.
در مقایسه با نوع حمایت دولتی از پروژههای انرژی خورشیدی در ایران، حمایت از پروژههای خورشیدی در عراق بر دو ویژگی تأمین مالی پروژهها با کمترین هزینه و از سوی دیگر سادهسازی دسترسی متکی است.
نرخ سود ۳ درصد در اقتصاد رو به رشد عراق بهویژه با در نظر گرفتن دوره تنفس ششماهه و بازپرداخت هفتساله، عملاً یک یارانه پنهان از سوی بانک مرکزی برای کاهش فشار بر شبکه سراسری برق است.
هدف راهبردی عراق کاهش مصرف سوخت فسیلی در ساعات اوج بار با بهرهگیری از توان مالی بخش خانگی و کارمندان دولت است. این رویکرد به معنای انتقال بخشی از وظیفه تامین برق از دولت به شهروندان است که ریسکهای ناترازی شبکه را توزیع میکند و عملاً یک سیاست تهاجمی برای ایجاد بازار است. از سوی دیگر واردات برق عراق از ایران هم تا حد زیادی کاهش پیدا میکند.
در مقابل، استراتژی دولتها در ایران بیشتر بر تولید کلان و برگزاری مناقصات برای ساخت نیروگاههای بزرگ متمرکز بوده است. سیاستگذاری در ایران، اگرچه بر روی کاغذ از تولید پراکنده و نیروگاههای پشتبامی حمایت میکند، اما در عمل با موانع ساختاری روبروست.
واقعیت سرمایهگذاری خورشیدی
در ایران پروسه دریافت تسهیلات بانکی برای نیروگاههای خرد نیاز به وثیقههای سنگین و انجام مراحل طولانی بانکی است که بسیاری از متقاضیان را از دریافت تسهلات منصرف میکند. از سوی دیگر تأخیر در پرداخت مطالبات نیروگاهها توسط وزارت نیرو به عنوان ریسک بزرگ سرمایهگذاری شناخته میشود. این موضوع باعث شده سرمایهگذاران خرد نسبت به توجیهپذیری اقتصادی پروژههای پشتبامی تردید داشته باشند و اعتماد به بازگشت سرمایه در این پروژهها به شدت کاهش یابد.
هر دو کشور با یک واقعیت فنی مشترک روبرو هستند که آن فرسودگی شبکه توزیع است. تزریق برق خورشیدی به شبکه، حتی با مدلهای مالی موفق، نیازمند هوشمندسازی شبکه و قابلیت اندازهگیری و مهمتر از همه توسعه ذخیرهسازی است.
اقدام عراق نشان میدهد که چگونه میتوان با استفاده از ابزار پولی بانک مرکزی، بخشی از جامعه را به مشارکت در تامین امنیت انرژی تشویق کرد. در نهایت باید گفت که مدل عراق یک سیاست تهاجمی برای ایجاد بازار بوده و تجربه عراق میتواند الگویی برای تمرکززدایی از تولید برق با استفاده از اهرمهای مالی باشد، مشروط بر آنکه زیرساختهای اتصال به شبکه نیز همگام با تزریق نقدینگی، نوسازی شوند.