در شرایطی به پیشواز روزهای پس از جنگ می رویم که اقتصاد کشور دستخوش بحران های طاقت فرسایی شده که دولت به ناچار مجبور به تغییر زمین بازی خود در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که این فروش نفت نیز با اما و اگرهایی همراه است.

سرانجام پس از دهه ها برنامه ریزی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، دولت توانسته بود با بکارگیری توان و زمان نسبتا زیاد، اصلاحات قابل توجهی را در نظام مالیاتی خود پیاده و درآمدهای حاصل از این راه را تا حدودی جایگزین درآمدهای نفتی کند. تا جایی که طبق بودجه ارائه شده برای سال جاری، سهم درآمدهای نفتی و میعانات گازی در بودجه پس از کسر بدهی ها به صندوق توسعه ملی برابر با 1050هزار میلیارد تومان گزارش شده که حدود 15 درصد از کل بودجه می باشد.

همچنین در بودجه سال جاری صادرات روزانه نفت 1.1 میلیون بشکه به ازای متوسط هر بشکه 63 دلار که درآمد خالص از فروش صرفا نفت تقریبا برابر با 460 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.

از سویی دیگر در لایحه بودجه 1405، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی برابر با 2961 هزار میلیارد تومان دیده شده بود که رشد 42 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می داد.

اما همه این محاسبات تا پیش از جنگ اخیر در خلیج فارس قابل اتکا بود. با از دست رفتن زیرساخت های تولیدی در صنعت پتروشیمی و فولاد، بخش قابل توجهی از این درآمدهای مالیاتی محقق نخواهند شد. از سوی دیگر برخی بر این باورند که افزایش قیمت نفت می تواند تا حدی کاهش درآمدهای مالیاتی را جبران کند اما باتوجه به تداوم شرایط جنگی و تشدید تخاصمات میان ایران و دشمن آمریکایی صهیونی، قطعا فروش نفت نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت.

در نتیجه اینکه شاید روی کاغذ افزایش قیمت جهانی نفت، بتواند کسری درآمدهای مالیاتی را جبران کند اما واقعیت میدان جنگ حاکی از آن است که فروش روزانه 1.1 میلیون بشکه نفت به دست آرزوها سپرده خواهد شد و باتوجه به محاصره دریایی اخیر، تحقق این میزان فروش نفت دور از تصور خواهد بود. از این پیش بینی می شود دولت با کسری شدید بودجه مواجه شده و سال آتی پیکر اقتصاد کشور در اثر ریاضت، نحیف تر شود.