نحوه رفع تعهد ارزی از صادرات و آثار مالیاتی منتشر شد.

فهرست ترخیص درصدی به روز شد.

هیئت وزیران اختیارات کامل بازنگری در قیمت و سهمیه‌بندی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را به کارگروه ویژه انرژی واگذار کرد.

جهش معاملات برق سبز در بورس انرژی، از رونق این بازار حکایت دارد؛ اما آیا صنایع واقعاً برق تجدیدپذیر بیشتری می‌خرند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش تقاضای صنایع، رشد عرضه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تغییر زمان‌بندی معاملات، همگی در این روند نقش دارند و رشد حجم معاملات لزوماً به معنای افزایش مصرف واقعی برق سبز نیست.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره قیمت بنزین سوپر گفت: قیمت هر لیتر از این فرآورده در آبان‌ماه بین ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده است و قیمت آن به‌صورت ماهانه و بر اساس نرخ فوب خلیج فارس تغییر می‌کند.

وزارت نفت با بهره‌گیری از گواهی صرفه‌جویی نفت‌گاز در بورس انرژی، مسیر تازه‌ای برای تسویه مطالبات پیمانکاران CNG در پیش گرفته است. این در حالی است که مطالبات چندصد هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی صنعت برق همچنان بلاتکلیف مانده و وزارت نیرو هنوز راهکاری جامع و عملیاتی برای پرداخت آن ارائه نکرده است؛ تفاوتی که ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی برای حل بحران نقدینگی صنعت برق را پررنگ‌تر می‌کند.

مصوبه جدید دولت درباره حق‌العمل جایگاه‌های سوخت، از احتمال افزایش قیمت نهایی بنزین و گازوئیل در سال ۱۴۰۶ حکایت دارد. بر اساس بند ششم این مصوبه، رشد هزینه خدمات توزیع سوخت که تاکنون از سوی وزارت نفت تأمین می‌شد، از سال آینده به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد. با توجه به تعیین حق‌العمل هزار تومانی برای هر لیتر بنزین و ۶۰۰ تومانی برای گازوئیل در سال جاری، این تغییر می‌تواند حتی بدون افزایش نرخ پایه، هزینه سوخت مصرف‌کنندگان را در سال آینده افزایش دهد.

به گفته استراتژیست‌های «آی‌ان‌جی»، بازار نفت در آستانه انتخابات آمریکا منتظر تنش‌های خاورمیانه است؛ تنش‌هایی که عدم وقوع آن‌ها می‌تواند قیمت نفت را به شدت کاهش دهد.

تجربه عراق و ایران نشان می‌دهد مازاد تولید در یک مقطع، تضمینی برای خودکفایی نیست و رشد مصرف، نوسانات فصلی، محدودیت‌های پالایشی و ضعف مدیریت ذخایر می‌تواند دوباره کشورها را با کمبود و نیاز به واردات روبه‌رو کند.

قیمت ارز روز چهارشنبه 6 آبان ماه اعلام شد.

کارشناسان هشدار می‌دهند. که وابستگی ۹۵ درصدی اقتصاد و زندگی روزمره مردم به گاز طبیعی، ضریب ریسک کشور را به‌ شدت بالا برده و ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های انرژی را برجسته کرده است.

نرخ حق العمل خدمات توزیع بنزین و گاز مایع در جایگاه های سوخت در سال 1405 اعلام شد.