در همه بازارهای توسعه‌یافته، تنظیم‌گر نقشی شبیه داور فوتبال دارد. داور قانون را اجرا می‌کند، بر رقابت نظارت دارد و اجازه نمی‌دهد یکی از تیم‌ها از موقعیت ناعادلانه برخوردار شود. اما تصور کنید همان داور، هم‌زمان مهاجم یکی از تیم‌ها نیز باشد. حتی اگر هیچ خطای عمدی رخ ندهد، اعتماد به نتیجه مسابقه از بین خواهد رفت. اقتصاد نیز دقیقا بر همین منطق استوار است. تنظیم‌گر باید قواعد بازار را تدوین کند، مجوز صادر کند، بر اجرای مقررات نظارت داشته باشد و از حقوق مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار حفاظت کند. اما زمانی که همان نهاد، خود به یکی از بازیگران اقتصادی تبدیل شود، مرز میان «تنظیم‌گری» و «فعالیت اقتصادی» کم‌رنگ می‌شود و مسئله‌ای شکل می‌گیرد که اقتصاددانان از آن با عنوان Conflict of Interest یا تعارض منافع یاد می‌کنند. تعارض منافع الزاما به معنای وقوع فساد نیست؛ بلکه وضعیتی است که در آن، ساختار تصمیم‌گیری می‌تواند اعتماد به بی‌طرفی تصمیمات را تضعیف کند.

بازگشت ایده اتصال نفت عراق به سواحل مدیترانه، نشان می‌دهد بغداد پس از دهه‌ها بار دیگر در تلاش است رؤیای تاریخی خود برای تبدیل شدن به کشوری با مسیرهای متنوع صادرات انرژی را احیا کند؛ راهبردی که در صورت موفقیت، نه‌تنها اقتصاد عراق، بلکه ژئوپلیتیک انرژی خاورمیانه را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد.

دهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر نشان داد که اجماع قابل توجهی میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی درباره ضرورت توسعه برق سبز شکل گرفته است. با این حال، پیام اصلی این رویداد آن بود که چالش اصلی دیگر کمبود فناوری یا نبود ظرفیت فنی نیست؛ بلکه موانع سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی مقررات، مشکلات تأمین مالی و فرآیندهای پیچیده اداری است.

ناترازی ۲۰ تا ۳۰ هزار مگاواتی برق، خاموشی‌ها را از یک بحران فصلی به یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران تبدیل کرده است. در حالی که کارشناسان توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را سریع‌ترین راهکار کاهش این شکاف می‌دانند، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد برق کشور همچنان ناچیز است و موانع سرمایه‌گذاری، از تخصیص ارز تا بروکراسی اداری، تحقق ظرفیت عظیم برق سبز را با تردید روبه‌رو کرده است.

تجارت میان ایران و چین طی سال‌های اخیر با وجود تحریم‌ها، همچنان روندی رو به رشد داشته است؛ اما هم‌زمان افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، نوسانات بازار حمل‌ونقل دریایی و تغییر آرایش کریدورهای ترانزیتی، انتخاب مسیر واردات را به یکی از مهم‌ترین تصمیمات راهبردی شرکت‌های بازرگانی تبدیل کرده است.

کمبود منابع ارزی، اولویت‌بندی در تخصیص ارز را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است؛ اما مسئله اصلی، کمبود ارز نیست، بلکه شیوه دسته‌بندی و تعریف اولویت‌هاست. در شرایطی که خودروهای تجاری، ماشین‌آلات حمل‌ونقل و خدمات هوانوردی نقش مستقیمی در تداوم تولید، اجرای پروژه‌های عمرانی و حفظ زنجیره تأمین کشور دارند، قرار گرفتن آنها در کنار مصارفی که ماهیت مصرفی یا لوکس دارند، موجب شده بخش‌های راهبردی اقتصاد نیز قربانی محدودیت‌های ارزی شوند.

الزام اخذ گواهینامه بازرسی در مبدأ برای واردات کالاهای اساسی، اگرچه احتمال ورود کالاهای غیراستاندارد را کاهش می‌دهد و فرآیند ترخیص را تسهیل می‌کند، اما در کوتاه‌مدت هزینه‌های جدیدی را به واردکنندگان تحمیل خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند بر قیمت تمام‌شده برخی کالاهای اساسی نیز اثرگذار باشد.

هرساله نمایندگان مجلس، بودجه ای را تصویب می کنند که منابع و مصارف آن هیچگونه همخوانی باهم نداشته و همین موضوع سبب تشدید تورم و نقدینگی افسارگسیخته در کشور می شود.

براساس ابلاغ رسمی، تعیین اصالت برنج های وارداتی الزامی شد.

بانک مرکزی با تصویب شیوه‌نامه پذیرش و صدور مجوز صندوق‌های درآمد ثابت ارزی، چارچوب جدیدی برای جذب سرمایه‌های ارزی تعریف کرد. بر اساس این شیوه‌نامه، تسویه در این صندوق‌ها به‌صورت کامل ارزی بوده و هرگونه تسویه ریالی به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است.