۱۵ آبان ۱۴۰۵
۱۵ آبان ۱۴۰۵ 
مصوبه جدید دولت درباره حق‌العمل جایگاه‌های سوخت، از احتمال افزایش قیمت نهایی بنزین و گازوئیل در سال ۱۴۰۶ حکایت دارد. بر اساس بند ششم این مصوبه، رشد هزینه خدمات توزیع سوخت که تاکنون از سوی وزارت نفت تأمین می‌شد، از سال آینده به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد. با توجه به تعیین حق‌العمل هزار تومانی برای هر لیتر بنزین و ۶۰۰ تومانی برای گازوئیل در سال جاری، این تغییر می‌تواند حتی بدون افزایش نرخ پایه، هزینه سوخت مصرف‌کنندگان را در سال آینده افزایش دهد.
به گزارش تجارت آسان، مصوبه جدید هیئت وزیران درباره نرخ حق‌العمل خدمات توزیع سوخت، حاوی تغییری مهم در نحوه تأمین هزینه جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل است. بر اساس بند ششم این مصوبه، از سال ۱۴۰۶ هزینه حق‌العمل خدمات عرضه سوخت در قیمت نهایی پرداختی مصرف‌کننده لحاظ خواهد شد؛ تغییری که می‌تواند بدون افزایش مستقیم قیمت پایه بنزین و گازوئیل، زمینه افزایش مبلغ پرداختی مردم در جایگاه‌ها را فراهم کند.( حق العمل جایگاه های توزیع گازمایع و گازوئیل)
مصوبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران درباره نرخ حق‌العمل خدمات توزیع سوخت، از یک تغییر مهم در ساختار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل در سال آینده حکایت دارد. اگرچه بخش عمده این مصوبه به تعیین نرخ خدمات جایگاه‌ها در سال جاری اختصاص یافته، اما بند ششم آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای مصرف‌کنندگان داشته باشد.
بر اساس بند ششم، از سال ۱۴۰۶ سقف رشد حق‌العمل خدمات عرضه سوخت شامل گازوئیل، بنزین و گاز مایع از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود و این مبلغ به همراه قیمت سوخت پرداخت خواهد شد.
اهمیت این تصمیم در آن است که هزینه خدمات جایگاه‌داران که تاکنون از طریق سازوکارهای پرداخت وزارت نفت و شرکت‌های تابعه تأمین می‌شد، در سال آینده به‌صورت مستقیم وارد محاسبات قیمت پرداختی مصرف‌کننده خواهد شد.
در بند نخست مصوبه، نرخ حق‌العمل خدمات توزیع بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های سوخت برای سال ۱۴۰۵ مشخص شده است.
بر این اساس، حق‌العمل توزیع بنزین با احتساب مالیات، عوارض ارزش افزوده و هزینه‌های مربوط، ۱۰ هزار ریال معادل هزار تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است. این رقم برای گازوئیل ۶ هزار ریال معادل ۶۰۰ تومان به ازای هر لیتر است.
البته این ارقام مربوط به سال ۱۴۰۵ هستند و نمی‌توان آنها را نرخ قطعی سال آینده دانست. با توجه به افزایش سالانه هزینه‌های نیروی انسانی، نگهداری تجهیزات، انرژی و سایر مخارج عملیاتی جایگاه‌ها، احتمال افزایش نرخ حق‌العمل در سال ۱۴۰۶ نیز وجود دارد.
در نتیجه، اگر مبنای محاسبه سال آینده همین ارقام باشد، حتی بدون در نظر گرفتن افزایش احتمالی نرخ حق‌العمل، هزینه خدمات توزیع می‌تواند به یکی از عوامل افزایش قیمت نهایی سوخت تبدیل شود.
نکته مهم آن است که افزایش قیمت سوخت لزوماً به معنای تغییر نرخ پایه بنزین یا گازوئیل نیست. دولت می‌تواند نرخ پایه را ثابت نگه دارد، اما با اضافه شدن هزینه خدمات توزیع، مبلغ نهایی پرداختی مصرف‌کننده افزایش یابد.
با این حال، متن بند ششم درباره «سقف رشد حق‌العمل» صحبت می‌کند و هنوز مشخص نیست چه میزان از هزینه حق‌العمل موجود و افزایش احتمالی آن در سال آینده به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.
بنابراین، هرچند مصوبه مسیر انتقال هزینه خدمات عرضه سوخت به مصرف‌کننده را پیش‌بینی کرده، میزان دقیق افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۱۴۰۶ به نحوه اجرای این بند و تصمیمات تکمیلی دولت بستگی دارد.
در مجموع، این مصوبه نشان می‌دهد که حتی در صورت ثابت ماندن نرخ پایه سوخت، امکان افزایش قیمت نهایی پرداختی مصرف‌کنندگان از محل هزینه خدمات توزیع وجود خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند به یکی از محورهای مهم سیاست قیمت‌گذاری سوخت در سال آینده تبدیل شود.
