۱۵ آبان ۱۴۰۵
۱۵ آبان ۱۴۰۵ 
اصلاح یارانه‌های انرژی ضرورتی اقتصادی است، اما دولت باید روشن کند منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دقیقاً کجا هزینه می‌شود. با افزایش نرخ سوم بنزین از ۳ هزار به ۱۰ هزار تومان، این پرسش همچنان مطرح است که سهم واقعی معیشت مردم از درآمدهای جدید دولت چقدر بوده است؟
معاون اول رئیس‌جمهور از ضرورت اصلاح تدریجی ساختار سوخت و اختصاص منابع آزادشده به معیشت مردم سخن گفته است؛ موضعی که در چارچوب اصلاح یارانه‌های انرژی قابل بررسی است. بااین‌حال، پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دقیقاً به کدام بخش از معیشت خانوارها اختصاص یافته و مردم چگونه می‌توانند آثار آن را در زندگی خود مشاهده کنند؟
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در اظهارات اخیر خود بر ضرورت گفت‌وگوی صادقانه با مردم درباره کمبود گاز، اصلاح تدریجی ساختار سوخت و اختصاص منابع حاصل از این اصلاحات به معیشت خانوارها تأکید کرده است. او پیش‌تر نیز از ضرورت اصلاح قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف سخن گفته بود. مجموعه این مواضع نشان می‌دهد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همچنان در دستور کار دولت قرار دارد، هرچند جزئیات مصوبه احتمالی جدید روشن نیست.
اصل اصلاح ساختار یارانه‌های انرژی از منظر اقتصادی قابل دفاع است. پرداخت یارانه گسترده و غیرهدفمند، علاوه بر تحمیل هزینه سنگین به منابع عمومی، می‌تواند به مصرف غیربهینه و توزیع نابرابر منافع منجر شود. اما موفقیت این سیاست صرفاً به افزایش قیمت‌ها وابسته نیست؛ بلکه به نحوه بازتوزیع منابع و میزان حمایت واقعی از خانوارها بستگی دارد.
تجربه اخیر بنزین نمونه قابل‌توجهی است. نرخ سوم بنزین که در سال گذشته سه هزار تومان بود، ابتدا به پنج هزار تومان و از ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت؛ هرچند سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی ماندند. سخنگوی دولت هنگام اعلام افزایش اخیر تأکید کرد که درآمد حاصل از آن صرف معیشت مردم خواهد شد.
اکنون پرسش مشخص این است که دولت چه میزان درآمد اضافی از اصلاح نرخ بنزین به دست آورده و این منابع دقیقاً در کدام ردیف بودجه‌ای، برای چه تعداد خانوار و از طریق چه سازوکاری هزینه شده است؟ آیا منابع به افزایش اعتبار کالابرگ اختصاص یافته، به پرداخت‌های حمایتی تبدیل شده یا صرف تأمین سایر هزینه‌های عمومی شده است؟ بدون انتشار گزارش تفصیلی، ارزیابی تحقق وعده دولت امکان‌پذیر نیست.
نکته مهم‌تر آنکه آثار افزایش قیمت انرژی تنها به پرداخت مستقیم خانوار محدود نمی‌شود. تغییر هزینه سوخت می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل، تولید و توزیع کالا بر سطح قیمت‌ها اثر بگذارد. بنابراین حتی اگر منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها بازتوزیع شود، باید مشخص باشد که ارزش واقعی حمایت پرداختی تا چه اندازه فشار هزینه‌ای احتمالی را جبران می‌کند.
دولت برای اجرای اصلاحات بعدی به چیزی فراتر از وعده حمایت معیشتی نیاز دارد. انتشار حساب دخل‌وخرج اصلاح یارانه‌های انرژی، اعلام جامعه هدف، میزان پرداخت‌ها و ارائه گزارش دوره‌ای از نتایج آن. صداقت با مردم درباره کمبود انرژی ضروری است، اما شفافیت باید دوطرفه باشد. همان‌طور که دولت از مردم انتظار دارد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، مردم نیز حق دارند بدانند منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت چگونه و با چه نتیجه‌ای به سفره آنان بازمی‌گردد. در نتیجه اینکه اصلاح یارانه‌ها زمانی می‌تواند به بهبود رفاه منجر شود که مردم علاوه بر مشاهده قیمت‌های جدید، آثار قابل‌اندازه‌گیری بازتوزیع منابع را نیز در معیشت خود ببینند.
