به گزارش تجارت آسان؛ با ابلاغ فهرست جدید اولویت‌های ارزی وزارت صمت، دامنه کالاهای مجاز به استفاده از ارز مرکز مبادله محدودتر شده است؛ تصمیمی که می‌تواند هزینه تأمین ارز واردکنندگان را افزایش دهد و به‌تدریج بر قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی اثر بگذارد. با این حال، میزان تأثیر این سیاست بر قیمت‌ها به یک عامل اساسی بستگی دارد: کالاهایی که از این مسیر خارج می‌شوند، ارز مورد نیاز خود را با چه نرخی و از کدام بازار تأمین خواهند کرد؟

تغییر مسیر تأمین ارز برای هزاران ردیف تعرفه

بر اساس نامه معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون ارزی بانک مرکزی، فهرست جدید تعرفه‌های مجاز برای استفاده از منابع ارزی مرکز مبادله و سایر محل‌های تأمین ارز اعلام شده است.

مطابق جدول پیوست این نامه، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه، تنها ۶۶ ردیف در اولویت نخست قرار گرفته‌اند که مجاز به استفاده از محل مرکز مبادله، شامل سیستم بانکی و غیرسیستم بانکی، صادرات خود و دیگران هستند.

در مقابل، ۱۶۷۷ ردیف تعرفه در اولویت دوم، ۱۰۶۶ ردیف در اولویت سوم و ۱۷۵۰ ردیف در اولویت چهارم قرار دارند که برای آن‌ها مسیر تأمین ارز از محل صادرات خود و دیگران پیش‌بینی شده است. این تغییر به معنای ممنوعیت واردات سایر کالاها نیست، بلکه نشان‌دهنده تغییر در منابع مجاز تأمین ارز آنهاست؛ تغییری که می‌تواند بر هزینه و زمان واردات اثرگذار باشد.

شکاف ارزی؛ منشأ فشار تازه بر هزینه واردات

اهمیت این تصمیم زمانی روشن‌تر می‌شود که فاصله نرخ‌های ارز را در نظر بگیریم. بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده برای امروز، دلار مرکز مبادله حدود ۱۸۷ هزار تومان و دلار بازار آزاد حدود ۲۷۱ هزار تومان است؛ اختلافی معادل ۸۴ هزار تومان.

این فاصله نشان می‌دهد دسترسی به مسیرهای مختلف تأمین ارز چه اندازه می‌تواند در محاسبات اقتصادی واردکنندگان اهمیت داشته باشد. البته نرخ ارز حاصل از صادرات دیگران لزوماً برابر با نرخ بازار آزاد نیست و بدون مشخص شدن نرخ مؤثر این معاملات، نمی‌توان افزایش قطعی هزینه واردات را محاسبه کرد.

با وجود این، اگر نرخ تأمین ارز کالاهای خارج‌شده از اولویت نخست افزایش یابد، واردکنندگان با رشد هزینه ریالی خرید خارجی مواجه خواهند شد. این افزایش ابتدا در قیمت تمام‌شده واردات و سپس، متناسب با شرایط رقابت و تقاضا، در قیمت فروش کالاها منعکس می‌شود.

تولیدکنندگان در برابر هزینه‌های جدید

یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی این سیاست، افزایش فشار بر بنگاه‌هایی است که برای تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات به واردات وابسته‌اند. اگر این اقلام در فهرست ۶۶ ردیفی قرار نداشته باشند، تولیدکنندگان ناچار خواهند بود منابع ارزی جایگزین پیدا کنند.

در چنین شرایطی، مسئله فقط افزایش نرخ ارز نیست. دشوارتر شدن دسترسی به ارز، طولانی شدن فرایند تأمین و نیاز به سرمایه در گردش بیشتر نیز می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد. این وضعیت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که منابع مالی محدودتری دارند، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

در مقابل، این سیاست می‌تواند تقاضا برای ارز تخصیصی از منابع رسمی را کاهش دهد و زمینه استفاده بیشتر از درآمدهای صادراتی برای واردات را فراهم کند. با این حال، تحقق این هدف به میزان عرضه ارز صادراتی و کارآمدی سازوکار معاملات وابسته است.

آیا فشار تقاضا به بازارهای دیگر منتقل می‌شود؟

پرسش مهم دیگر، سرنوشت تقاضای ارزی کالاهایی است که از اولویت نخست خارج شده‌اند. تقاضای وارداتی با تغییر مقررات از بین نمی‌رود، بلکه مسیر تأمین آن تغییر می‌کند. چنانچه عرضه ارز صادراتی پاسخگوی نیاز واردکنندگان نباشد، احتمال افزایش رقابت برای دستیابی به منابع ارزی و رشد هزینه معاملات وجود دارد. در مقابل، اگر بازار ارز صادراتی از عمق و شفافیت کافی برخوردار باشد، بخشی از این تقاضا می‌تواند بدون فشار مستقیم بر بازار آزاد پاسخ داده شود.

نکته مهم آن است که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در مهرماه، تأمین ارز از محل سپرده و صادرات دیگران نیز در چارچوب سامانه‌های رسمی و مقررات نظارتی انجام می‌شود. بنابراین نباید خروج از یک اولویت تأمین ارز را با خروج کامل از مرکز مبادله یکسان دانست.

سرنوشت قیمت‌ها به اجرای بخشنامه گره خورد

در نهایت، این تصمیم را می‌توان تغییری در نحوه توزیع منابع ارزی و انتقال بخشی از مسئولیت تأمین ارز به فعالان تجاری دانست. پیامد آن برای مصرف‌کنندگان نیز به ترکیب کالاهای مشمول، نرخ واقعی ارز جایگزین و میزان وابستگی تولید داخل به واردات بستگی خواهد داشت.

اکنون مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی، انتشار فهرست دقیق ۶۶ ردیف تعرفه، اعلام نرخ و سازوکار تأمین ارز سایر کالاها و روشن شدن زمان اجرای مقررات است. بدون این اطلاعات، برآورد اثر واقعی تصمیم بر قیمت کالاها و هزینه تولید امکان‌پذیر نخواهد بود.