۱۵ آبان ۱۴۰۵
۱۵ آبان ۱۴۰۵ 
وزارت نفت با بهره‌گیری از گواهی صرفه‌جویی نفت‌گاز در بورس انرژی، مسیر تازه‌ای برای تسویه مطالبات پیمانکاران CNG در پیش گرفته است. این در حالی است که مطالبات چندصد هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی صنعت برق همچنان بلاتکلیف مانده و وزارت نیرو هنوز راهکاری جامع و عملیاتی برای پرداخت آن ارائه نکرده است؛ تفاوتی که ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی برای حل بحران نقدینگی صنعت برق را پررنگ‌تر می‌کند.
به گزارش تجارت آسان؛ وزارت نفت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران سی‌ان‌جی به سراغ ظرفیت گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی رفته است؛ راهکاری که می‌تواند بدهی‌های انباشته را بدون اتکای کامل به بودجه عمومی به منابع مالی قابل پرداخت تبدیل کند. در مقابل، فعالان صنعت برق همچنان از انباشت مطالبات و کمبود نقدینگی گلایه دارند. اگرچه وزارت نیرو نیز از برنامه‌هایی برای تسویه بدهی‌ها خبر داده، اما فاصله میان وعده‌های پرداخت و تأمین منابع واقعی، به یکی از چالش‌های جدی بخش خصوصی این صنعت تبدیل شده است.
پرداخت مطالبات پیمانکاران یکی از چالش‌های مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو است؛ با این تفاوت که وزارت نفت اخیراً سازوکار مشخص‌تری را برای تأمین مالی بدهی‌های پیمانکاران تبدیل خودروهای دوگانه‌سوز معرفی کرده است.
عماد رفیعی، مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر اعلام کرد انتشار گواهی صرفه‌جویی نفت‌گاز در بورس انرژی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران سی‌ان‌جی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته او، طی سال گذشته و سال جاری سه مرحله انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی برای پرداخت مطالبات فعالان این حوزه انجام شده و مرحله چهارم نیز با هدف تسویه مطالبات باقی‌مانده دنبال می‌شود.
اهمیت این خبر زمانی روشن‌تر می‌شود که به اظهارات مسئولان شرکت ملی پخش در شهریورماه توجه کنیم. سعید رحمان‌سالاری، مجری طرح سی‌ان‌جی، ۲۲ شهریور اعلام کرده بود دولت حدود چهار هزار میلیارد تومان به کارخانه‌ها و کارگاه‌های تبدیل خودرو بدهکار است. او وعده داده بود این مطالبات تا نیمه مهرماه پرداخت شود؛ وعده‌ای که اعلام سازوکار جدید در ۲۰ مهر نشان می‌دهد دست‌کم موضوع تأمین مالی آن همچنان در حال پیگیری بوده است.
منطق اقتصادی برنامه وزارت نفت نسبتاً روشن است. تبدیل خودروها به سوخت سی‌ان‌جی، مصرف سوخت مایع را کاهش می‌دهد و این صرفه‌جویی پس از تأیید می‌تواند در قالب گواهی قابل معامله ارزش‌گذاری شود.در واقع، وزارت نفت تلاش دارد منفعت اقتصادی کاهش مصرف سوخت را به ابزاری برای بازپرداخت هزینه پیمانکارانی تبدیل کند که در اجرای این طرح مشارکت داشته‌اند.
بورس انرژی پیش‌تر گواهی صرفه‌جویی محقق‌شده نفت‌گاز را پذیرش کرده و از تخصیص حدود ۳۶ میلیون لیتر گواهی در ارتباط با طرح جایگزینی سی‌ان‌جی خبر داده بود. با این حال، باید میان انتشار یا تخصیص گواهی و فروش قطعی آن تفاوت گذاشت؛ زیرا میزان منابع نقدی حاصل از این ابزار به معاملات واقعی و وصول وجوه وابسته است.بنابراین، وزارت نفت هنوز پایان کامل بدهی‌ها را اعلام نکرده، اما برای تسویه آن‌ها مسیری مبتنی بر یک دارایی قابل معامله تعریف کرده است.
در سوی دیگر، وضعیت مطالبات صنعت برق ابعاد بسیار بزرگ‌تری دارد. محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، ۱۲ مهرماه اعلام کرد مطالبات بخش خصوصی این صنعت از دولت بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ افزایش نرخ ارز، ارزش آن به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
او هشدار داد تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات، به‌ویژه در شرایط تورمی، ارزش واقعی منابع شرکت‌ها را کاهش داده و ادامه فعالیت تولیدکنندگان، سازندگان و پیمانکاران را دشوار کرده است. البته رقم ۵۰۰ همت، برآورد تعدیل‌شده مطالبات کل بخش خصوصی صنعت برق است و نباید آن را صرفاً بدهی به پیمانکاران دانست.
وزارت نیرو نیز در ماه‌های گذشته اقداماتی را مطرح کرده است. از جمله در نشست توانیر و سندیکای صنعت برق، تشکیل میز خدمت مشترک و بررسی تهاتر مطالبات با بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای در دستور کار قرار گرفت. با این حال، این اقدامات هنوز به اعلام یک برنامه جامع و زمان‌بندی‌شده برای تسویه مطالبات انباشته صنعت برق منجر نشده است.
از سوی دیگر، محسن طرزطلب، رئیس ساتبا، ۲۱ مهر از پیگیری پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی یک تا دو ماه آینده خبر داد. این برنامه نشان می‌دهد وزارت نیرو نیز به دنبال تأمین منابع است، اما هنوز پرداخت قطعی این مبلغ تأیید نشده و موضوع آن نیز تنها بخشی از مطالبات صنعت برق است.
اما باید توجه داشت که تفاوت اصلی میان دو وزاررت خانه در میزان بدهی نیست، بلکه در نحوه تبدیل تعهدات دولت به منابع قابل پرداخت است. وزارت نفت تلاش کرده با استفاده از گواهی صرفه‌جویی، میان منافع اقتصادی پروژه‌های اجراشده و مطالبات پیمانکاران ارتباط برقرار کند.
در مقابل، صنعت برق همچنان با مجموعه‌ای از راهکارهای پراکنده، از تهاتر بدهی‌ها تا وعده تخصیص منابع، مواجه است؛ راهکارهایی که هنوز پاسخ جامعی به مشکل نقدینگی بخش خصوصی نداده‌اند.
البته استفاده از گواهی صرفه‌جویی در صنعت برق نیز از نظر قانونی و اقتصادی قابل بررسی است، اما نمی‌توان بدون تعیین منابع، خریداران و شیوه تسویه، آن را جایگزین فوری پرداخت نقدی دانست.
انباشت مطالبات فقط مسئله مالی شرکت‌ها نیست. پیمانکاری که نتواند هزینه قرارداد قبلی خود را وصول کند، برای تأمین تجهیزات، پرداخت حقوق کارکنان و پذیرش پروژه جدید با محدودیت روبه‌رو می‌شود. پیامد این وضعیت در صنعت برق می‌تواند به تأخیر در توسعه شبکه و کاهش سرعت اجرای پروژه‌های زیرساختی منجر شود. اکنون وزارت نفت با معرفی سازوکار گواهی صرفه‌جویی، گامی برای تأمین مالی مطالبات پیمانکاران سی‌ان‌جی برداشته است؛ هرچند نتیجه نهایی آن به فروش گواهی‌ها و پرداخت واقعی بدهی‌ها بستگی دارد.
پرسش پیش روی وزارت نیرو این است که آیا می‌تواند از مرحله پیگیری و وعده‌های پرداخت عبور کند و برای مطالبات انباشته بخش خصوصی، مسیری مشخص، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده ارائه دهد؟ برای پیمانکاران، تفاوت اصلی میان دو وزارتخانه نه در تعداد جلسات و وعده‌ها، بلکه در زمانی مشخص خواهد شد که مطالبات گذشته به منابع نقدی قابل استفاده تبدیل شود.
