به گزارش تجارت آسان؛ ابطال نزدیک به سه هزار پروانه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، پرسش‌هایی درباره کیفیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایجاد کرد. ساتبا این تصمیم را اقدامی برای آزادسازی ظرفیت‌های معطل‌مانده و ورود سرمایه‌گذاران توانمند می‌داند، اما ابعاد گسترده ابطال پروانه‌ها پرسش مهم‌تری را مطرح می‌کند: آیا صنعت تجدیدپذیر ایران با انباشت سرمایه‌گذاران فاقد توان اجرایی مواجه بوده یا ساختار صدور مجوز، تأمین مالی و اتصال به شبکه، خود به عاملی برای توقف پروژه‌ها تبدیل شده است؟

صورت‌حساب مجوزهای بی‌سرانجام

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در تازه‌ترین اقدام خود، اعتبار ۲۹۶۲ پروانه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مجموع ظرفیت ۵۸ هزار و ۷۹۹ مگاوات را در دو مرحله لغو کرده است. بر اساس اظهارات زهرا لطفی، کارشناس دفتر امور سرمایه‌گذاران و نظارت بر احداث ساتبا، این تصمیم پس از بررسی پرونده‌ها در سطوح کارشناسی، حقوقی و مدیریتی اتخاذ شده است.

جدول اول | جزئیات ابطال پروانه‌های احداث تجدیدپذیر

منبع: آمار اعلامی ساتبا؛ درصدها و میانگین‌ها محاسبات انرژی شرق است.

نکته قابل‌توجه، تفاوت چشمگیر متوسط ظرفیت پروانه‌ها در دو مرحله است. در مرحله نخست، میانگین ظرفیت هر مجوز حدود ۹۷ مگاوات بوده، درحالی‌که این رقم در مرحله دوم به کمتر از ۱۰ مگاوات رسیده است.

این اختلاف نشان می‌دهد ترکیب پروژه‌های ابطال‌شده در دو مرحله یکسان نبوده است. بااین‌حال، بدون انتشار اطلاعات تفکیکی نمی‌توان مشخص کرد چه تعداد از این مجوزها مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی، بادی یا سایر فناوری‌ها بوده‌اند.

مجوز نیروگاه، معادل سرمایه‌گذاری نیست

یکی از خطاهای رایج در ارزیابی توسعه تجدیدپذیرها، یکسان‌گرفتن ظرفیت دارای پروانه با ظرفیت در حال احداث است.

صدور مجوز، صرفاً یکی از مراحل اولیه توسعه پروژه محسوب می‌شود. پس از آن، سرمایه‌گذار باید مجموعه‌ای از الزامات شامل تأمین زمین، دریافت مجوز اتصال، تهیه طرح فنی، تأمین منابع مالی، خرید تجهیزات و انعقاد قراردادهای اجرایی را پشت سر بگذارد.

بنابراین ابطال ۵۸.۸ گیگاوات پروانه، به معنای حذف همین میزان ظرفیت تولید موجود یا حتی توقف پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی مشخص نیست.

بااین‌حال، حجم بالای مجوزهای فاقد اعتبار نشان می‌دهد فاصله قابل‌توجهی میان ظرفیت ثبت‌شده در نظام اداری و ظرفیت آماده ورود به مرحله اجرا وجود داشته است.

پرسش اساسی این است که چه سهمی از این فاصله ناشی از ضعف سرمایه‌گذاران و چه سهمی محصول موانع ساختاری صنعت برق بوده است؟

سرمایه‌گذاران کاغذی یا پروژه‌های گرفتار؟

از منظر سیاست‌گذار، ابطال مجوزهای راکد می‌تواند اقدامی ضروری باشد. نگهداری طولانی‌مدت پروانه بدون پیشرفت اجرایی، ممکن است دسترسی سایر متقاضیان به زمین‌های مناسب یا ظرفیت قابل تخصیص شبکه را محدود کند.

اما مسئله زمانی پیچیده می‌شود که توقف پروژه صرفاً ناشی از عملکرد سرمایه‌گذار نباشد. تأخیر در تخصیص زمین، دشواری تأمین ارز، تغییر هزینه تجهیزات وارداتی، نبود منابع مالی کافی و طولانی‌شدن بررسی اتصال به شبکه می‌تواند حتی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی را با توقف مواجه کند.

در چنین شرایطی، ابطال یکسان مجوزها بدون تفکیک دلایل تأخیر، ممکن است سرمایه‌گذاران دارای پیشرفت واقعی را نیز با ریسک حقوقی و مالی روبه‌رو کند.

ازاین‌رو، انتشار آمار تفکیکی درباره دلایل ابطال، میزان پیشرفت پروژه‌ها و فرصت‌های اعطاشده برای رفع نواقص، برای ارزیابی اقتصادی این تصمیم ضروری است.

آیا ۵۹ هزار مگاوات ظرفیت شبکه آزاد شده است؟

ساتبا هدف از ابطال پروانه‌ها را فراهم‌کردن امکان استفاده مؤثرتر از زمین و ظرفیت شبکه برای سرمایه‌گذاران جدید اعلام کرده است.

بااین‌حال، باید میان ظرفیت اسمی پروانه‌های ابطال‌شده و ظرفیت واقعی آزادشده در شبکه تفاوت گذاشت. ممکن است برخی پروژه‌ها اساساً مجوز اتصال دریافت نکرده باشند؛ در این صورت، لغو پروانه آنها الزاماً ظرفیت رزروشده‌ای را در شبکه آزاد نمی‌کند.

حتی در پروژه‌های دارای مجوز اتصال نیز ظرفیت قابل استفاده مجدد به موقعیت جغرافیایی، محدودیت خطوط انتقال، ظرفیت پست‌ها و شرایط بهره‌برداری شبکه بستگی دارد.

بنابراین اعلام آزادسازی نزدیک به ۵۹ هزار مگاوات ظرفیت سرمایه‌گذاری، بدون ارائه آمار مجوزهای اتصال و زمین‌های بازپس‌گرفته‌شده، به معنای آزادشدن همین میزان ظرفیت فنی شبکه نیست.

آزمون تازه ساتبا، از صدور مجوز تا تحقق سرمایه‌گذاری

اهمیت تصمیم اخیر زمانی روشن‌تر می‌شود که وزارت نیرو هم‌زمان برنامه تسریع اتصال نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سقف ۱۲ هزار مگاوات را دنبال می‌کند.

این هم‌زمانی نشان می‌دهد سیاست توسعه تجدیدپذیرها در حال حرکت از افزایش تعداد مجوزها به سمت اولویت‌بندی پروژه‌های دارای آمادگی اجرایی است. بااین‌حال، موفقیت این تغییر رویکرد تنها با تعداد پروانه‌های لغوشده سنجیده نمی‌شود.

شاخص تعیین‌کننده آن است که چه میزان از زمین‌ها و ظرفیت‌های قابل تخصیص، پس از تعیین تکلیف، در اختیار پروژه‌های جدید قرار می‌گیرد و چه سهمی از این پروژه‌ها واقعاً به بهره‌برداری می‌رسد.

ابطال مجوزهای راکد می‌تواند آغاز اصلاح نظام سرمایه‌گذاری تجدیدپذیرها باشد، اما به‌تنهایی نشانه موفقیت این اصلاحات نیست. اگر ساختار تأمین مالی، فرایند اتصال به شبکه و معیارهای احراز توان سرمایه‌گذار اصلاح نشود، احتمال دارد مجوزهای تازه نیز در سال‌های آینده به سرنوشت پروانه‌های فعلی دچار شوند.

در نهایت، مسئله اصلی صنعت تجدیدپذیر ایران کمبود متقاضی دریافت مجوز نیست بلکه تبدیل تقاضای سرمایه‌گذاری به ظرفیت واقعی تولید برق است. موفقیت ساتبا زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که فاصله میان صدور پروانه، آغاز عملیات اجرایی و اتصال نیروگاه به شبکه به‌صورت شفاف اندازه‌گیری و کاهش داده شود.