۱۵ آبان ۱۴۰۵
۱۵ آبان ۱۴۰۵ 
تغییر مسیر تأمین ارز واردات اینورترهای خورشیدی، اگرچه با هدف تسهیل دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی و کاهش زمان انتظار مطرح شده، اما نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه واردات و شکل‌گیری معاملات غیررسمی ایجاد کرده است. محمد رحیمی، فعال بازرگانی، معتقد است حرکت به سمت استفاده از ارز صادراتی، بدون اصلاح محدودیت‌های ساختاری بازار ارز، لزوماً به تک‌نرخی شدن آن منجر نخواهد شد. به گفته او، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تغییر سازوکارهای معاملاتی، تا زمانی که عرضه ارز محدود و دسترسی به آن مشروط به مجوزهای متعدد باشد، نمی‌تواند فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد را از میان ببرد.
به گزارش تجارت آسان، تغییر ضوابط تأمین ارز واردات تجهیزات خورشیدی، به‌ویژه اینورترها، موضوعی است که می‌تواند بر هزینه واردات و در نهایت قیمت تمام‌شده احداث نیروگاه‌های خورشیدی اثر بگذارد. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده از سوی فعالان بازرگانی، مسیر تأمین ارز این تجهیزات به سمت استفاده از ارز حاصل از صادرات و معاملات مستقیم با صادرکنندگان سوق پیدا کرده است، تغییری که در صورت اجرای کامل، واردکنندگان را با شرایط متفاوتی نسبت به گذشته روبه‌رو می‌کند.
در همین زمینه، محمد رحیمی، فعال حوزه بازرگانی، در گفت‌وگو با تجارت آسان به بررسی ابعاد مثبت و منفی این رویکرد پرداخته و معتقد است اگرچه کاهش زمان انتظار برای دریافت ارز می‌تواند به نفع واردکنندگان باشد، اما افزایش هزینه تأمین ارز و محدودیت منابع صادراتی، چالش‌های تازه‌ای ایجاد خواهد کرد.
رحیمی در توضیح سازوکار جدید تأمین ارز واردات اینورترهای خورشیدی گفت: «بر اساس آنچه تاکنون به‌صورت شفاهی به فعالان بازرگانی اعلام شده، قرار است تأمین ارز اینورترها دیگر از منابع معمول بانک مرکزی انجام نشود و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات سایر اشخاص یا از طریق معاملات مستقیم با صادرکنندگان تهیه کنند.»
وی با تأکید بر تفاوت میان تخصیص ارز و تأمین آن افزود: «این تغییر به معنای حذف فرآیند تخصیص ارز نیست. واردکننده همچنان باید تخصیص ارز دریافت کند، اما دیگر قرار نیست ارز مورد نیازش را از منابعی که بانک مرکزی در اختیار می‌گذارد تأمین کند. در واقع، شرکت‌ها باید به سراغ صادرکنندگانی بروند که ارز حاصل از صادرات خود را در سیستم بانکی اظهار کرده‌اند.» به گفته این فعال بازرگانی، در چنین شرایطی نرخ تأمین ارز نیز به بازار آزاد نزدیک‌تر خواهد شد و همین موضوع می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد.
رحیمی مهم‌ترین مزیت احتمالی این تغییر را کوتاه‌تر شدن فرآیند تخصیص ارز دانست و توضیح داد: «در روش قبلی، بعضی شرکت‌ها ماه‌ها و حتی نزدیک به یک سال در صف تخصیص ارز باقی می‌ماندند. در مقابل، برخی شرکت‌ها زودتر به نتیجه می‌رسیدند و عملاً نمی‌شد زمان مشخصی برای تأمین ارز پیش‌بینی کرد.»
وی ادامه داد: «در روش جدید، ظاهراً اگر واردکننده گزینه معامله مستقیم را انتخاب کند، تخصیص ارز سریع‌تر انجام می‌شود و شرکت می‌تواند با صادرکننده وارد معامله شود. این مسئله در نگاه اول یک مزیت است، چون واردکننده ترجیح می‌دهد حتی ارز را گران‌تر بخرد، اما بتواند سریع‌تر کالای خود را وارد کند.»
بااین‌حال، رحیمی تأکید کرد که تجربه اولیه اجرای این روش هنوز نشان‌دهنده رفع کامل مشکلات نیست. او گفت: «ما پرونده‌هایی داشته‌ایم که روش معامله مستقیم برای آنها انتخاب شده، اما با گذشت حدود یک هفته هنوز تأیید بانک مرکزی صادر نشده است. بنابراین فعلاً مشخص نیست که این فرآیند در عمل چقدر زمان خواهد برد.». به اعتقاد وی، اگر قرار باشد واردکنندگان با وجود پرداخت نرخ بالاتر ارز همچنان در انتظار تأییدهای اداری باقی بمانند، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های مورد انتظار از این تغییر عملاً محقق نخواهد شد.
این فعال بازرگانی در تشریح پیامدهای منفی تغییر مسیر تأمین ارز گفت: «اولین اثر این تصمیم، افزایش قیمت تمام‌شده واردات است. وقتی واردکننده دیگر نتواند ارز را با نرخ قبلی دریافت کند و مجبور باشد آن را با نرخی نزدیک به بازار آزاد تهیه کند، طبیعی است که هزینه واردات افزایش پیدا می‌کند.»
رحیمی با اشاره به نرخ‌های مورد بحث در بازار اظهار کرد: «وقتی نرخ تأمین ارز از محدوده ۱۷۰ هزار تومان به حوالی ۲۶۰ هزار تومان برسد، فشار قابل‌توجهی به هزینه واردکننده وارد می‌شود.» وی در ادامه به یکی دیگر از نگرانی‌های فعالان بازرگانی اشاره کرد و افزود: «مسئله فقط نرخ اعلام‌شده در سامانه نیست. ممکن است صادرکننده حاضر باشد ارز خود را با نرخ نزدیک به بازار آزاد عرضه کند، اما در کنار آن درخواست پرداخت‌هایی خارج از سامانه داشته باشد. این اتفاق می‌تواند به شکل‌گیری یک بازار غیررسمی در پشت معاملات منجر شود.» به گفته رحیمی، چنین پرداخت‌هایی علاوه بر افزایش هزینه واقعی تأمین ارز، می‌تواند زمینه بروز تخلفات و معاملات خارج از ضوابط قانونی را فراهم کند.
رحیمی یکی دیگر از پیامدهای احتمالی این تغییر را کاهش جذابیت مسیر رسمی واردات عنوان کرد. او توضیح داد: «وقتی یک واردکننده قرار است ارز مورد نیازش را با نرخی نزدیک به بازار آزاد تهیه کند، ممکن است این سؤال برایش ایجاد شود که چرا باید تمام پیچیدگی‌های ثبت سفارش، تخصیص ارز، ارائه اسناد و تشریفات بانکی را هم تحمل کند.»
وی افزود: «در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که بعضی واردکنندگان به سمت مسیرهای غیررسمی حرکت کنند. وقتی هزینه تأمین ارز در دو مسیر تفاوت چندانی نداشته باشد، برخی ممکن است برای کاهش سایر هزینه‌ها، از جمله حقوق ورودی گمرکی، به روش‌های غیرقانونی متوسل شوند.»
این فعال حوزه بازرگانی همچنین نسبت به احتمال کم‌اظهاری ارزش کالا در فرآیند واردات هشدار داد و گفت: «وقتی واردکننده ارز را از منابع غیردولتی تأمین می‌کند، ممکن است انگیزه بیشتری برای اظهار ارزش کمتر کالا داشته باشد. نتیجه چنین شرایطی می‌تواند گسترش معاملات غیرشفاف و افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز باشد.» این درحالیست که رحیمی تأکید کرد که این موارد پیامدهای احتمالی سیاست جدید هستند و تحقق آنها به نحوه اجرا و میزان نظارت بر فرآیند واردات بستگی دارد.
رحیمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، هدف احتمالی سیاست‌گذار از تغییر مسیر تأمین ارز را نزدیک کردن نرخ‌های معاملاتی به بازار آزاد و کاهش فاصله نرخ‌های ارز دانست.
وی گفت: «برداشت من این است که دولت تلاش می‌کند نرخ ارزی را که واردکنندگان دریافت می‌کنند به نرخ بازار آزاد نزدیک کند تا به‌تدریج زمینه تک‌نرخی شدن ارز فراهم شود.»
بااین‌حال، او معتقد است سیاست جدید به‌تنهایی قادر به تحقق این هدف نیست.
رحیمی با اشاره به تجربه سیاست‌های ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون اظهار کرد: «ما از زمان شکل‌گیری سامانه نیما تاکنون، سازوکارهای مختلفی را تجربه کرده‌ایم؛ از بازار نیما گرفته تا تالارهای مختلف مرکز مبادله و حالا معاملات مستقیم و غیرمستقیم. به نظر من بسیاری از این روش‌ها از نظر ماهیت تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند و بیشتر شکل اجرای معاملات تغییر کرده است.»
او ادامه داد: «این تغییرات ممکن است باعث شود دولت ارز را با نرخ بالاتری در اختیار واردکنندگان قرار دهد و در نتیجه بار مالی حمایت ارزی خود را کاهش دهد، اما الزاماً به معنای نزدیک شدن واقعی بازار به نظام تک‌نرخی نیست.»
این فعال بازرگانی معتقد است تا زمانی که سه محدودیت اصلی در بازار ارز وجود داشته باشد، دستیابی به نظام تک‌نرخی دشوار خواهد بود. رحیمی در توضیح این موانع گفت: «مسئله اول محدود بودن منابع ارزی صادرکنندگان است. وقتی عرضه ارز محدود باشد، نمی‌توان انتظار داشت تمام تقاضای واردکنندگان از این مسیر پاسخ داده شود.» وی افزود: «مسئله دوم پیچیدگی فرآیندهای اداری و بانکی است. واردکننده همچنان باید مراحل تخصیص ارز، ارائه اسناد، تأمین وثایق و رفع تعهد را طی کند. این مراحل در برخی موارد زمان‌بر و پیچیده هستند.»
او سومین مانع را محدودیت‌های قانونی واردات دانست و تصریح کرد: «هنوز کالاهایی وجود دارند که اساساً امکان دریافت تخصیص ارز برای آنها فراهم نیست؛ حتی اگر واردکننده بخواهد از روش معامله مستقیم استفاده کند.» به اعتقاد رحیمی، مجموع این محدودیت‌ها باعث می‌شود بخشی از تقاضای ارز ناگزیر به سمت بازار آزاد حرکت کند و فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی همچنان باقی بماند.
این فعال بازرگانی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری می‌تواند به تک‌نرخی شدن واقعی ارز کمک کند، گفت: «اگر هدف دولت واقعاً رسیدن به یک نرخ واحد است، باید امکان خریدوفروش ارز به شکل آزاد و برای همه متقاضیان فراهم شود.»
وی معتقد است محدود کردن دسترسی به ارز از طریق مجوزها و سهمیه‌های مختلف، خود می‌تواند زمینه شکل‌گیری بازارهای واسطه‌ای را فراهم کند.
او در این زمینه به سهمیه‌های ارزی اشخاص حقیقی اشاره کرد و افزود: «وقتی برای دریافت ارز سهمیه‌ای در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که همه دریافت‌کنندگان مصرف‌کننده واقعی آن نیستند، زمینه خریدوفروش سهمیه و شکل‌گیری بازار غیررسمی فراهم می‌شود.»
رحیمی تأکید کرد: «تا زمانی که دسترسی به ارز از یک مسیر محدود و مشروط انجام شود، تقاضایی که نمی‌تواند از آن مسیر پاسخ بگیرد به بازار آزاد منتقل می‌شود. افزایش تقاضا در بازار آزاد هم می‌تواند فاصله نرخ‌ها را بیشتر کند.»
این فعال بازرگانی در ادامه، شرایط کنونی تجارت خارجی را از منظر اجرای سیاست آزادسازی ارز بررسی کرد. او گفت: «آزادسازی کامل بازار ارز طبیعتاً می‌تواند در ابتدا باعث جهش نرخ شود، چون تقاضا به یکباره وارد بازار می‌شود. اما از نظر من، این افزایش در نهایت می‌تواند به نقطه‌ای برسد که بازار بر اساس عرضه و تقاضای واقعی به تعادل نسبی دست پیدا کند.»
رحیمی با اشاره به محدودیت‌های فعلی تجارت خارجی توضیح داد: «در شرایط کنونی، به دلیل مشکلات ارتباط با شرکت‌های خارجی، محدودیت‌های لجستیکی و دشواری واردات، تقاضای مؤثر برای ارز نسبت به شرایط عادی محدودتر شده است. از این منظر شاید بتوان گفت شرایط فعلی فرصتی برای اجرای اصلاحات ارزی باشد.»
بااین‌حال، وی نسبت به ریسک‌های این تصمیم نیز هشدار داد و افزود: «طبیعی است که دولت نگران بازگشت رونق واردات باشد. اگر در آینده محدودیت‌های تجاری کاهش پیدا کند و واردات دوباره افزایش یابد، تقاضای ارز نیز بالا خواهد رفت و ممکن است بازار با موج دیگری از افزایش نرخ روبه‌رو شود.»
رحیمی در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید کرد که تغییر مسیر تأمین ارز واردکنندگان، بدون اصلاح همزمان ساختار عرضه و تقاضا، نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات بازار ارز را برطرف کند. به اعتقاد وی، کاهش زمان انتظار برای تخصیص ارز می‌تواند یکی از نتایج مثبت استفاده از معاملات مستقیم باشد، اما این مزیت زمانی اهمیت پیدا می‌کند که دسترسی به ارز صادراتی با هزینه قابل‌پیش‌بینی و بدون پیچیدگی‌های اضافی انجام شود.
از سوی دیگر، افزایش نرخ مؤثر ارز، محدودیت منابع صادراتی و احتمال گسترش معاملات خارج از سامانه، از جمله ریسک‌هایی است که باید در ارزیابی این سیاست مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، آنچه برای واردکنندگان تجهیزات خورشیدی اهمیت دارد، صرفاً تغییر محل تأمین ارز نیست؛ بلکه دسترسی مطمئن، سریع و شفاف به منابع ارزی است. موضوعی که می‌تواند بر هزینه واردات اینورترها و در نهایت اقتصاد سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی اثرگذار باشد.
