در حالی که نوسانات ژئوپلیتیک قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار رسانده است، رضا پدیدار، نایبرئیس فدراسیون صنعت نفت ایران، معتقد است در شرایطی که موازنه عرضه و تقاضا مختل شده، بحث درباره سود یا زیان قیمتهای بالا موضوعیت خود را از دست میدهد.
به گزارش تجارت آسان، رضا پدیدار، نایبرئیس فدراسیون صنعت نفت ایران در گفتوگو با تجارت آسان، در پاسخ به سوالی در مورد تاثیرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشور، گفت: افزایش ناگهانی قیمت نفت، تنشزا است و روالهای اجرایی را از مسیر طبیعی خود خارج میکند. وقتی قیمتها به صورت ناگهانی از روند عادی بازار خارج میشوند، التهاب اجتنابناپذیر است و در چنین شرایطی که موازنه اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد، هیچ پیشبینی دقیقی از آینده عرضه و تقاضا نمیتوان ارائه داد.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: با توجه به وضعیت التهابی کنونی، اقتصاد از موازنه خارج شده است. در چنین فضایی که نه موازنه سیاسی برقرار است و نه موازنه اقتصادی، صحبت از سود یا زیان ناشی از قیمت بالا، در واقع نادیده گرفتن ماهیت متشنج بازار است.
وی تصریح کرد: اساساً مفهوم بازار زمانی معنا پیدا میکند که عرضه و تقاضا در یک سبد متعادل جریان داشته باشد. در حال حاضر، این روال اقتصادی به درستی صورت نمیگیرد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: وقتی بازار در شرایط توقف قرار دارد و عملاً نه فروشندهای برای عرضه و نه خریداری برای خرید فعال نیست، صحبت از تأثیرات اقتصادی قیمت نفت بر کشور، موضوعیت خود را از دست میدهد. در واقع، فروشندهای نیست که راضی باشد و خریداری نیست که سود ببرد؛ کل سیستم در حالت انتظار و توقف است.
حرکت بازار برق به سمت تعادل
پدیدار در بخش دیگری از این گفتوگو به وضعیت ناترازی برق و سرمایهگذاریهای دولت در نیروگاههای خورشیدی پرداخت.
وی توضیح داد: در خصوص ناترازی انرژی، باید توجه داشت که با تغییراتی که در نظام تعرفهگذاری ایجاد شده، بخش قابلتوجهی از تقاضاهای کاذب کنترل شده و بازار به سمت یک تعادل نسبی حرکت کرده است. با توجه به فصل فعلی که تقاضا برای مصرف برق کاهش یافته، میزان تولید فعلیاعم از انرژیهای فسیلی و تجدیدپذیرهایی که به تازگی وارد چرخه شدهاند پاسخگوی نیاز صنعت و بخش خانگی است و در حال حاضر با کسری حاد مواجه نیستیم.
نایبرئیس فدراسیون صنعت نفت ایران تاکید کرد: راهکار پایدار برای وضعیت انرژی کشور، نیازمند یک معماری حکمرانی انرژی متناسب با شرایط جنگی است. دولت باید مدل تولید و مصرف را به صورت فوری و در قالب یک برنامه جامع، بازنگری کند. ما دیگر نباید اجازه دهیم تصمیمات لحظهای، سکاندار حوزه انرژی باشند.
وی تصریح کرد: این معماری حکمرانی جدید باید بر دو محور اصلی استوار باشد: نخست، آگاهیرسانی تخصصی و عمومی که از طریق مکانیسمهای ارتباطی موجود در کشور قابل اجراست؛ و دوم، تنوعبخشی به سبد تولید و مصرف. جامعه تولید و صنعت باید خود را بر اساس این مدل جدید تنظیم کنند.
پدیدار در پایان تأکید کرد: رسالت اصلی دولت در این دوره گذار، نه اتخاذ تصمیمات مقطعی برای کاهش التهاب، بلکه معماری کلانِ حکمرانیِ انرژی است. دولت باید با تغییر روش حکمرانی، فضا را به سمتی ببرد که صنعتگر و مصرفکننده عمومی، خود را با زیرساختهای جدید تطبیق دهند. اگر این تغییر معماری رخ ندهد، ما همچنان درگیرِ برخوردهای لحظهای با بحرانهایی خواهیم بود که راه حلهای بلندمدت میطلبند.