به گزارش تجارت آسان حمید رضا صالحی عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران و رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در گفتگو با تجارت آسان در مورد وضعیت بازگشت سرمایه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: در تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه‌های خورشیدی باید به این واقعیت ساختاری توجه کرد که نزدیک به ۸۰ درصد از کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه (CAPEX) در این صنعت ماهیت ارزی دارد.

وی ادامه داد: بنابراین هرگونه نوسان در بازار ارز به طور مستقیم و لحظه‌ای بر حجم ریالی سرمایه مورد نیاز اثرگذار است. با این حال، ارزیابی شاخص‌های مالی نشان می‌دهد که نرخ بازده داخلی (IRR) این طرح‌ها در شرایط کنونی نیز در سطح مناسب و قابل قبولی قرار دارد.

عضو هیأت مدیره انجمن ساتکا تاکید کرد: دلیل اصلی حفظ جذابیت اقتصادی و IRR مناسب در این پروژه‌ها، به سازوکار معاملات برق در تابلوی سبز بورس انرژی بازمی‌گردد؛ چراکه خریداران نهایی در این بستر معاملاتی عمدتاً صنایع بزرگ و صادرکنندگانی هستند که درآمدهای ارزی دارند. در نتیجه، این ساختار بازاری باعث شده همگام با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ناشی از رشد نرخ ارز، قیمت کشف‌شده برق در تابلوی سبز نیز تعدیل شود و جریان درآمدی طرح‌ها افت پیدا نکند.

صالحی افزود: بررسی روندهای معاملاتی در دو تا سه سال اخیر نشان می‌دهد قیمت فروش برق بر مبنای ارزش ارزی آن رفتاری منطقی داشته است؛ به طوری که سقف نرخ فروش برق در ساعات اوج مصرف (پیک) از حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان در سال گذشته، در سال جاری به محدوده ۲۲ هزار تومان رسیده است. هرچند میانگین نرخ پایین‌تر از این رقم است، اما همین همگرایی و انطباق نرخ تابلوی سبز با متغیرهای ارزی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر، به‌ویژه در بخش خورشیدی، علی‌رغم تورم عمومی و جهش‌های ارزی همچنان توجیه‌پذیری و بازدهی خود را حفظ کرده است.

چرا بانک‌ها هنوز به پروژه‌های خورشیدیِ دولتی اعتماد ندارند؟

وی در پاسخ به این سوال که چرا هنوز بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی علاقه‌ای به ورود در حوزه تولید برق خورشیدی ندارند؟ گفت: نگرانی و بازدارندگی اصلی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران زمانی شکل می‌گیرد که یک طرف قرارداد و ساختار مالی طرح مستقیماً به دولت و سیاست‌های مداخله‌ای آن وابسته باشد. سوابق مداخله دولت‌ها در حوزه اقتصاد انرژی و اعمال سیاست‌های سرکوب و قیمت‌گذاری دستوری سبب شده است بخش خصوصی ریسک بالایی برای قراردادهایی که طرف آن دولت یا وزارت نیرو است، متصور باشد.

عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران ادامه داد: این سابقه مداخلاتی و تجربه عدم پرداخت به‌موقع مطالبات موجب عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از پروژه‌ها شده است. با این حال، در مدلی که فروش برق به صورت مستقیم از طریق تابلوی سبز بورس انرژی و به خریدارانی خارج از بدنه وزارت نیرو انجام می‌شود، یک سازوکار شفاف و متکی بر قواعد بازار حاکم است که ریسک‌های بازپرداخت را به حداقل ممکن می‌رساند.

وی تأکید کرد: تفاوت رفتاری فعالان اقتصادی در این دو بخش کاملاً مشهود است؛ به طوری که شبکه بانکی از ورود به قراردادهایی که طرف حساب آن وزارت نیرو است خودداری می‌کند، اما تمایل بسیار بالایی برای تأمین مالی و مشارکت در پروژه‌هایی نشان می‌دهد که درآمدهای آن‌ها بر مبنای تسویه‌حساب‌های نقد و شفاف تابلوی سبز بورس انرژی طراحی شده است. این رویکرد عملی مؤید آن است که تقویت ساختار بورس می‌تواند بستر ورود سرمایه‌های جدید را بیش از پیش هموار کند.

این

 صالحی پیرامون چالش‌ها و موانع موجود در واردات تجهیزات تخصصی برق خورشیدی بیان کرد: در بخش تأمین تجهیزات، کالای کلیدی نظیر اینورتر در داخل کشور تولید می شود اما در سایزهای خانگی و کوچک و وابستگی به واردات در این حوزه وجود دارد . در بخش پنل‌های خورشیدی، گرچه کارخانجات تولید داخلی فعال هستند، اما حجم تولید آن‌ها به هیچ وجه پاسخگوی نیاز بازار نیست. در حال حاضر ظرفیت تولید پنل در کشور سالانه حدود ۱۸۰۰ مگاوات است، در حالی که برآورد تقاضای واقعی سالانه رقمی بین ۴ تا ۵ هزار مگاوات را نشان می‌دهد و این شکاف لزوماً باید از طریق واردات پوشش داده شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی پنل نیز برای ساخت این محصول نیازمند واردات مواد اولیه کلیدی نظیر سلول‌ها و ویفرهای سیلیکونی هستند؛ بنابراین کل زنجیره تولید و اجرای پروژه‌ها تحت تأثیر متغیرهای تجارت خارجی و چالش‌های وارداتی قرار دارد.

رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در تشریح معضلات اجرایی واردات گفت: دو مانع اساسی در ماه‌های اخیر امنیت واردات تجهیزات را تضعیف کرده است؛ نخست مسئله حمل‌ونقل و لجستیک بین‌المللی است که در اثر آن، هزینه‌های حمل کانتینری حدود چهار برابر افزایش یافته و زمان تحویل بار از ۱.۵ الی ۲ ماه به حداقل ۳ الی ۴ ماه رسیده است. مانع دوم به عدم تخصیص ارز و دشواری‌های ثبت سفارش بازمی‌گردد.

خرید تضمینی برق دیگر محرک اصلی سرمایه‌گذاری نیست

صالحی در ارزیابی احتمال تغییر و اثرگذاری نرخ‌های خرید تضمینی برق خاطرنشان کرد: دولت در دوره‌های مختلف نسبت به افزایش سالانه نرخ‌های خرید تضمینی اقدام می‌کند و این روند رشد ریالی ادامه‌دار بوده است؛ با این وجود، این نرخ‌ها فاصله معناداری با ظرفیت‌های اقتصادی تابلوی سبز دارند.

عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران افزود: تابلوی سبز از چند مزیت اساسی نظیر به‌روزرسانی لحظه‌ای قیمت‌ها متناسب با تورم، انعکاس واقعی وضعیت عرضه و تقاضا و همچنین درجه بسیار بالای نقدشوندگی در دریافت مطالبات برخوردار است؛ در حالی که قراردادهای خرید تضمینی از گذشته با مشکلات تأخیر در پرداخت مواجه بوده‌اند. از این رو، گرچه افزایش نرخ‌های خرید تضمینی تصمیمی مثبت است، اما نمی‌تواند به عنوان عامل اصلی جذب سرمایه عمل کند و جهت‌گیری عمده متقاضیان و سرمایه‌گذاران به سمت معاملات تابلوی سبز هدایت شده است.

مشکل نیروی انسانی نداریم

صالحی در بررسی زیرساخت‌های نیروی انسانی در این حوزه اظهار داشت: خوشبختانه کشور از منظر تربیت کارشناسان و نیروی انسانی متخصص در موقعیت مناسبی قرار دارد. طی سال‌های اخیر با راه‌اندازی و توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر در دانشگاه‌ها، فارغ‌التحصیلان متخصصی وارد این صنعت شده‌اند و کمبود محسوسی در بدنه مهندسی و کارشناسی دیده نمی‌شود. نکته حائز اهمیت در این بخش، ضرورت استمرار ارتباطات بین‌المللی جهت آشنایی مداوم مهندسان با تازه‌ترین فناوری‌های روز جهان است.

وی ادامه داد: با این حال، چالش اجرایی کشور در این بخش، کمبود شرکت‌های پیمانکاری عمومی (EPC) در ابعاد بزرگ است که توانایی مدیریت و اجرای مگاپروژه‌های تجدیدپذیر را داشته باشند. باید سازوکارهای حمایتی و قانونی به‌گونه‌ای طراحی شود که شرکت‌های پیمانکاری باسابقه و موفق فعلی تقویت شده و ظرفیت‌های فنی و عملیاتی آن‌ها برای اجرای طرح‌های مقیاس کلان ارتقا یابد.

صادرات برق باید از انحصار دولت خارج شود

رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در مورد ارائه راهکارهای سیاستی به دولت گفت: یکی از چالش‌های بنیادین توسعه نیروگاه‌ها، مسئله قفل‌شدن اراضی و ظرفیت‌های اتصال به شبکه است. در سال‌های گذشته بخش زیادی از زمین‌ها و مجوزهای اتصال به متقاضیانی واگذار شده که به دلایل مختلف پروژه‌ها را متوقف کرده‌اند؛ این در حالی است که به دلیل حفظ ادعاهای حقوقی و مالکیتی، سرمایه‌گذاران دارای نقدینگی و انگیزه جدید نیز امکان استفاده از این فرصت‌ها را ندارند. ابطال اداری این واگذاری‌ها نیز غالباً به دعاوی فرسایشی حقوقی منجر می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد مشخص برای برون‌رفت از این بن‌بست، تدوین آیین‌نامه‌ای حقوقی است که اجازه دهد پروژه‌ها با پرداخت هزینه‌های مستند قبلی (شامل مطالعات فنی، مطالعات اتصال به شبکه و اقدامات اجرایی مقدماتی یا NTP) از سرمایه‌گذار سابق به سرمایه‌گذار جدید واگذار شود؛ بدون آنکه بستری برای سوداگری زمین ایجاد گردد یا فعالیت‌های مطالعاتی انجام‌شده در گذشته به هدر رود.

عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران در ادامه با تأکید بر لزوم صیانت از بازار سرمایه تصریح کرد: توسعه این صنعت نیازمند افزایش حجم، عمق و امنیت اقتصادی تابلوی سبز بورس انرژی است. دولت و وزارت نیرو باید از اقدامات مخل نظیر عرضه مستقیم برق نیروگاه‌های دولتی در این تابلو خودداری کنند؛ زیرا تزریق برق دولتی موجب افت دستوری و غیرواقعی قیمت‌ها و در نتیجه سلب اعتماد فعالان بخش خصوصی خواهد شد.

صالحی در پایان یادآور شد: سومین راهکار کلیدی برای ایجاد جهش در سرمایه‌گذاری، پایان‌دادن به انحصار دولتی در تجارت فرامرزی برق است. در صورت اعطای مجوز رسمی صادرات برق حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شرکت‌های بخش خصوصی، جذابیت اقتصادی طرح‌ها ارتقای چشمگیری خواهد یافت و حجم ورود سرمایه به این حوزه شتاب خواهد گرفت.