به گزارش تجارت آسان، امنیت ملی تنها محصول توان نظامی نیست؛ اقتصاد قدرتمند، انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و دسترسی جامعه به اطلاعات نیز بخشی از زیرساخت امنیت یک کشورند. با این حال، رابطه اقتصاد و امنیت رابطه‌ای کاملاً متقارن نیست: اقتصاد قوی می‌تواند امنیت را تقویت کند، اما کافی است امنیت به‌طور جدی مخدوش شود تا بسیاری از مناسبات اقتصادی با سرعتی به‌مراتب بیشتر دچار اختلال شوند. از همین‌جاست که پرسش دشوار حکمرانی شکل می‌گیرد: در شرایط عادی، صلح متزلزل و تهدید فوری، نقطه تعادل میان امنیت، اقتصاد، آزادی و رسانه کجاست؟

اقتصاد قوی، امنیت می‌سازد؛ اما ناامنی می‌تواند اقتصاد را به‌سرعت زمین‌گیر کند

امنیت از آن دست نعمت‌هایی است که معمولاً تا زمانی که وجود دارد، اهمیت آن کمتر احساس می‌شود. در ادبیات ما نیز سلامت و امنیت در شمار نعمت‌هایی قرار گرفته‌اند که قدر آنها اغلب در نبودشان شناخته می‌شود. دلیلش روشن است؛ بسیاری از نیازها و اهداف دیگر جامعه، از توسعه اقتصادی تا رفاه و آزادی، زمانی معنا پیدا می‌کنند که حداقلی پایدار از امنیت وجود داشته باشد.

اگر با نگاه سیستمی به رابطه اقتصاد و امنیت ملی نگاه کنیم، این دو دائماً بر یکدیگر اثر می‌گذارند. اقتصاد قدرتمند می‌تواند پشتوانه امنیت ملی باشد. اقتصاد مولد درآمد و مالیات ایجاد می‌کند و از محل همین منابع است که یک کشور می‌تواند در تحقیق و توسعه، فناوری و زیرساخت‌های دفاعی سرمایه‌گذاری کند.

روابط اقتصادی خارجی نیز می‌تواند شبکه‌ای از منافع مشترک میان کشورها ایجاد کند و هزینه منازعه را افزایش دهد؛ هرچند تاریخ نشان داده است که روابط گسترده اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند مانع قطعی بروز جنگ شود.

اما اثر اقتصاد بر امنیت فقط از مسیر بودجه دفاعی نیست. رشد اقتصادی می‌تواند سطح آموزش و رفاه را افزایش دهد و انسجام اجتماعی را تقویت کند. رشد آموزش نیز توان سازمان‌یافتگی و قدرت نهادی جامعه را بالا می‌برد. همه این عوامل در نهایت بخشی از قدرت ملی هستند.

بنابراین اقتصاد قوی صرفاً به معنای درآمد بیشتر نیست؛ اقتصاد قدرتمند، ظرفیت دفاعی و تاب‌آوری یک کشور را نیز افزایش می‌دهد.

رابطه اقتصاد و امنیت دوطرفه است، اما وزن دو طرف برابر نیست

با این حال، وقتی جهت رابطه را معکوس کنیم، اثر امنیت بر اقتصاد بسیار شدیدتر می‌شود. تقریباً در هر حوزه‌ای از اقتصاد و تجارت، به محض آنکه امنیت به‌طور جدی مخدوش شود، محاسبات تغییر می‌کند. سرمایه‌گذاری عقب می‌نشیند، تجارت با اختلال مواجه می‌شود، هزینه ریسک بالا می‌رود و فعال اقتصادی دیگر نمی‌تواند براساس متغیرهای متعارف اقتصادی تصمیم بگیرد.

برای توضیح این رابطه می‌توان از یک مثال هوانوردی استفاده کرد. هواپیمای مسافربری برای انتقال امن مسافر یا بار از یک نقطه به نقطه دیگر طراحی شده است؛ اما کافی است یک هواپیمای جنگی در همان پهنه ظاهر شود. از آن لحظه، قواعد فضا تغییر می‌کند، زیرا بازیگری وارد شده که اساساً برای مأموریتی متفاوت طراحی شده است.

اقتصاد نیز چنین وضعیتی دارد. فعالیت اقتصادی بر مجموعه‌ای از مفروضات مانند ثبات، امکان پیش‌بینی آینده و امنیت سرمایه استوار است. کافی است یکی از پایه‌های امنیت به‌طور جدی متزلزل شود تا بسیاری از این مفروضات اعتبار خود را از دست بدهند.

به همین دلیل رابطه اقتصاد و امنیت را باید رابطه‌ای «دوطرفه اما نامتقارن» دانست؛ اقتصاد قدرتمند به امنیت کمک می‌کند، اما ناامنی می‌تواند با سرعت و شدتی بسیار بیشتر اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

در شرایط عادی نمی‌توان کشور را با منطق شرایط اضطراری اداره کرد

کشورها اما همیشه در یک وضعیت امنیتی ثابت قرار ندارند و همین نکته در تعیین اولویت‌ها اهمیت اساسی دارد. در شرایط عادی، کشور باید هم‌زمان برای رشد اقتصادی، عدالت، رفاه، آموزش، توسعه اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود هزینه کند. تحقق هر یک از این اهداف بخشی از منابع محدود کشور را به خود اختصاص می‌دهد و طبیعتاً نمی‌توان تمام منابع را صرف یک حوزه کرد.

تا زمانی که تهدیدی فوری و جدی متوجه امنیت ملی نشده است، حفظ این توازن بخشی از وظیفه حکمرانی است. اما زمانی که یک تهدید وجودی شکل می‌گیرد و به تعبیر راهبردی «دشمن به دروازه رسیده است»، منطق تصمیم‌گیری تغییر می‌کند. در چنین شرایطی بخشی از اولویت‌های عادی به تعویق می‌افتد، تصمیم‌گیری متمرکزتر می‌شود و سهم بیشتری از امکانات و منابع به دفاع اختصاص پیدا می‌کند.

این منطق را می‌توان در تجربه تاریخی بسیاری از کشورها مشاهده کرد. ملتی که با تهدید فوری علیه موجودیت خود روبه‌روست، ناگزیر منابع خود را برای دفع آن تهدید بسیج می‌کند. اما یک تمایز بسیار مهم وجود دارد: منطق «دشمن پشت دروازه» را نمی‌توان به منطق دائمی اداره جامعه تبدیل کرد.

وقتی از وضعیت جنگی فاصله می‌گیریم و وارد دوره آتش‌بس، صلح یا حتی صلح متزلزل می‌شویم، اقتصاد، رفاه، توسعه اجتماعی و مناسبات انسانی باید دوباره وزن بیشتری در تصمیم‌گیری پیدا کنند.

نه می‌توان آزادی را به بهانه استقلال کنار گذاشت، نه استقلال را به نام آزادی

همین مسئله ما را به یکی از دشوارترین موضوعات حکمرانی، یعنی نسبت آزادی و امنیت ملی می‌رساند. در قانون اساسی نیز بر این توازن تأکید شده است که نمی‌توان به نام حفظ استقلال، آزادی‌های مشروع را سلب کرد و در مقابل هیچ‌کس حق ندارد به نام آزادی، استقلال کشور را مخدوش کند.

این گزاره در واقع یک اصل مهم در اداره جامعه را بیان می‌کند: سیاست‌گذار باید بتواند هم‌زمان از دو ارزش محافظت کند. در برخی موقعیت‌ها میان آزادی و الزامات امنیتی تعارض‌هایی شکل می‌گیرد. برای مثال، آزادی اطلاعات نمی‌تواند به معنای انتشار هر نوع اطلاعاتی در هر شرایطی باشد. انتشار برخی داده‌ها ممکن است مستقیماً امنیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

حتی ممکن است یک داده به‌تنهایی محرمانه به نظر نرسد، اما کنار هم قرار گرفتن مجموعه‌ای از اطلاعات امکان استخراج تصویری حساس از ساختارها و ظرفیت‌های کشور را فراهم کند. امروز با گسترش ابزارهای تحلیل داده و هوش مصنوعی، این مسئله اهمیت بیشتری نیز پیدا کرده است. بنابراین طبیعی است که بخشی از اطلاعات مرتبط با عملیات و فرماندهی در دسترس عمومی قرار نگیرد.

جامعه‌ای که نمی‌داند چه اتفاقی افتاده، چگونه باید تصمیم بگیرد که دفاع کند؟

اما سوی دیگر این بحث را نباید نادیده گرفت. محدودکردن بیش از اندازه جریان اطلاعات نیز می‌تواند خود به مسئله‌ای برای امنیت ملی تبدیل شود. چرا؟ زیرا امنیت فقط محصول تجهیزات و فرماندهی نظامی نیست؛ امنیت در نهایت به «اراده دفاع» در جامعه نیز نیاز دارد.

مردم باید بدانند از چه چیزی دفاع می‌کنند و چرا باید از آن دفاع کنند

اراده دفاع را نمی‌توان صرفاً با دستور ایجاد کرد. این اراده باید از درون افراد جامعه شکل بگیرد و به یک اراده جمعی تبدیل شود. برای شکل‌گیری چنین اراده‌ای، مردم به اطلاعات نیاز دارند؛ باید بتوانند شرایط را بفهمند، محاسبه کنند و نسبت خود را با مسئله ملی تعریف کنند. به همین دلیل باید میان دو دسته اطلاعات تفاوت قائل شد: «اطلاعات فرماندهی» و «اطلاعات راهبری جامعه».

اطلاعاتی که انتشار آن عملیات، توان دفاعی یا تصمیم‌های فرماندهی را در معرض خطر قرار می‌دهد، طبیعتاً باید محرمانه بماند. اما اطلاعاتی که به انسجام اجتماعی کمک می‌کند، امکان تحلیل شرایط را به مردم می‌دهد و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، باید با جامعه در میان گذاشته شود.

در این نقطه، رسانه دیگر صرفاً یک ابزار اطلاع‌رسانی نیست؛ رسانه می‌تواند بخشی از سازوکار تولید اعتماد، انسجام اجتماعی و در نهایت امنیت ملی باشد.

امنیت پایدار، حاصل قدرت نظامی به‌تنهایی نیست

اگر بخواهیم این بحث را جمع‌بندی کنیم، شاید خطای اصلی این باشد که امنیت ملی را تنها معادل توان نظامی بدانیم. قدرت نظامی بدون تردید یکی از بنیادی‌ترین اجزای امنیت ملی است، اما همه آن نیست. اقتصادی که بتواند منابع مورد نیاز کشور را تأمین کند، جامعه‌ای که از انسجام برخوردار باشد، نظام آموزشی کارآمد، اعتماد عمومی و شهروندانی که نسبت خود را با کشور و منافع ملی تعریف کرده‌اند، همگی اجزای قدرت ملی‌اند. در مقابل، اقتصاد و آزادی‌های اجتماعی نیز بدون امنیت پایدار امکان استمرار ندارند.

بنابراین مسئله اصلی، انتخاب میان اقتصاد و امنیت یا میان آزادی و دفاع نیست؛ مسئله، تنظیم نسبت این مؤلفه‌ها متناسب با سطح تهدید است.

در لحظه تهدید فوری، طبیعی است که دفاع در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. اما هرچه از وضعیت اضطراری فاصله می‌گیریم، اقتصاد، سیاست، رسانه، رفاه و آزادی‌های اجتماعی باید سهم طبیعی خود را در ساخت قدرت ملی بازیابند.

شاید هنر حکمرانی نیز دقیقاً همین باشد: اینکه بداند در هر مقطع، کدام مؤلفه باید وزن بیشتری بگیرد و اولویت بی جهت به هیچ یک از  دو وجه ندهد. /یادداشت از محمدرضا گرامی