به گزارش تجارت آسان؛ تغییر در سازوکار کارت سوخت این‌بار از کرمان و سیستان‌وبلوچستان آغاز شده است؛ تغییری که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند بخشی از رویکرد تازه سیاست‌گذار برای کنترل مصرف بنزین بدون توسل به شوک قیمتی باشد. در این الگو، سهمیه‌ای با نرخ جدید در کارت شخصی خودرو قرار می‌گیرد و در مقابل، وابستگی به کارت‌های آزاد جایگاه کاهش می‌یابد.

محمد حسینی، کارشناس حوزه نفت و انرژی، در گفت‌وگو با «تجارت آسان» این سیاست را در کوتاه‌مدت مفید ارزیابی می‌کند، اما یک ملاحظه مهم دارد: مدیریت کارت سوخت با اصلاح اقتصاد سوخت یکسان نیست. به اعتقاد او، سیاست‌های غیرقیمتی می‌توانند سرعت رشد مصرف را کاهش دهند، اما در اقتصادی که شکاف قابل توجهی میان قیمت داخلی و ارزش منطقه‌ای سوخت وجود دارد، اثرگذاری آنها محدود و موقت خواهد بود.

انتقال مصرف از کارت جایگاه به کارت شخصی

طرحی که در کرمان اجرا شده دقیقاً چه تغییری در سازوکار سوخت‌گیری ایجاد می‌کند؟

این طرح از ابتدای مرداد ۱۴۰۵ در کرمان آغاز شده و هدف اصلی آن مدیریت مصرف است. در واقع سهمیه‌ای با نرخ سوم به کارت شخصی مصرف‌کنندگان اضافه شده است. پیش از این، وقتی سهمیه‌های موجود در کارت شخصی تمام می‌شد، مصرف‌کننده برای سوخت‌گیری به کارت آزاد جایگاه نیاز پیدا می‌کرد.

این مسئله به‌خصوص در مناطق جنوب شرقی کشور اهمیت بیشتری دارد. به دلیل شرایط خاص این مناطق و حساسیت‌هایی که درباره انحراف فرآورده‌های نفتی وجود دارد، استفاده از کارت جایگاه با کنترل‌هایی همراه بود و همین مسئله گاهی زمان سوخت‌گیری را افزایش می‌داد و صف ایجاد می‌کرد.

در الگوی جدید، بخشی از مصرفی که قبلاً از طریق کارت آزاد جایگاه تأمین می‌شد، به کارت شخصی خودرو منتقل شده است. بنابراین مصرف‌کننده برای آن میزان سوخت دیگر مجبور نیست سراغ کارت جایگاه برود. ارزیابی اولیه نشان می‌دهد این اتفاق هم به کاهش مصرف کمک کرده و هم مدیریت سوخت‌گیری را بهبود داده است. ‎

آزمون دوم در چابهار و زاهدان

آیا می‌توان از تجربه کرمان نتیجه گرفت که این سیاست در کاهش صف‌ها موفق بوده است؟

الگوی مشابه از ابتدای شهریور در دو منطقه چابهار و زاهدان نیز اجرایی شده است. هنوز برای یک قضاوت قطعی زود است، اما ظواهر اولیه نشان می‌دهد صف جایگاه‌ها بهتر مدیریت شده است.

بخش قابل توجهی از مراجعات پرتراکم گذشته مربوط به افرادی بود که نیاز به استفاده از کارت آزاد جایگاه داشتند. وقتی این نیاز کاهش پیدا کند، طبیعی است که عملیات سوخت‌گیری نیز روان‌تر شود. آنچه در روزهای ابتدایی مشاهده می‌شود، کاهش بخشی از همین مراجعات و بهبود نسبی وضعیت جایگاه‌هاست.

سیاست غیرقیمتی، اما با تاریخ مصرف

پس می‌توان این طرح را راهکاری برای کنترل مصرف بنزین دانست؟

در کوتاه‌مدت بله، اما نباید از چنین سیاستی بیش از ظرفیت آن انتظار داشت. نگاه من این است که سیاست‌های غیرقیمتی با هدف مدیریت مصرف و کندکردن شیب رشد تقاضا می‌توانند مؤثر باشند، ولی عموماً کارکرد کوتاه‌مدت دارند.

مسئله بنیادی‌تر، فاصله قیمت سوخت در ایران با ارزش آن در منطقه است. وقتی ارزش پول ملی تغییر می‌کند و نرخ ارز افزایش می‌یابد، فاصله قیمتی فرآورده‌های نفتی ایران با کشورهای همسایه بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، به‌خصوص در مناطق مرزی جنوب شرق، انگیزه اقتصادی برای خروج سوخت همچنان باقی می‌ماند.

بنابراین هرقدر هم ابزارهای کنترلی و غیرقیمتی تقویت شوند، به مرور بخشی از اثربخشی خود را از دست می‌دهند. این ابزارها می‌توانند رفتار مصرف را کنترل کنند، اما قادر نیستند به تنهایی ریشه اقتصادی مسئله را از بین ببرند.

نه شوک قیمتی؛ نه انجماد قیمت

با این شرایط، راه‌حل بلندمدت چیست؟ افزایش قیمت بنزین؟

شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور اجازه نمی‌دهد سیاست قیمتی با شیب تند اجرا شود و اساساً چنین رویکردی هم بدون درنظرگرفتن تبعات آن قابل توصیه نیست. به همین دلیل در شرایط فعلی ناگزیر از استفاده از ابزارهای غیرقیمتی هستیم.

اما این سیاست‌ها بهتر است در کنار یک مسیر بسیار تدریجی برای اصلاح قیمت قرار گیرند. یعنی از یک طرف ابزارهایی مانند کارت سوخت، سهمیه‌بندی و مدیریت شبکه توزیع ادامه پیدا کند و از طرف دیگر، سیاست قیمتی با شیبی بسیار ملایم و با درنظرگرفتن ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دنبال شود.

اصلاح قیمت نیز صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست و به پیوست اجتماعی و فرهنگی و گفت‌وگو با جامعه نیاز دارد. در بلندمدت باید سازوکاری ایجاد شود که مصرف‌کننده بتواند ارزش واقعی این فرآورده را بهتر درک کند.

کارت سوخت نمی‌تواند جای اصلاح اقتصاد بنزین را بگیرد

از منظر حسینی، اهمیت تجربه کرمان و سیستان‌وبلوچستان دقیقاً در همین نقطه است. سیاست‌گذار تلاش کرده بدون ایجاد شوک گسترده، یکی از گره‌های شبکه توزیع را باز کند؛ سوختی که پیش از این از کارت جایگاه دریافت می‌شد، اکنون تا حدی به کارت شخصی منتقل می‌شود و در نتیجه امکان مدیریت دقیق‌تر مصرف نیز افزایش پیدا می‌کند.

اما آزمون اصلی این سیاست نه در چند هفته نخست، بلکه در ماه‌های آینده خواهد بود. اگر کاهش صف صرفاً نتیجه انتقال تقاضا از کارت جایگاه به کارت شخصی باشد، هنوز نمی‌توان از حل مسئله مصرف سخن گفت.

به تعبیر دیگر، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ جدید شاید بتواند بخشی از صف را حذف کند، اما به تنهایی قادر به حذف ریشه‌های ناترازی بنزین نیست. تجربه جنوب شرق می‌تواند یک ابزار مدیریت کوتاه‌مدت باشد؛ راه‌حل بلندمدت اما به ترکیبی دشوارتر نیاز دارد: کنترل هوشمند توزیع، اصلاح تدریجی سازوکار قیمت‌گذاری و سیاستی که همزمان واقعیت‌های اقتصادی و حساسیت‌های اجتماعی بنزین را ببیند. این همان مرزی است که یک «طرح موفق برای کارت سوخت» را از یک «سیاست پایدار برای بنزین» جدا می‌کند.