به گزارش تجارت آسان، داوود مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیرایران و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت آسان با اشاره به شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: با توجه به ناترازی و کمبود برق در کشور، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد، اما ورود مؤثر سرمایه‌گذاران مشروط به توقف مداخله دولت در قیمت‌گذاری و کشف واقعی نرخ‌ها در سازوکار بورس انرژی است.

وی گفت: در زمینه حمایت‌های پس‌زمینه‌ای صحبت‌های فراوانی مطرح می‌شود، اما در عمل اقدامات چندانی صورت نمی‌گیرد. ساختارهای اداری و بوروکراسی سنگین موجود در کشور هزینه‌های گزافی به پروژه‌ها تحمیل می‌کند که متأسفانه این مبالغ در بهای تمام‌شده تولید برق محاسبه نمی‌شود.

وی با اشاره به علل بی‌میلی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حضور در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی افزود: دولت بدهی سنگینی به تولیدکنندگان برق، چه در بخش حرارتی و فسیلی و چه در بخش تجدیدپذیر دارد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذارانی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند، به دلیل وصول‌نشدن مطالباتشان از دولت نتوانسته‌اند اقساط خود را بپردازند؛ در نتیجه شبکه بانکی در ارائه تسهیلات جدید به‌شدت مقاومت نشان می‌دهد.

مددی درباره تبعات تورم و نوسانات نرخ ارز بر واردات تجهیزات تجدیدپذیر تصریح کرد: جهش تورم و نرخ ارز اثر منفی و مستقیمی بر این حوزه گذاشته است؛ زیرا سرمایه‌گذار توان مالی و وثایق بانکی خود را تا سقف معینی تأمین کرده است، اما با افزایش نرخ تورم، مؤسسات مالی وثایق سنگین‌تر و منابع ریالی بسیار بیشتری طلب می‌کنند که این موضوع به رکود توسعه طرح‌های تجدیدپذیر منجر شده است.

رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر درباره وضعیت و توان ساخت تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی در داخل کشور عنوان کرد: بررسی موضوع بومی‌سازی از دو زاویه ضروری است؛ نخست آنکه ساخت بخش عمده تجهیزات خورشیدی شامل پنل و اینورتر در داخل کشور مقرون‌به‌صرفه نیست و توان رقابت قیمتی با محصولات چینی را ندارد. در حال حاضر نه‌تنها ایران، بلکه قدرت‌های بزرگ صنعتی مانند آمریکا، اروپا و ژاپن نیز قادر به رقابت با کارخانه‌های چین نیستند.

وی افزود: از سوی دیگر، تولید پنل‌های خورشیدی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زنجیره تولید سیلیکون است و تا زمانی که این زنجیره شکل نگیرد، وابستگی تجهیزاتی ادامه خواهد داشت. با اینکه برخی از قطعات در داخل قابل تولید است، اما به دلیل نیاز به سرمایه بالا، در شرایط اقتصادی فعلی رغبتی برای ورود به این بخش وجود ندارد.

وی با ارزیابی مدل خرید تضمینی برق پاک تأکید کرد: دولت خریدار و تسویه‌کننده‌ خوش‌حسابی در قراردادهای خرید تضمینی نیست. سازوکار پرداخت در قالب بودجه‌های سنواتی (ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف) یا از محل سوخت صرفه‌جویی‌شده (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) با بدقولی همراه بوده و طلبکاران این بخش مبالغ چشمگیری از دولت طلب دارند. از این رو، حتی خود دولت هم سرمایه‌گذاران را به سمت فروش برق در بورس انرژی هدایت می‌کند و دیگر فروش از طریق خرید تضمینی توصیه نمی‌شود.

مددی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین اقدام حمایتی دولت برای گره‌گشایی از این صنعت چیست، گفت: بسیاری از چالش‌ها نظیر ناتوانی در مهار تورم، پرداخت‌نشدن وام‌های بانکی و کمبود منابع ارزی از کنترل مستقیم اجرایی خارج شده است؛ اما اگر قرار باشد تنها یک اقدام کلیدی انجام شود، دولت باید از سخت‌گیری در دریافت ضمانت‌نامه‌ها بکاهد و مفاد «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را به‌طور کامل اجرا کند.

وی افزود: در این قانون، پذیرش خودِ پروژه به‌عنوان وثیقه بانکی مجاز دانسته شده و سازوکار صدور «ضمانت‌نامه حاکمیتی» (Sovereign Guarantee) برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. در حال حاضر سرمایه‌گذارانی هستند که امکان تأمین مالی خارجی از طریق ارتباطات بین‌المللی خود را دارند، اما طرف‌های خارجی خواستار ارائه تضمین دولتی هستند؛ تضمینی که دولت علی‌رغم وجود مجوز قانونی، در صدور آن برای بخش خصوصی بسیار سخت‌گیری می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تجارب بین‌المللی خاطرنشان کرد: کشورهایی نظیر آرژانتین با تکیه بر صدور ضمانت‌نامه دولتی موفق شدند مبالغی تا سقف ۶۰ میلیارد دلار از چین برای نوسازی زیرساخت‌های خود جذب کنند و در زمان ناتوانی در بازپرداخت نیز با هماهنگی مجدد اقساط را تسویه کردند. اگر دولت ایران ریسک این موضوع را بپذیرد و برای پروژه‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی ضمانت حاکمیتی و تضمین بانک مرکزی صادر کند، یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و کل اقتصاد کشور برطرف خواهد شد.