به گزارش تجارت آسان، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل تازه‌ای را درباره فرآیند واردات کالاهای اساسی به کشور ابلاغ کرده است که بر اساس آن، ارائه گواهی بازرسی در مبدأ به عنوان یکی از الزامات اصلی در ارزیابی انطباق این کالاها تعیین شده است.

این اقدام با هدف تشدید کنترل‌های کیفی و بهداشتی بر محموله‌های اساسی و نهاده‌های دامی پیش از ورود به کشور، چارچوب تازه‌ای را برای ترخیص این گروه از کالاها مشخص می‌کند.

این بخشنامه را می‌توان از سه زاویه تجاری، اقتصادی و اثر بر بازار سرمایه بررسی کرد.

۱. هدف اصلی؛ انتقال کنترل کیفیت از مرز ایران به مبدأ صادرات

مهم‌ترین پیام این بخشنامه، تغییر محل کنترل کیفیت کالا از زمان ورود به کشور به قبل از حمل کالا است. به عبارت دیگر، سازمان استاندارد تلاش کرده ریسک ورود کالاهای غیراستاندارد یا مغایر با مشخصات ثبت سفارش را کاهش دهد. این اقدام می‌تواند زمان بازرسی و اختلافات هنگام ترخیص را کاهش دهد.

مزایا

• افزایش کیفیت کالاهای اساسی وارداتی و کاهش احتمال ورود کالاهای نامرغوب یا آلوده.
• کاهش اختلافات گمرکی میان واردکننده و سازمان استاندارد.
• تسریع فرآیند ترخیص در صورت کامل بودن مدارک.
• افزایش شفافیت زنجیره تأمین و قابلیت رهگیری کالا.
• همسو شدن با رویه بسیاری از کشورهای دنیا که بازرسی پیش از حمل (Pre-shipment Inspection) را اجرا می‌کنند.

چالش‌ها

در کنار مزایا، این تصمیم هزینه‌هایی نیز به واردکنندگان تحمیل می‌کند.

• افزایش هزینه اخذ گواهینامه و بازرسی.
• طولانی‌تر شدن فرآیند آماده‌سازی محموله در کشور مبدأ.
• وابستگی بیشتر واردکنندگان به شرکت‌های بازرسی بین‌المللی.
• احتمال ایجاد تأخیر در حمل کالا در صورت نبود ظرفیت کافی شرکت‌های بازرسی.

در شرایط تحریم نیز ممکن است برخی شرکت‌های معتبر بین‌المللی همکاری محدودی با ایران داشته باشند که این موضوع می‌تواند هزینه و زمان واردات را افزایش دهد.

اثر بر قیمت کالاهای اساسی

هزینه اخذ گواهینامه COI معمولاً سهم بزرگی از ارزش کالا نیست، اما در واردات محموله‌های حجیم مانند ذرت، گندم، روغن خام و کنجاله سویا، مجموع این هزینه‌ها می‌تواند قابل توجه باشد.

در نتیجه:

• در کوتاه‌مدت احتمال افزایش جزئی هزینه تمام‌شده واردات وجود دارد.
• اگر دولت این هزینه را جبران نکند، ممکن است بخشی از آن به قیمت نهایی کالا منتقل شود.
• اما در بلندمدت، کاهش ریسک برگشت یا توقیف محموله و تسریع ترخیص می‌تواند بخشی از این هزینه را جبران کند.

اثر بر شرکت‌های بورسی

این بخشنامه برای برخی صنایع بورسی اهمیت بیشتری دارد.

صنایع روغن نباتی
شرکت‌هایی که واردکننده روغن خام هستند، با افزایش هزینه‌های واردات روبه‌رو می‌شوند، اما در مقابل ریسک توقف کالا در گمرک کاهش پیدا می‌کند.

صنایع خوراک دام و طیور
شرکت‌های وابسته به واردات ذرت و کنجاله سویا باید فرآیندهای وارداتی خود را با الزامات جدید تطبیق دهند که ممکن است سرمایه در گردش بیشتری نیاز داشته باشند.

صنایع غذایی
در صورتی که ترخیص کالا سریع‌تر انجام شود، ریسک کمبود مواد اولیه کاهش خواهد یافت.

جمع‌بندی

1. این بخشنامه بیش از آنکه یک سیاست محدودکننده باشد، یک استانداردسازی فرآیند واردات کالاهای اساسی است. در کوتاه‌مدت، افزایش هزینه‌های اداری و زمان هماهنگی با شرکت‌های بازرسی قابل انتظار است؛ اما اگر اجرای آن بدون ایجاد بروکراسی اضافی انجام شود، در میان‌مدت می‌تواند به کاهش ریسک واردات، افزایش کیفیت کالاهای اساسی، کاهش اختلافات گمرکی و تسریع ترخیص منجر شود.

با این حال، موفقیت این سیاست به سه عامل بستگی دارد:

2. دسترسی آسان واردکنندگان به شرکت‌های بازرسی معتبر.
3. پذیرش سریع گواهینامه‌ها توسط سازمان استاندارد و گمرک.
4. جلوگیری از ایجاد انحصار یا افزایش غیرمنطقی هزینه خدمات بازرسی.
5. در مجموع می توان گفت اثر این بخشنامه بر قیمت کالاهای اساسی احتمالاً محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود، اما از منظر مدیریت ریسک و ارتقای کیفیت واردات، می‌توان آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرد؛ مشروط بر اینکه اجرای آن به گلوگاه جدیدی در زنجیره واردات تبدیل نشود.