۳۰ شهریور ۱۴۰۵
۳۰ شهریور ۱۴۰۵ 
ماده ۱۱ برنامه هفتم، بانک مرکزی را مسئول ثباتبخشی به نرخ ارز و ساماندهی جریانهای ارزی کشور کرده است؛ با این حال، تداوم صفهای تخصیص و تأمین ارز نشان میدهد میان اشراف اطلاعاتی که قانون دنبال میکند و دسترسی بهموقع بنگاهها به ارز فاصلهای جدی وجود دارد. فاصلهای که نه فقط از عملکرد بانک مرکزی، بلکه از تعدد نرخها، محدودیت منابع قابل انتقال، تصمیمهای تجاری و ضعف هماهنگی دستگاهها ناشی میشود.
به گزارش تجارت آسان؛ همواره یکی از چالشی ترین موضوعات بازرگانی کشور، بحث تخصیص ارز به واردات بوده است که این چالش با جدی تر شدن شرایط تحریمی کشور به گره کور سیاست ارزی تبدیل شده است. در نتیجه اینکه مهم ترین سوال فعالان بازرگانی و اقتصادی کشور از بانک مرکزی دارند این است که چرا باوجود تعدد قوانین و بخشنامه ها قانون نتوانست صف تخصیص ارز را کوتاه کند؟گفتنی است که قانون برنامه هفتم، در بخش سیاستهای ارزی، تکالیف مشخصی برای بانک مرکزی و فعالان اقتصادی تعیین کرده است. بر اساس جزء یک بند «الف» ماده ۱۱، دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی موظفاند اطلاعات مربوط به داراییها و درآمدهای ارزی خود را مطابق ضوابط بانک مرکزی در اختیار این نهاد قرار دهند. عرضه ارز متعلق به دستگاهها و صادرکنندگان دولتی نیز باید با هماهنگی بانک مرکزی انجام شود.
هدف این حکم، ایجاد تصویری نسبتاً کامل از منابع و مصارف ارزی کشور است، تصویری که سیاستگذار بتواند بر مبنای آن، بازار را مدیریت کند و از تصمیمگیری بر پایه اطلاعات ناقص فاصله بگیرد. جزء دوم همین بند نیز برای صادرکنندگان خرد انعطاف بیشتری پیشبینی کرده است. این گروه میتوانند ارز صادراتی خود را در مرکز مبادله عرضه کنند یا پس از اعلام به بانک مرکزی، آن را برای واردات کالاهای مجاز توسط خود یا دیگر واردکنندگان به کار بگیرند.
بند «پ» ماده ۱۱ نیز مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و جهتدهی نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد را، در حدود اختیارات قانونی، بر عهده بانک مرکزی قرار داده است. متن قانون برنامه هفتم توسعه
بانک مرکزی برای اجرای بخشی از این تکلیف، شیوهنامه گزارشدهی اطلاعات داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت را در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب کرد. این شیوهنامه، چارچوب اعلام اطلاعات ارزی اشخاص مشمول را تعیین میکند و از منظر ایجاد بانک اطلاعاتی و افزایش اشراف سیاستگذار، گامی اجرایی محسوب میشود. راهاندازی و توسعه بازار ارز تجاری در مرکز مبادله، ایجاد مسیر واردات در مقابل صادرات، اصلاح فرایندهای تطبیق سفارشها و طراحی تالارهای معاملاتی نیز از دیگر اقداماتی است که با هدف منظمتر شدن عرضه و تقاضای ارز انجام شده است. شیوه نامه بانک مرکزی
با وجود این اقدامات، پرسش اصلی همچنان باقی است: چرا واردکنندگان و واحدهای تولیدی با صفهای طولانی تخصیص و، مهمتر از آن، تأمین ارز مواجهاند؟
نخست باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت. تخصیص ارز به معنای پذیرش درخواست و تعیین اولویت آن است، اما تأمین ارز زمانی اتفاق میافتد که منبع ارزی مشخص و معامله یا حواله عملیاتی شود. ممکن است درخواستی تخصیص گرفته باشد، اما به دلیل نبود عرضه کافی، محدودیت انتقال پول یا اولویتبندیهای بعدی، هفتهها در انتظار تأمین باقی بماند. بنابراین، افزایش ثبت یا تأیید درخواستها لزوماً به معنای کوتاه شدن زمان دسترسی بنگاه به ارز نیست.
از نگاه بانک مرکزی، مدیریت صف صرفاً یک مسئله اداری نیست. عرضه ارز به میزان درآمدهای صادراتی قابلدسترس، امکان انتقال منابع، نیاز کالاهای اساسی و دارو و همچنین کنترل آثار پولی تخصیص ارز وابسته است. از سوی دیگر تحریمها نیز ممکن است میان درآمد ارزی ثبتشده و ارز قابل انتقال و مصرف فاصله ایجاد کنند. از این رو، پاسخگویی فوری به همه تقاضاها میتواند ذخایر ارزی و ثبات بازار را تحت فشار قرار دهد.
در مقابل، فعالان اقتصادی میگویند بخش مهمی از مشکل به پیشبینیناپذیری فرایندها، تغییر مکرر بخشنامهها، تعدد سامانهها، اولویتبندیهای غیرشفاف و فاصله میان ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز مربوط است. برای تولیدکنندهای که مواد اولیه خریده، طولانیشدن صف فقط یک تأخیر بانکی نیست، هزینه انبارداری، دموراژ، جریمه فروشنده خارجی و افزایش نیاز به سرمایه در گردش را به دنبال دارد. همچنین باید در نظر داشت که اختلاف نرخهای رسمی و غیررسمی نیز تقاضای مازاد، بیشاظهاری واردات، کماظهاری صادرات و انگیزه ورود تقاضاهای غیرواقعی به صف را تقویت میکند.
در واقع، ماده ۱۱ بیش از آنکه برای تأمین ارز در یک مهلت مشخص ضمانت ایجاد کند، بر شفافیت اطلاعات، تمرکز جریانهای ارزی و مسئولیت بانک مرکزی در ثباتبخشی تأکید دارد. در این ماده، زمان معینی برای پاسخ به درخواست واردکننده یا سقفی برای مدت حضور در صف تعیین نشده است. همین خلأ باعث شده اجرای شکلی قانون تصویب شیوهنامه و دریافت اطلاعات لزوماً به تحقق نتیجه مورد انتظار فعالان اقتصادی منجر نشود.
بنابراین ابتر ماندن ماده ۱۱ را نمیتوان صرفاً به ترک فعل یک نهاد تقلیل داد. بخشی از مسئله به کیفیت اجرای بانک مرکزی بازمیگردد و بخشی دیگر حاصل محدودیت منابع، چندنرخی بودن ارز، سیاستهای تجاری و ضعف تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و دستگاههای مجوزدهنده است. نتیجه اجرایی شدن این ماده، تعداد سامانهها و بخشنامهها نیست، بلکه کاهش قابلاندازهگیری زمان تخصیص و تأمین ارز، انتشار اطلاعات شفاف درباره طول صف و فراهم شدن امکان برنامهریزی برای تولیدکننده و صادرکننده است که در گزارش های آتی به آن پرداخته خواهد شد.
