به گزارش تجارت آسان، پرونده بنزین بار دیگر به سرفصل اصلی مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. در حالی که ناترازی تولید و مصرف سوخت به مرزهای نگران کننده ای رسیده (بطوریکه در برخی از روزهای پرمصرف ماه جاری میزان مصرف بنزین بالغ بر 140 میلیون لیتر بوده است)، دولت از ضرورت منطقی کردن قیمت بنزین سخن می گوید.

عبارتی که در ادبیات اقتصادی دولتها معمولاً مقدمه ای برای تغییرات قیمتی در آینده تلقی می شود. افزایش قیمت نه یک راهکار پایدار بلکه یکی از پرتکرارترین مغالطه های سیاستگذاری در ایران است. چرا که دست آوردی برای حل اساسی مشکل ناترازی بنزین نداشته و صرفاً بکار تأمین بخشی از کسری بودجه دولت می آید و در یک چرخه معیوب مسبب افزایش تورم انباشته و در نتیجه بازگشت دوباره کسری و کمبود دوره ای، قاچاق سوخت و رشد نامتناسب مصرف نسبت به تولید خواهد بود. زیرا در این روش مسبوق به سابقه، قیمت بالاتر رفته اما هیچ اصلاح ساختاری انجام نشده و ساز و کار رقابتی برای بهینه سازی زنجیره عرضه شکل نگرفته است.

به عبارتی دولت هم تولید کننده انرژی است، هم قیمت گذار آن، هم توزیع کننده و هم ناظر بر عملکرد خودش. در چنین بستری، افزایش قیمت بدون تغییر در نقش دولت، بدون برنامه ریزی زیرساختی، یعنی بدون ورود رقیب، بدون بازتعریف زنجیره توزیع، بدون نظام قیمت گذاری شفاف و رقابتی نه تنها نمی تواند اثری در بهبود وضعیت ناترازی فعلی داشته باشد، بلکه با ایجاد انتظارات تورمی فشار قیمتی را به کل اقتصاد کشور سرایت می دهد.

میانگین رشد سالانه مصرف بنزین از اوایل انقلاب تا سال 1402 حدود 5 درصد بوده ولی از 1402 تا سال جاری میانگین رشد مصرف به 10 درصد رسیده است.

اگر به تجارب قبلی اصلاح قیمت نگاه کنیم از سال 1369 در دولت سازندگی افزایش قیمت بنزین شروع شد (از 30 ریال به 50 ریال)، سال 1374 به 100 ریال. سپس در دولت اصلاحات افزایش تدریجی و منظم داشت تا اینکه در سال 1383 به 800 ریال رسید. در سال 1386 در دولت نهم سهمیه بندی آغاز شد و در دولت دهم در آذر 1389 قیمتهای سهمیه و آزاد با یک شوک ناگهانی به 4000 و 7000 ریال افزایش یافت. در دولت یازدهم در سال 1393 قیمتهای سهمیه ای و آزاد به ترتیب به 7000 ریال و 10000 ریال افزایش داشت. در آن زمان بدلیل نزدیکی قیمت داخلی بنزین به قیمت فوب، فرصت مناسبی برای آزادسازی قیمت بنزین فراهم شده بود که متاسفانه تصمیم مناسب اتخاذ نشد. پس از چند سال تثبیت قیمت و عرضه تک نرخی دوباره در دولت دوازدهم در سال 1398 بصورت دو نرخی با قیمت سهمیه ای 15000 ریال و قیمت آزاد 30000 ریال عرضه شد. تجربه افزایش ناگهانی نرخ آبان 98 تجربه تلخی بود که نشان داد بنزین از نان هم در شرایط فعلی ایران سیاسی تر و در اقتصاد کشور اثرگذارتر است. در دولت سیزدهم تصمیمی برای تغییر قیمت گرفته نشد و در دولت چهاردهم در اواخر سال قبل بنزین با نرخ سوم 50000 ریال علاوه بر نرخهای اول 15000 ریال و دوم 30000 ریال عرضه شد.

حال بخوبی می توان آثار افزایش نرخ بنزین را در سی سال گذشته مرور کرد و از آن درس گرفت.

راهکارهای اجرا شده قیمتی:

• تجربه آذر 1389 نشان می دهد که افزایش ناگهانی نرخ بنزین با شیب تند منجر به افزایش تورم، تبعات اجتماعی و در نهایت بی اثر نمودن اصلاح قیمت می شود. اگر بتوان افزایش قیمت را یکی از پارامترهای اثرگذار برای بهینه سازی شدت مصرف و کاهش تقاضا نامید، باید اذعان نمود که این اثر کاملا موقتی بوده و پس از گذشت یک دوره حداکثر 5 ساله دوباره به همان شرایط قبلی بازگشت کرده و به نقطه سر خط می برمی گردیم. تجربه آبان 98 نیز بخوبی این فرآیند (بازگشت به نقطه اول) را تأیید می کند.

توضیح: اینکه با تردید به افزایش قیمت به عنوان یک راهکار برای کنترل و کاهش تقاضا نگاه شده است، تحلیل تجربی سوابق طرحهای اجرایی قبلی بوده و چه بسا ناشی از وضعیت اقتصاد و ساختارهای ناکارآمد توزیع عادلانه ثروت در کشور ما می باشد و الا در یک ساختار اقتصادی سالم و پویا ممکن است قیمت کالا یکی از ابزارهای تعدیل عرضه و تقاضای آن باشد.

• تجربه افزایش تدریجی قیمت در دولتهای سازندگی و اصلاحات شاید بتواند تا حدودی اثر مثبت افزایش قیمت را توجیه نماید، البته ناگفته نماند که شرایط کشور با تورم انباشته نمی تواند بستر مناسبی برای افزایش قیمت باشد. بهتر است در این خصوص صاحب نظران اقتصادی اظهارنظر نمایند.

راهکارها و سیاستهای غیرقیمتی:

اولویت بکارگیری راهکارها و سیاستهای غیرقیمتی به جای افزایش نرخ می تواند اولاً تأثیر مثبت بیشتری بر روند کاهش تقاضا داشته و ثانیاً تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و تورم زایی نداشته یا به مراتب کمتر خواهد داشت.

• بهینه سازی مصرف در بخش حمل و نقل از طریق همکاری و مشارکت با بخشهای ذینفع با استفاده از طرحهای انگیزشی اقتصادی همچون مزایای اوراق گواهی صرفه جویی خودروهای فرسوده

در حال حاضر نزدیک به 30 میلیون خودروی بنزینی در کشور تردد دارند که تقریباً حدود 6 میلیون آنها خودروی فرسوده بوده و با مصرف بالا ضمن ایجاد ناترازی بنزین، آلودگی بیشتری نیز ایجاد می کنند (اعداد و ارقام ذکر شده بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق، تقریبی است).

راهکار پیشنهادی خروج خودروهای فرسوده

دولت به جای اعمال تعرفه های سنگین واردات خودرو که معضل بزرگ ناترازی بنزین از تبعات و آثار بدیهی آن است، در یک طرح ضربتی، خودروی فرسوده را از مالک با یک قیمت نسبتاً منطقی خریداری و آن را اسقاط نموده، نسبت به تحویل خودروی برقی وارداتی (بدون هر گونه تعرفه و عوارض گمرکی) به مالک خودرو در قبال یک پیش پرداخت (معادل قیمت خودروی فرسوده مالک) و وام بدون بهره 5 ساله (یا بیشتر) از محل صرفه جویی بنزینی که ایجاد خواهد شد، پرداخت نماید.

مزایای این طرح به شرح زیر است:

• خودروهای فرسوده که معضل تمام دولتها تاکنون بوده اند، در ظرف مدت کوتاهی وابسته به میزان اراده دولت برای اجرای سریع طرح، از عرصه حمل و نقل کشور خارج می شوند.
• میزان هزینه تحمیل شده به دولت برای اجرای این طرح و تأمین بنزین موردنیاز این تعداد خودروی فرسوده فعال در کشور، در مقایسه با هزینه های کنترل بحران ناترازی، مشکلات و موانع تحریمی فعلی، استهلاک زیرساختهای موجود برای واردات، ذخیره سازی، انتقال و عرضه بنزین مورد نیاز این خودروها و همچنین صرفه جویی پایدار ناشی از خودروی برقی وارداتی و عدم آلودگی ناشی از تردد آنها در کشور بسیار مقرون به صرفه تر خواهد بود.
• برکات و مزایای اجتماعی و رفاه ذینفعان طرح نیز به جای خود قابل توجه است.
• واردات و تولید خودرو در کشور

مهمترین پارامتر اثرگذار در ناترازی بنزین و آلودگی هوای کلانشهرها در عدم سیاستگذاری اصولی برای ساماندهی خودروهای کشور می باشد.

راهکارهای پیشنهادی ساماندهی واردات و تولید خودرو

دولت با مشارکت و همکاری شرکتهای تولید خودرو و صاحب نظران متخصص در این زمینه نقشه راه استانداردسازی و کاهش مصرف خودروهای جدید و تولید خودروهای برقی توسط صنایع خودروساز داخلی را به گونه ای تدوین و ابلاغ نماید که در قبال تولید هر کدام از خودروهای فعلی با مصرف کمتر و در حد استاندارد آلایندگی و یا تولید خودروی برقی به میزان بنزین صرفه جویی شده (نسبت به خودروی تولیدی فعلی این صنایع) گواهی صرفه جویی صادر و مزایای آن به تولید کننده ذینفع پرداخت گردد. زمان بندی عدم اجرای طرح و اعمال جریمه های متناسب (معادل خسارت ناشی از مصرف بنزین بیشتر و آلاینده های بالاتر) نیز از خودروساز متخلف اخذ گردد.

زمان بندی حذف تدریجی تعرفه های گمرکی واردات خودرو در طرح ساماندهی، تدوینف ابلاغ و ضمانت اجرایی برای آن تعیین گردد.

ایجاد شهرهای سبز خودروهای برقی با اولویت مناطق آزاد کشور در یک زمان بندی عاجل از طریق مشارکت بخش خصوصی با بکارگیری مزایای گواهی صرفه جویی بنزین خودروهای برقی جایگزین شده با خودروهای بنزینی موجود در هر کدام از مناطق آزاد فعلی به مالکین خودرو

• تسریع در اجرای طرحهای متنوع سازی سبد سوخت کشور با استفاده از توسعه جایگاههای LPG، CNG و ایستگاههای شارژ خودروهای برقی توسط بخش خصوصی
• همکاری و مشارکت بخش خصوصی با پالایشگاهها در اجرای طرحهای توسعه، افزایش تولید و ارتقای کیفیت سوخت و تکمیل زنجیره تاًمین و توزیع و یکپارچه سازی مدیریت تولید و عرضه در قالب شرکتهای خصوصی بزرگ مقیاس پالایش و پخش برای خروج تدریجی انحصار تولید و توزیع سوخت و انرژی از مالکیت دولت

لذا باید اذعان نمود که راهکار اصلاح روند فعلی نه تنها افزایش قیمت و عرضه بیشتر نیست، بلکه علاوه بر افزایش تولید و عرضه، لازم است دولت محترم با اطلاع رسانی شفاف و ایجاد اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از مشارکت همه مردم (ذینفعان) در تصمیم گیری ها و بهره مندی از مزایای صرفه جویی حاصل از اجرای طرحها و توزیع عادلانه یارانه ها و ثروت، مقابله با فساد و رانت خواری، اصلاح ساختارهای پرهزینه اداری، انتصاب افراد مجرب و متخصص حوزه انرژی کشور برای مدیریت ناترازیهای ایجاد شده در اثر مماشات با مدیریت های ناکارآمد و در نهایت حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بخش تقاضا برای افزایش بهره وری و کنترل شدت مصرف، استفاده موثر نماید.