۱۵ آبان ۱۴۰۵
۱۵ آبان ۱۴۰۵ 
به گزارش تجارت آسان؛ درحالی‌که سیاست‌گذار به دنبال گسترش عرضه بنزین سوپر با قیمت آزاد و تا حدودی برگرفته از قیمت جهانی است، اجرای طرح جدید کارت سوخت در پنج استان مرزی پرسش متفاوتی را مطرح کرده است: آیا مصرف‌کننده پس از پایان سهمیه خود، حتی با پذیرش پرداخت نرخ بالاتر، امکان خرید بنزین خواهد […]
به گزارش تجارت آسان؛ درحالی‌که سیاست‌گذار به دنبال گسترش عرضه بنزین سوپر با قیمت آزاد و تا حدودی برگرفته از قیمت جهانی است، اجرای طرح جدید کارت سوخت در پنج استان مرزی پرسش متفاوتی را مطرح کرده است: آیا مصرف‌کننده پس از پایان سهمیه خود، حتی با پذیرش پرداخت نرخ بالاتر، امکان خرید بنزین خواهد داشت؟ این پرسش، تناقض احتمالی میان آزادسازی قیمت و محدودسازی دسترسی به سوخت را به یکی از موضوعات تازه مسئله سوخت در کشور تبدیل کرده است.
بر اساس گزارش روزنامه همشهری، در طرح جدید سوخت‌رسانی به پنج استان مرزی، علاوه بر سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی، امکان خرید ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومان از طریق کارت شخصی فراهم شده است.
به‌این‌ترتیب، مجموع حجم قابل دریافت از کارت شخصی به ۱۶۰ لیتر در ماه می‌رسد. بااین‌حال، مسئله اصلی افزایش حجم قابل دریافت از کارت نیست؛ بلکه سرنوشت مصرف‌کنندگانی است که نیاز ماهانه آنها از این میزان فراتر می‌رود.
همشهری گزارش داده که جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها می‌تواند دسترسی این گروه به بنزین مازاد را با محدودیت مواجه کند. در صورت تأیید نبود مسیر جایگزین، مصرف‌کننده حتی با پذیرش پرداخت نرخ ۱۰ هزار تومانی نیز با مانع سوخت‌گیری روبه‌رو خواهد شد.
این تحول هم‌زمان با توسعه معاملات بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی رخ می‌دهد، بازاری که قیمت آن بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در معاملات هفتم مهر ۱۴۰۵، هر لیتر بنزین سوپر وارداتی با نرخ ۱۱۱ هزار تومان معامله شد؛ قیمتی که بیش از ۱۱ برابر نرخ سوم بنزین معمولی است. البته این نرخ، قیمت معامله در بورس انرژی است و لزوماً با قیمت نهایی عرضه در جایگاه یکسان نیست.
تفاوت مهم‌تر آن است که بنزین سوپر آزاد و بنزین معمولی نرخ سوم، دو فرآورده با کیفیت، ساختار قیمت‌گذاری و بازار مصرف متفاوت هستند. بنابراین بنزین سوپر را نمی‌توان جایگزین اقتصادی مناسبی برای همه مصرف‌کنندگان بنزین معمولی دانست.
از منظر اقتصادی، آزادسازی قیمت زمانی می‌تواند به تخصیص کارآمدتر منابع کمک کند که مصرف‌کننده امکان انتخاب و دسترسی به کالا را نیز داشته باشد. اگر در یک بخش از بازار، امکان خرید سوخت با قیمت آزاد فراهم شود، اما در بخش دیگر مصرف‌کننده پس از پایان سهمیه با محدودیت مقداری مواجه باشد، سیاست‌گذار عملاً دو الگوی متفاوت توزیع سوخت را دنبال می‌کند.
البته مدیریت مصرف در استان‌های مرزی می‌تواند با ملاحظاتی مانند مقابله با قاچاق و کنترل انحراف توزیع همراه باشد. بااین‌حال، اجرای چنین سیاستی باید میان مصرف غیرمتعارف و نیاز واقعی رانندگان پرمصرف، از جمله صاحبان مشاغل وابسته به خودرو، تفاوت قائل شود.
گسترش بازار بنزین سوپر می‌تواند به تنوع عرضه و جذب سرمایه بخش خصوصی کمک کند، اما به‌تنهایی مسئله دسترسی به بنزین معمولی را حل نمی‌کند. پرسش اصلی اکنون این است که آیا وزارت نفت برای مصرف‌کنندگان فاقد سهمیه کافی، سازوکار قانونی و مشخصی برای خرید بنزین مازاد پیش‌بینی کرده است؟
پاسخ به این پرسش می‌تواند نشان دهد سیاست جدید صرفاً با هدف شفاف‌سازی تراکنش‌ها و کاهش استفاده از کارت‌های جایگاه طراحی شده یا قرار است محدودیت مقداری نیز به ابزار تازه مدیریت مصرف تبدیل شود.
