۱۵ آبان ۱۴۰۵
۱۵ آبان ۱۴۰۵ 
ناترازی مزمن انرژی، ساختار مالی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را وادار به چرخشی راهبردی کرده است؛ جابه‌جایی جریان سرمایه از ردیف‌های شکننده بودجه به منابع ارزی حاکمیتی و تسویه نهایی در بازار نقدی.
به گزارش تجارت آسان، جریان تأمین سرمایه برای احداث مزارع فتوولتائیک با تکیه بر مصوبه احداث ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر از سوی شورای اقتصاد وارد فاز عملیاتی شد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده پیرامون مشارکت صندوق توسعه ملی در تجدیدپذیرها، اعتبارات ارزی به ارزش کلی بیش از ۲.۳ میلیارد دلار برای پشتیبانی از این طرح هدف‌گذاری گردید تا واردات تجهیزات زیر نظر نهاد ناظر شتاب گیرد.
چارچوب‌های رسمی که در فراخوان‌های سرمایه‌گذاری ساتبا ابلاغ شد، تزریق این منابع نه به‌صورت پرداخت ارزی مستقیم به سرمایه‌گذار، بلکه در قالب تخصیص تجهیزات کلیدی (پنل، اینورتر و ترانسفورماتور) با الزام به تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده نقدی از سوی بخش خصوصی تعریف شده است؛ الگویی که در عمل ریسک تأمین تجهیزات را کاهش می‌دهد، اما وابستگی توسعه‌دهنده به کانال‌های تأمین دولتی را تثبیت می‌کند.
نقطه عطف این نقشه مالی، گسست ساختاری از تعهدات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. در ساختار قبلی، بازگشت اصل و سود سرمایه به بازپرداخت ریالی یا ارزی ارزش سوخت صرفه‌جویی‌شده از سوی خزانه‌داری متکی بود؛ مدلی که با تشدید کسری نقدینگی بخش عمومی به انباشت مطالبات معوق انجامید.
در رویکرد تازه شرط ورود متقاضیان ماده ۱۲ به زنجیره تأمین مالی صندوق توسعه، امضای الحاقیه انصراف و الزام به عرضه برق تولیدی در بازار رقابتی است. به بیانی تحلیلی‌تر، دولت با این انتقال تعهد، بار بازگشت سرمایه را از ترازنامه متزلزل وزارت نیرو ساقط کرده و ریسک تقاضا و وصول نقدی را به‌طور مستقیم به دوش سرمایه‌گذار و مناسبات بازار انداخته است.
ایستگاه پایانی این چرخه، تابلوی سبز در بورس انرژی ایران است؛ جایی که ارزش ذاتی هر کیلووات‌ساعت برق پاک بدون سوبسید کشف می‌شود. مصرف‌کنندگان کلان صنعتی در صنایع مس، فولاد و پتروشیمی تحت فشار عدم‌النفع‌های سنگین ناشی از قطع برق در فصول گرم و برای انجام تعهدات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، طرف تقاضای پرحجم این بازار را تشکیل داده‌اند.
هرچند این سازوکار جریان ورودی وجوه نقد ماهانه را منظم کرده، اما تناقض بنیادین میان درآمد ریالی حاصل از فروش کیلووات‌ساعت در بازار سرمایه و الزام بازپرداخت اقساط ارزی وام‌های اعطایی به صندوق توسعه ملی، ریسک تسعیر ارز را به بزرگ‌ترین گلوگاه این مدل بدل ساخته است.
پایداری نقشه مالی خورشیدی ایران تنها به حجم منابع صندوق توسعه یا ثبت ارقام روی تابلوی بورس انرژی وابسته نیست؛ این اکوسیستم مشروط به پایان قیمتگذاری دستوری توسط دولت، تعیین سازوکار رسمی پوشش نوسان ارز در قراردادها، و پرهیز از انحصار در فهرست پیمانکاران زنجیره ارزش تجهیزات خواهد بود.
