به گزارش تجارت آسان، درآمدهای ارزی ایران طی سه سال اخیر (۲۰۲۴ تا اواخر ۲۰۲۶)، تبدیل به چرخه سینوسیِ پرنوسان از تثبیت فروش با ابزارهای غیررسمی تا توقف تقریبا کامل فروش نفت به دلیل محاصره نظامی شده است.

بر اساس ارزیابی‌های تجاری موسساتی نظیر پایگاه تحلیلی TradeInt، ایران در بازه ۲۰۲۴ تا ماه‌های نخست ۲۰۲۵ موفق شد با سازمان‌دهی مجدد ناوگان سایه (Shadow Fleet) و بهره‌گیری از بنادر واسط، جریان صادرات نفت خام خود را به میزانی تقریبا نزدیک به قبل  از تحریم‌های ۲۰۱۸ نزدیک کند.

در این دوره، میانگین صادرات فیزیکی از حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ فراتر رفت و در مقاطعی از ماه‌های پایانی ۲۰۲۴ و فصل نخست ۲۰۲۵ به آستانه ۱.۸ تا ۱.۸۵ میلیون بشکه رسید. البته باید به این نکته اشاره کرد که بخش زیادی از درآمدهای حاصل از نفت، از کانال‌های پنهان بانکی و صرافی‌های ارزی غیررسمی عبور کرده است.

ارائه تخفیف‌های ۱۰ تا ۱۵ دلاری به ازای هر بشکه برای خریداران انحصاری (پالایشگاه‌های کوچک مستقل چینی موسوم به Teapots) از یک سو و بازگشت ارز در قالب ارزهای محلی  یا تهاتر کالا باعث شد که ارزش ناخالص فروش نفت به میزان چشمگیری کاهش پیدا کند. با وجود این موانع، نفت ایران موفق شده بود سقف درآمدی موردنیاز بودجه عمومی کشور را برای دو سال متوالی به شکل نسبی تامین کند.

کاهش صادرات نفت

با این همه این روند در ماه‌های نخست ۲۰۲۶ با آغاز فاز رویارویی مستقیم نظامی و تغییر موازنه امنیتی در خلیج فارس متوقف شد. گزارش تحلیلی رویترز که از سوی پایگاه خبری انرژی‌ناو بازنشر شد، نشان داد که با آغاز محاصره دریایی آمریکا در ۱۳ آوریل ۲۰۲۶، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران دچار ریزش شدیدی شد.

طبق داده‌های شرکت تحلیلی ورتکسا (Vortexa)، صادرات نفت ایران که در مارس ۲۰۲۶ به نزدیک ۱.۹ میلیون بشکه در روز رسیده بود، در آوریل به ۱.۳۴ میلیون و در نهایت در ماه می به حدود ۲۰۹ هزار بشکه در روز سقوط کرد. هم‌زمان، موسسه اطلاعات انرژی کپلر (Kpler) صادرات ماه می را رقمی در محدوده ۲۶۰ هزار بشکه تخمین زد. این ارقام کم‌سابقه‌ترین سطح بارگیری نفت ایران از اواخر ۲۰۱۹ و دوره اوج سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ به حساب می‌آمد.

علت این افت، مسدودسازی سیستماتیک کریدورهای ورودی و خروجی بنادر صادراتی و عدم تمایل مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های بیمه به قرار گرفتن در کانون ریسک‌های عملیاتی بود. این وضعیت مستقیماً اثر خود را بر مقصد اصلی ارزی ایران نشان داد؛ طبق آمارهای کپلر، واردات نفت چین از ایران در ماه می ۲۰۲۶ به ۱.۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که پایین‌ترین رکورد از ژانویه ۲۰۲۵ محسوب می‌شد. بخش عمده این تقاضا نیز از طریق تحویل نفت ذخیره‌شده پیشین در سواحل شرق آسیا تامین شد، نه محموله‌های تازه بارگیری‌شده از پایانه خارک.

با وجود برخی از گشایش‌های نسبی که بعد از آتش‌بس جنگ 60 روزه و توافق  گزارش جدیدتر پایگاه کریپتو بریفینگ حاکی از آن است که اجرایی شدن مرحله دوم محاصره دریایی از ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، آب‌های جنوب تنگه هرمز را برای نفتکش‌های مرتبط با ایران کاملاً نفوذناپذیر کرده است.

داده‌های رهگیری شناورها نشان داد که بارگیری روزانه نفت ایران در سراسر ماه آگوست ۲۰۲۶ در بازه بحرانی ۲۲۰ تا ۲۶۰ هزار بشکه متوقف شده است؛ یعنی کاهشی بیش از ۸۰ درصدی نسبت به توان صادراتی اوایل سال جاری. طبق این گزارش، از نیمه ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶، حتی یک محموله تاییدشده خام ایران موفق به عبور از «خط اعمال قانون» (Enforcement Line) گشت‌های دریایی آمریکا نشده است. آنچه در آمارها به عنوان صادرات شناسایی می‌شود، صرفاً انتقال محدود میان جزایر نزدیک یا جابه‌جایی به مخازن شناور داخل محدوده استحفاظی خلیج فارس است.

بررسی پیوسته سه بازه زمانی فوق نشان می‌دهد که الگوی درآمد ارزی ایران با یک تغییر مواجه شده است. راهبردهای متعارف دور زدن تحریم‌ها مانند تخفیف‌های ترجیحی که جریان ارزی ۲۰۲۴ تا اوایل ۲۰۲۶ را زنده نگه داشته بودند، در مواجهه با رهگیری‌های فیزیکی و محاصره نظامی کارایی خود را از دست داده‌اند.

افزایش قیمت نفت

با این همه بر اساس اطلاعات منتشرشده از وزارت نفت در اواخر مرداد، حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت طی چهار ماه نخست سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته؛ رقمی که معادل ۹۹ درصد درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده بودجه برای این بازه عنوان شده است.

افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند بخشی از افت درآمد بالقوه ایران از کاهش حجم صادرات را جبران کند، اما شواهد موجود برای نتیجه‌گیری درباره میزان این جبران کافی نیست. بخشی از ارز وصول‌شده در ماه‌های اخیر می‌تواند مربوط به نفت فروخته‌شده یا بارگیری‌شده پیش از تشدید محاصره، تخلیه ذخایر شناور و وصول با تأخیر مطالبات گذشته باشد. از سوی دیگر، توقف تقریباً کامل عبور محموله‌های تازه از هرمز از نیمه ژوئیه، به این معناست که حتی نفت بالای ۱۰۰ دلار نیز در صورت نبود امکان تحویل و وصول وجه، لزوماً به افزایش متناظر درآمد ارزی ایران منجر نمی‌شود.