۱۵ آبان ۱۴۰۵
۱۵ آبان ۱۴۰۵ 
تغییر نرخ سوخت نیروگاه‌ها بر اساس محل فروش برق، معادلات اقتصادی بازار برق را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. افزایش اختلاف هزینه سوخت میان بازار عمده‌فروشی و تابلوی آزاد بورس انرژی می‌تواند بر سودآوری نیروگاه‌ها، قیمت فروش برق و انگیزه تولیدکنندگان برای عرضه در بازارهای مختلف تأثیر بگذارد. حالا پرسش اصلی این است که آیا اصلاح قیمت‌ها به رقابتی‌تر شدن بازار منجر می‌شود یا هزینه‌های تازه‌ای به صنعت برق تحمیل خواهد کرد؟
به گزارش تجارت آسان؛ دولت با تغییر شیوه قیمت‌گذاری سوخت نیروگاه‌ها، معادله تازه‌ای پیش‌روی تولیدکنندگان برق قرار داده است؛ معادله‌ای که در آن هزینه سوخت دیگر برای همه بازارهای فروش یکسان نیست. افزایش نرخ سوخت در تابلوی آزاد بورس انرژی می‌تواند فاصله قیمت برق در بازارهای مختلف را تغییر دهد، سودآوری نیروگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و حتی مسیر عرضه برق را جابه‌جا کند. اما پرسش اصلی این است: آیا این تصمیم به رقابتی‌تر شدن بازار برق منجر می‌شود یا هزینه تازه‌ای بر دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌گذارد؟
با ابلاغ ضوابط جدید وزارت نیرو که از ابتدای آبان ۱۴۰۵ اجرایی شده، نرخ سوخت نیروگاه‌های حرارتی بر اساس محل عرضه برق متفاوت خواهد بود. مطابق این ابلاغیه، نرخ هر مترمکعب سوخت برای نیروگاه‌های فعال در بازار عمده‌فروشی و تابلوی عادی بورس انرژی ۱۲۸۳ تومان و برای نیروگاه‌های عرضه‌کننده برق در تابلوی آزاد ۹۶۲۲٫۵ تومان تعیین شده است؛ اختلافی حدود ۷٫۵ برابر که می‌تواند محاسبات اقتصادی نیروگاه‌ها را تغییر دهد.
این تفاوت نشان می‌دهد سیاست‌گذار قصد دارد میان برق عرضه‌شده در بازارهای مختلف تمایز اقتصادی ایجاد کند. در واقع، نیروگاهی که برق خود را در تابلوی آزاد به فروش می‌رساند، باید سهم بیشتری از هزینه سوخت را بپردازد؛ موضوعی که می‌تواند قیمت پیشنهادی فروش برق را افزایش دهد.
نخستین پیامد این تصمیم، افزایش هزینه تولید برق حرارتی است. هرچند میزان اثرگذاری آن به راندمان نیروگاه، نوع سوخت و ترکیب فروش بستگی دارد، اما روشن است که افزایش هزینه سوخت بدون اصلاح متناسب قیمت فروش، حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.
بر همین اساس، وزارت نیرو شرکت مدیریت شبکه برق ایران را موظف کرده سقف قیمت انرژی در بازار عمده‌فروشی را متناسب با نرخ جدید سوخت اصلاح کند. با این حال، تا زمانی که میزان افزایش سقف قیمت و نحوه جبران هزینه‌ها مشخص نباشد، نمی‌توان درباره اثر نهایی این تصمیم بر سودآوری نیروگاه‌ها قضاوت قطعی کرد.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که آیا افزایش نرخ سوخت، انگیزه نیروگاه‌ها برای عرضه برق در تابلوی آزاد را کاهش خواهد داد؟
پاسخ به اختلاف قیمت فروش برق در تابلوهای مختلف بستگی دارد. اگر درآمد حاصل از فروش در تابلوی آزاد بتواند هزینه سوخت بالاتر را پوشش دهد، همچنان حضور در این بازار توجیه اقتصادی خواهد داشت. در غیر این صورت، ممکن است برخی نیروگاه‌ها ترجیح دهند سهم بیشتری از برق خود را در بازار عمده‌فروشی یا تابلوی عادی عرضه کنند.
البته حذف مبلغ معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی از قبوض خریداران تابلوی آزاد، بخشی از این تغییر سیاست است که باید در محاسبه هزینه نهایی خرید برق لحاظ شود. بنابراین افزایش نرخ سوخت لزوماً به معنای افزایش هزینه نهایی خریدار به همان نسبت نیست.
در ضوابط جدید، برای برق تولیدی برخی واحدهای بخار سیکل ترکیبی و طرح‌های افزایش راندمان، با رعایت شرایط مقرر، معافیت از هزینه سوخت پیش‌بینی شده است. این امتیاز می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در تکمیل واحدهای بخار و بهبود بهره‌وری را تقویت کند.
از سوی دیگر، الزام نیروگاه‌ها به تسویه هزینه سوخت و امکان محدود شدن ظرفیت فروش در تابلوی آزاد در صورت بدهی، نشان می‌دهد انضباط مالی نیز به یکی از شروط حضور در این بازار تبدیل شده است.
در نهایت، موفقیت این سیاست صرفاً به افزایش نرخ سوخت وابسته نیست؛ بلکه به هماهنگی میان قیمت فروش برق، هزینه تولید و سازوکار تسویه بستگی دارد. اگر قیمت‌ها به‌موقع اصلاح شوند و منابع حاصل از سوخت به توسعه ظرفیت و افزایش راندمان اختصاص یابد، مقررات جدید می‌تواند به کارآمدتر شدن بازار کمک کند.
اما اگر هزینه تولید سریع‌تر از درآمد نیروگاه‌ها افزایش یابد، نتیجه ممکن است کاهش انگیزه عرضه و تشدید فشار مالی بر صنعت برق باشد.
اکنون پرسش تعیین‌کننده این است: آیا بازار برق ایران برای واقعی‌تر شدن هزینه سوخت آماده شده یا بار دیگر اصلاح قیمت‌ها پیش از اصلاح ساختار بازار آغاز شده است؟
