۳۰ شهریور ۱۴۰۵
۳۰ شهریور ۱۴۰۵ 
بدون تغییر نگرش ایدئولوژیک و اولویتبخشی به معیشت، دستیابی به سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی انرژیهای تجدیدپذیر تا سال ۱۴۱۰ غیرممکن خواهد بود.
به گزارش تجارت آسان، مرتضی افقه در گفتگویی که با تجارت آسان داشت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تنوعبخشی به سبد انرژی کشور پس از تشدید محدودیتهای تجارت خارجی و صادرات نفت، اظهار داشت: متأسفانه سالهاست که حاکمیت و دولتها دچار روزمرگی مفرط و فقدان دوراندیشی هستند و علیرغم تدوین برنامههای پنجساله توسعه، همواره توان خود را صرفاً بر حل بحرانهای مقطعی متمرکز کردهاند.
این اقتصاددان تصریح کرد: بهویژه از سال 1397 به بعد با تشدید تحریمها، بخش عمده انرژی ارکان حاکمیت و دولت معطوف به کنترل فشارهای تحریمی شد و بخش دیگر ظرفیتهای اجرایی، تقنینی و نظارتی کشور نیز درگیر رقابتها و اصطکاکهای سیاسی فرسایشی شد که نهتنها کمکی به پیشرفت نکرد، بلکه به مانعی جدی در مسیر توسعه بدل گشت؛ از این رو تا به امروز نتوانستهایم به هدف تنوعبخشی دست یابیم.
وی افزود: تنها در دولت آقای پزشکیان، آن هم به دلیل مواجهه با شرایط اضطرار و نگرانی جدی از کمبود و قطعی برق، تمرکزی نسبی بر توسعه انرژیهای خورشیدی و سازوکارهایی نظیر صندوقهای مرتبط صورت گرفت که بر اساس گزارشها اقدامی نسبتاً مثبت ارزیابی میشود.
این اقتصاددان در پاسخ به چرایی عقبماندگی در بهرهبرداری از ظرفیتهای گسترده تابش آفتاب در مناطق جنوبی و مرکزی کشور، تصریح کرد: بخش عمده این مسئله ناشی از درگیری تصمیمگیران با مسائل فرعی است؛ سیاستگذاران تا زمانی که بحرانها به مرحله حاد نرسند، اقدام موثری انجام نمیدهند.
افقه یادآور شد: در دسترس بودن درآمدهای آسان نفتی در دهههای گذشته موجب نوعی سستی و بیاعتنایی نسبت به منابع تجدیدپذیر خدادادی شد. علاوه بر این، نگاه حاکم بر تصمیمگیری ارشد کشور عمدتاً سیاسی و ایدئولوژیک بوده و حل مسائل معیشتی و زیرساختی جامعه در اولویت نخست قرار نداشته است؛ عاملی که نه تنها بخش انرژی، بلکه کل اقتصاد و معیشت مردم را با چالشهای ساختاری روبرو کرده است.
وی در تحلیل تقدم آغاز تحول از سمت تولید انرژی یا اصلاح الگوی مصرف و ناوگان بیان کرد: تولید و مصرف لازم و ملزوم یکدیگرند و سیاستگذار باید میان هر دو بخش هماهنگی ایجاد کند؛ زیرا توسعه خودروهای برقی بدون تأمین برق مورد نیاز بیاثر است.
این اقتصاددان ادامه داد: با این وجود، نقطه آغاز منطقی باید از سمت تولید باشد؛ چراکه تولیدکننده با ایجاد ظرفیت و زیرساخت میتواند زمینههای فرهنگی، اجتماعی و تبلیغاتی لازم را برای هدایت الگوی مصرف فراهم سازد. تحقق این امر با توجه به فرسودگی ناوگان حملونقل، کیفیت نامطلوب سوخت و بحران شدید آلودگی هوا در کلانشهرها ضرورتی اجتنابناپذیر بود که متأسفانه محقق نشد.
افقه در خصوص ریسک وابستگی بیش از حد به شبکه گاز و امنیت انرژی کشور تأکید کرد: معتقدم تا زمانی که ریشههای بنیادین توسعهنیافتگی برطرف نشوند، ورود به جزئیات فنی مسئلهای را حل نمیکند. بحران کنونی در حوزه گاز نیز ناشی از همین چالشهای ریشهای است.
وی گفت: ما در کشور با پدیدهای به نام سنددرمانی مواجهیم؛ از ابتدای انقلاب تاکنون دهها سند بالادستی تدوین شده که صرفاً خاک میخورند. بهعنوان نمونه، تنها تدوین یک سند نظیر امنیت غذایی حدود 4 سال زمان برد. بنابراین کشور کمبود سند ندارد، بلکه در چرخه سندنویسی بدون اجرای موثر گرفتار شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: ضعف تنها مربوط به مجریان نیست؛ ساختار نظارت و قانونگذاری نیز دچار نقصان است. اگر نظارت کارآمد وجود داشت، مجریان بابت عدم تحقق تکالیف بازخواست میشدند. از زمان اجرای برنامه چهارم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی هدفگذاری شد اما محقق نگردید و هیچ فرد یا نهادی نیز پاسخگوی این انحراف عملکردی نشد؛ چراکه هیچیک از اسناد در مسیر تعیینشده حرکت نکردند.
این استاد دانشگاه درباره ترکیب بهینه منابع انرژی در افق سال 1410 خاطرنشان کرد: کشور ناگزیر است به سمت انرژیهای تجدیدپذیر و خورشیدی حرکت کند، اما به دلیل ساختار اداری و اجرایی موجود، این نگرانی وجود دارد که در صورت گشایشهای موقت نفتی، مجدداً اولویتها به مسیر گذشته بازگردد.
وی تصریح کرد: ساختارهای اجرایی در حال حاضر صرفاً تحت فشار اضطرار و فرسایش شدید منابع به این سمت حرکت میکنند. با این حال با توجه به محدودیتهای فزاینده سوختهای فسیلی و خستگی جامعه از پیامدهای آلایندگی، انتظار میرود تا سال 1410 سهم انرژیهای پاک و خورشیدی در سبد انرژی کشور به بیش از 70 تا 80 درصد ارتقا یابد.
این اقتصاددان در پایان در تشریح راهکارهای عملیاتی تأکید کرد: راهکار اساسی، بازتعریف اولویتها و قرار گرفتن مطالبات و معیشت مردم در صدر تصمیمگیریهاست. چالشهای کنونی پیش از آنکه اقتصادی باشند، ناشی از نگرش سیاستگذاران هستند.
افقه خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی نشان داده بهبود شاخصهای اقتصادی همواره تابعی از درآمدهای نفتی و وضعیت روابط خارجی بوده است. بنابراین برای دستیابی به تحول پایدار، نیازمند تغییر نگرش در سطح سیاستگذاران و مجریان هستیم؛ امری که تحقق آن مستلزم نقدهای مستمر کارشناسی، مطالبهگری رسانهای و ایجاد فشار اجتماعی است تا اولویتبخشی به مسائل حیاتی مردم به یک ارزش بنیادین در حکمرانی تبدیل شود.
