به گزارش تجارت آسان، کاظم گرامی، رئیس انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران، درباره فشار فزاینده بر واحدهای تولیدی هشدار می‌دهد که مسئله صنعت دیگر به قطعی برق، مالیات یا تأمین اجتماعی محدود نیست. به گفته او، تورم شدید، غیرقابل‌پیش‌بینی‌شدن هزینه قراردادها و برخوردهای بعضاً سلیقه‌ای با واحدهای تولیدی، ادامه فعالیت را برای بخشی از صنعت دشوار کرده است. این صنعتگر معتقد است حتی در صورت تخلف مدیر یا مالک یک بنگاه، سیاستگذار باید میان برخورد با متخلف و متوقف‌کردن خط تولید تفاوت قائل شود؛ چراکه تعطیلی کارخانه، هزینه تخلف احتمالی یک فرد را به کارگران، زنجیره تأمین و اقتصاد تحمیل می‌کند.

در سال‌های گذشته تولیدکنندگان بارها از مشکلاتی مانند تأمین مالی، مالیات، بیمه و قطعی انرژی گفته‌اند. اخیراً نیز برخی فعالان صنعتی از ورود اداره اماکن و احتمال پلمب یا توقف فعالیت بعضی کارگاه‌ها سخن می‌گویند. از نگاه شما امروز مهم‌ترین مانع پیش‌روی تولید چیست؟

واقعیت این است که مشکلاتی مانند مالیات، بیمه، شهرداری‌ها و مسائل اداری سال‌هاست همراه تولیدکنندگان بوده و متأسفانه بخش قابل‌توجهی از آنها نیز همچنان حل نشده است. اما امروز به اعتقاد من مسئله‌ای بزرگ‌تر بر همه این مشکلات سایه انداخته و آن، تورم بسیار سنگینی است که اقتصاد و به‌طور مشخص بخش تولید با آن مواجه شده است.

این وضعیت برای شرکت‌های حوزه انرژی اهمیت مضاعفی دارد، زیرا بخش زیادی از این شرکت‌ها پیمانکار هستند یا تولید سفارشی دارند. شما امروز قراردادی منعقد می‌کنید که اجرای آن ممکن است چندین ماه زمان ببرد، اما نمی‌دانید مواد اولیه مورد نیاز پروژه در ماه‌های آینده با چه قیمتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در چنین فضایی، قرارداد بستن برای تولیدکننده به یک ریسک جدی تبدیل می‌شود. افزایش شدید هزینه مواد اولیه در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد می‌تواند حاشیه سود پروژه را کاملاً از بین ببرد و حتی اجرای یک قرارداد را به تهدیدی برای موجودیت شرکت تبدیل کند. مسئله دیگر فقط کاهش سودآوری نیست؛ گاهی بقای بنگاه در معرض خطر قرار می‌گیرد.

یعنی معتقدید تورم از یک متغیر اقتصادی به یک مانع مستقیم برای تولید تبدیل شده است؟

دقیقاً. تورم فقط هزینه مواد اولیه را بالا نمی‌برد؛ ساختار یک بنگاه را از چند جهت تحت فشار قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین آنها نیروی انسانی است. نیروی انسانی اساس تولید است و اگر انگیزه و امنیت اقتصادی نیروی کار از بین برود، نمی‌توان انتظار داشت بنگاه با همان بهره‌وری گذشته فعالیت کند.

در ابتدای سال افزایش قابل‌توجهی در حقوق‌ها اتفاق افتاد، اما تنها چند ماه بعد، رشد هزینه‌های زندگی بخش مهمی از اثر آن افزایش را از بین برد. این شرایط هم برای کارگر دشوار است و هم برای کارفرما؛ کارفرما با افزایش مستمر هزینه‌ها روبه‌روست و نیروی انسانی نیز احساس می‌کند درآمدش قدرت خرید لازم را ندارد.

بنابراین تورم را باید یک عامل ضدانگیزه برای تولید دانست؛ عاملی که هم سرمایه‌گذار، هم مدیر بنگاه و هم نیروی انسانی را تحت فشار قرار می‌دهد.

وقتی قرارداد تولید به یک ریسک بزرگ تبدیل می‌شود

شرکت‌های صنعت برق و انرژی تا چه اندازه از این بی‌ثباتی آسیب می‌بینند؟

بسیار زیاد. در تولید سفارشی، قیمت‌گذاری امروز انجام می‌شود اما خرید مواد اولیه و اجرای پروژه الزاماً امروز نیست. وقتی امکان پیش‌بینی قیمت‌ها وجود ندارد، تولیدکننده عملاً نمی‌تواند هزینه نهایی پروژه را با اطمینان محاسبه کند.

اقتصاد تولید بیش از هر چیز به «پیش‌بینی‌پذیری» نیاز دارد. تولیدکننده باید بتواند حداقل برای چند ماه آینده هزینه مواد اولیه، نیروی انسانی، تأمین مالی و سایر متغیرهای مؤثر بر فعالیت خود را تا حدودی برآورد کند. وقتی این امکان از بین برود، پذیرش سفارش جدید و انعقاد قرارداد بلندمدت به تصمیمی بسیار پرریسک تبدیل می‌شود.

در کنار این شرایط اقتصادی، شما به افزایش موانع اداری و برخوردهایی اشاره می‌کنید که گاهی می‌تواند حتی به توقف فعالیت واحد تولیدی منجر شود. مسئله اصلی در این بخش چیست؟

مشکل اینجاست که واحد تولیدی امروز از چند جهت تحت فشار قرار گرفته است و هر مانع تازه‌ای می‌تواند توان ادامه فعالیت آن را کمتر کند. تولیدکننده سال‌هاست با موضوعات مالیاتی، تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مختلف درگیر است و حالا موارد دیگری نیز به این فهرست اضافه شده است.

اعتراض من این نیست که واحد تولیدی نباید قانون را رعایت کند. طبیعتاً همه بنگاه‌ها باید در چارچوب قانون فعالیت کنند و اگر تخلفی وجود دارد باید به آن رسیدگی شود. بحث این است که آیا برای هر تخلف اداری، بهترین و اولین ابزار برخورد باید توقف تولید یا پلمب واحد باشد؟

ممکن است یک واحد در تمدید پروانه یا انجام یک فرایند اداری مسئله‌ای داشته باشد. این موضوع باید اصلاح شود، اما نباید به‌گونه‌ای برخورد کرد که یک کارخانه با ده‌ها یا صدها نیروی انسانی یکباره از فعالیت بازبماند. باید میان «تخلف مدیر یا مالک» و «حیات واحد تولیدی» تفکیک قائل شد.

کارخانه را نمی‌توان بابت هر تخلفی تعطیل کرد

پس شما اساساً با پلمب واحدهای تولیدی مخالف هستید؟

من معتقدم توقف تولید باید آخرین و استثنایی‌ترین گزینه باشد، نه اولین ابزار برخورد. اگر مدیر یا مالک یک واحد مرتکب تخلفی شده است، قانون باید با همان فرد برخورد کند؛ اما چرا باید خط تولید متوقف و کارگران آن واحد نیز عملاً مجازات شوند؟

حتی در مواردی که تخلف اثبات شده است، باید تا جای ممکن سازوکاری طراحی شود که فعالیت اقتصادی بنگاه ادامه پیدا کند و همزمان تخلف نیز در مسیر قانونی رسیدگی شود. توقف کارخانه فقط مسئله صاحب کارخانه نیست؛ ده‌ها یا صدها خانواده ممکن است از درآمد آن بنگاه ارتزاق کنند و مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان نیز به فعالیت آن وابسته باشند. در شرایطی که کشور نیازمند حفظ اشتغال و ظرفیت تولید است، تعطیلی یک واحد فعال باید تصمیمی بسیار پرهزینه تلقی شود.

شما در صحبت‌هایتان نسبت به برخی برخوردهای غیرشفاف و زمینه‌های فساد اداری نیز انتقاد دارید. این مسئله چه اثری بر تولید گذاشته است؟

وقتی اقتصاد با تورم شدید مواجه می‌شود و قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند، متأسفانه زمینه رفتارهای غیررسمی و ناسالم نیز بیشتر می‌شود. فعالان اقتصادی در تعامل با برخی دستگاه‌ها گاهی با درخواست‌ها یا موانعی مواجه می‌شوند که از نگاه آنها توجیه روشن و شفافی ندارد.

واحدهای تولیدی به دلیل ماهیت فعالیتشان بیشتر در معرض این نوع مراجعات قرار دارند. کارخانه یک فعالیت آشکار و قابل مشاهده دارد، مجوزهای متعدد نیاز دارد و با دستگاه‌های مختلف در ارتباط است؛ بنابراین هرچه فرایندهای اداری پیچیده‌تر و اختیارات سلیقه‌ای بیشتر باشد، احتمال ایجاد مانع نیز افزایش پیدا می‌کند.

راه‌حل این مسئله، اتهام‌زنی کلی به دستگاه‌ها نیست؛ راه‌حل، کاهش اختیارهای سلیقه‌ای، شفاف‌کردن فرایندها و ایجاد امکان اعتراض مؤثر برای تولیدکننده است. تولیدکننده نباید احساس کند برای ادامه فعالیت خود دائماً در معرض تصمیم‌هایی قرار دارد که امکان پیش‌بینی یا اعتراض مؤثر به آنها وجود ندارد.

تولیدکننده نباید میان «تحمل مانع» و «تعطیلی» انتخاب کند

شما نسبت به عملکرد برخی اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی هم انتقاد دارید؛ در حالی که فلسفه وجودی این مجموعه‌ها حمایت از اعضاست.

دقیقاً به همین دلیل انتظار از آنها بیشتر است. فلسفه تشکیل اتحادیه و تشکل صنفی این است که نماینده اعضای خود باشد و مشکلات آنها را در برابر دستگاه‌های مختلف پیگیری کند. مدیران این تشکل‌ها نیز با رأی اعضا انتخاب می‌شوند و طبیعتاً باید مدافع منافع مشروع اعضای خود باشند.

اما متأسفانه فعالان اقتصادی در برخی موارد احساس می‌کنند حتی تشکل‌هایی که باید صدای آنها باشند، آن‌طور که انتظار می‌رود در برابر مشکلات فعال نیستند. این مسئله باعث افزایش ناامیدی می‌شود؛ زیرا تولیدکننده وقتی از دستگاه دولتی نتیجه نمی‌گیرد، انتظار دارد تشکل صنفی یا صنعتی او وارد میدان شود. اگر آن تشکل نیز منفعل باشد، فعال اقتصادی احساس می‌کند در برابر مجموعه مشکلات تنها مانده است.

این شرایط چه اثری بر آینده واحدهای تولیدی خواهد داشت؟

نشانه نگران‌کننده این است که بخشی از صاحبان واحدهای تولیدی به این جمع‌بندی می‌رسند که ادامه فعالیت با این حجم از فشار، دیگر توجیه ندارد. بعضی واحدها خودخواسته و برخی ناخواسته از چرخه تولید خارج می‌شوند.

این اتفاق بسیار مهم‌تر از تعطیلی یک کارخانه است. وقتی سرمایه‌گذار از تولید خسته شود، بازگرداندن او به صنعت بسیار دشوار خواهد بود. سرمایه ممکن است به حوزه‌ای برود که دردسر کمتر و بازدهی بیشتری دارد. در چنین شرایطی کشور نه‌تنها یک کارخانه، بلکه بخشی از دانش فنی، تجربه مدیریتی، اشتغال و ظرفیت صنعتی خود را از دست می‌دهد.

توقف تولید باید «خط قرمز» سیاستگذاری باشد

راهکار شما چیست و مشخصاً از چه نهادهایی انتظار ورود دارید؟

به اعتقاد من باید یک اصل روشن در سیاستگذاری کشور شکل بگیرد: تا زمانی که ادامه فعالیت یک واحد، خطر فوری و جدی برای جان مردم یا امنیت عمومی ایجاد نکرده است، توقف تولید باید آخرین گزینه باشد.

اگر تخلف مالی، اداری یا مدیریتی وجود دارد، با متخلف برخورد شود؛ جریمه، رسیدگی قضایی یا سایر ابزارهای قانونی وجود دارد. اما نباید ساده‌ترین راه این باشد که در کارخانه بسته شود و کارکنان آن بیکار شوند.

از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف کشور، تشکل‌های صنعتی و صنفی و همچنین دستگاه قضایی انتظار می‌رود نسبت به این موضوع حساس باشند. بخش خصوصی نیز باید مطالبه‌گری بیشتری داشته باشد و اجازه ندهد تعطیلی واحد تولیدی به یک ابزار معمول برای حل اختلافات اداری تبدیل شود.

متأسفانه بخشی از فعالان اقتصادی مدت‌هاست نسبت به حل مشکلاتشان از مسیرهای رسمی ناامید شده‌اند. نگران‌کننده‌تر این است که اگر همین فعالان از تشکل‌های خود نیز ناامید شوند، عملاً یکی از مهم‌ترین سازوکارهای گفت‌وگوی بخش خصوصی با حاکمیت تضعیف خواهد شد.