به گزارش تجارت آسان،  تازه‌ترین آمارهای ثبت‌شده از واردات خودرو به کشور نشان می‌دهد که بازار خودروهای وارداتی ایران در حال تغییر است؛ روندی که طی آن سهم خودروهای تمام‌ بنزینی با افت محسوس نزدیک به ۱۰ درصدی مواجه شده و در مقابل، خودروهای هیبریدی و الکتریکی سهم غالب واردات شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی داده‌های مقایسه‌ای میان عملکرد کل سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حاکی از آن است که سیاست‌های تعرفه‌ای، محدودیت‌های ارزی و تغییر سلیقه مصرف‌کننده در حال عوض کردن مسیر واردات خودرو به کشور هستند.

جهش هیبریدی‌ها در خودروهای وارداتی

بر پایه این داده‌ها، در سال ۱۴۰۴ از مجموع ۷۱,۵۳۵ دستگاه خودروی وارداتی، خودروهای بنزینی با ۳۴,۸۳۸ دستگاه و داشتن سهم ۴۸.۷۱ درصدی، بازیگر اصلی بازار بودند. در همان بازه زمانی، خودروهای هیبریدی با ۲۲,۴۲۱ دستگاه (۳۱.۳۴ درصد) و خودروهای تمام‌برقی و افزاینده پیمایش (EREV) با ۱۴,۲۷۶ دستگاه (۱۹.۹۶ درصد) رتبه‌های بعدی را در اختیار داشتند.

اما در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، این موازنه تغییر کرده است. از کل ۲۷,۱۳۱ دستگاه خودروی ترخیص و واردشده به کشور، سهم خودروهای بنزینی با کاهشی نزدیک به ۱۰ واحد درصد به ۳۸.۸۶ درصد (۱۰,۵۴۴ دستگاه) رسیده است. در نقطه مقابل، واردات خودروهای هیبریدی با سهم ۳۷.۷۲ درصدی (۱۰,۲۳۵ دستگاه) به فاصله بسیار کمی از خودروهای بنزینی قرار گرفته و در عمل سهم مسلط را در واردات ۶ ماهه به دست آورده است.

همچنین خودروهای برقی و EREV نیز روندی افزایشی ثبت کرده و با ۶,۳۵۲ دستگاه، سهم خود را به ۲۳.۴۱ درصد از کل واردات رسانده‌اند. در مجموع، بیش از ۶۱ درصد از کل خودروهای وارداتی کشور در سال جاری مجهز به پیشرانه‌های نوین (هیبریدی و برقی) بوده‌اند.

دلیل تغییر الگوی واردات خودرو

اول از همه کاهش حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات مدل‌های برقی و پاک در کنار سخت‌گیری در تخصیص ارز برای پیشرانه‌های پرمصرف بنزینی، واردکنندگان را به سمت سفارش‌گذاری خودروهای کم‌مصرف سوق داده است.

از سوی دیگر، اقبال چشمگیر به خودروهای هیبریدی ناشی از عدم اطمینان به ایستگاه‌های شارژ عمومی است. خریداران با انتخاب هیبریدی‌ها توانسته‌اند هم از مصرف بهینه سوخت بهره ببرند و هم ریسک کمبود زیرساخت برق شهری را برای شارژ باتری خودرو خود دور بزنند.

در نهایت باید گفت که سهم ۲۳.۴ درصدی خودروهای برقی و EREV هرچند نشان از شتاب فناوری دارد، اما زنگ هشداری جدی برای زیرساخت‌های توزیع برق است. در صورت عدم استقرار هماهنگ شبکه شارژ سریع در کلان‌شهرها و جاده‌های ترانزیتی، رشد سهم این دسته از خودروها در میان‌مدت با بحران خدمات مواجه خواهد شد.

آمار نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اثبات می‌کند که بازار خودروی وارداتی به دوران تسلط مطلق موتورهای احتراق داخلی سنتی پایان داده است. با این حال، تداوم موفقیت این گذار فناورانه منوط به تعیین‌تکلیف شبکه شارژ، ثبات در زنجیره تأمین قطعات باتری و شفاف‌سازی در ارائه خدمات پس از فروش این دسته از محصولات در سطح کشور خواهد بود.