از کارآفرینان دهه ۴۰ تا پیمانکاران سازندگی؛ بخش خصوصی چگونه ساخته شد و چرا هنوز بر سر تعریف آن اختلاف داریم؟

یادداشت از محمدرضا گرامی
به گزارش تجارت آسان؛ وقتی از بخش خصوصی در اقتصاد ایران حرف می‌زنیم، شاید پیش از آنکه سراغ سهم آن در تولید ناخالص داخلی، تعداد بنگاه‌ها یا میزان سرمایه‌گذاری برویم، باید یک سؤال ساده‌تر بپرسیم: اساساً درباره چه چیزی حرف می‌زنیم؟ بخش خصوصی ایران محصول یک مسیر طبیعی انباشت سرمایه و کارآفرینی بوده یا در مقاطع مختلف، در امتداد سیاست‌های دولت، ارز ارزان، اعتبار بانکی و زنجیره‌های خارجی شکل گرفته است؟ برای فهم وضعیت امروز، چاره‌ای جز برگشتن به عقب نداریم، دست‌کم تا دهه ۴۰، جایی که یکی از مهم‌ترین صورت‌بندی‌های بخش خصوصی مدرن ایران آغاز شد.

اول روشن کنیم از کدام «بخش» حرف می‌زنیم

وقتی می‌گوییم بخش‌های اقتصادی کشور، بهتر است همان تعبیری را به کار ببریم که در قانون اساسی آمده است: بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی.

درباره بخش تعاونی من یک ملاحظه جدی وجود دارد. آن تعاونی مستقلی که بدون وابستگی و بدون برخورداری دائمی از انواع حمایت‌ها و یارانه‌های آشکار و پنهان، واقعاً ارزش اقتصادی ایجاد کند، دست‌کم در ابعادی که بتوان آن را یک «بخش» مؤثر اقتصاد دانست، چندان قابل مشاهده نیست. نمونه‌هایی که ذیل عنوان تعاونی فعالیت کرده‌اند، در مواردی به شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ وابسته بوده‌اند و همین وابستگی، امکان ادامه حیات آنها را فراهم کرده است.

بخش دولتی نیز همیشه متهم بوده است، گاهی به ناکارآمدی، گاهی به کیفیت پایین و گاهی به بزرگ‌شدن بیش از اندازه. با این حال، اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، دولت در برخی مقاطع از جمله سال‌های جنگ توانست در شرایط بسیار دشوار بخش‌هایی از اقتصاد را اداره کند.

بعدتر هم بخشی از بنگاه‌های دولتی به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شدند، بورس توسعه پیدا کرد و سهام شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و مجموعه‌های مشابه وارد بازار سرمایه شد. شکل مالکیت تا حدی تغییر کرد، کنترل‌ها بیشتر شد و حاشیه مانور مدیریتی نیز تغییر کرد. اما پرسش اصلی همچنان باقی مان که بخش خصوصی واقعی ایران کجا شکل گرفت و چه مسیری را طی کرد؟

برای پیدا کردن بخش خصوصی، باید به دهه ۴۰ برگشت

اگر نخواهیم زیاد به گذشته برگردیم، دهه ۴۰ نقطه شروع مناسبی است. در آن دوره، حکومت آرام‌آرام توانست درجه‌ای از اطمینان را در بازار ایجاد کند. وقتی بازار احساس کرد قواعد تا حدی قابل پیش‌بینی است، کارآفرینان بیشتری وارد صحنه شدند. سیاست پولی و ارزی، عملکرد بانک‌ها و سیاست صنعتی نیز در همین مسیر قرار گرفت.

این همان دوره‌ای است که گاهی از آن با عنوان «دوره طلایی اقتصاد ایران» یاد می‌شود، تعبیری که به نظر من نیاز به احتیاط دارد، چون آن دوره در کنار دستاوردهایش، جنبه‌های دیگری هم داشت که معمولاً کمتر درباره آنها صحبت می‌شود.

بخشی از صنعت واقعی در همان سال‌ها ساخته شد، بنگاه‌هایی که توانستند در داخل کشور ارزش ایجاد کنند. نمونه‌هایی مانند کفش ملی یا برخی صنایع ماشین‌سازی و تولیدی را می‌توان در این دسته قرار داد. اما همه داستان این نبود.

کارخانه ساخته شد  اما زنجیره ارزش کجا بود؟

بخش بزرگی از صنایعی که در دهه ۴۰ توسعه پیدا کردند، در واقع در انتهای زنجیره ارزش شرکت‌های خارجی قرار داشتند. کالای مصرفی پیش‌تر از خارج وارد ایران می‌شد و حالا بخشی از مراحل نهایی تولید یا مونتاژ آن به داخل کشور انتقال پیدا می‌کرد.

یعنی به جای آنکه الزاماً یک زنجیره ارزش مستقل ایرانی از ماده اولیه تا محصول نهایی ساخته شود، بخشی از زنجیره‌ای که ارزش اصلی آن در اروپا و آمریکا شکل می‌گرفت، در ایران مستقر شد تا بازار مصرف ایران را پوشش دهد.

مثال ساده‌اش تغییر الگوی مصرف خانوار است. جامعه‌ای که سال‌ها با گلیم، گبه، فرش و محصولات دست‌باف زندگی کرده بود، ناگهان با تعداد زیادی شرکت تولیدکننده موکت مواجه شد. در ظاهر، کارخانه در ایران بود و محصول هم در ایران تولید می‌شد، اما مواد اولیه، فناوری و بخش مهمی از زنجیره‌ای که ارزش اصلی را ایجاد می‌کرد، به بیرون از اقتصاد ایران متصل بود.

در صنعت خودرو نیز می‌توان چنین الگویی را دید. قطعات و مجموعه‌ها از بیرون می‌آمدند، در ایران مونتاژ می‌شدند و محصول نهایی عنوان «تولید داخل» پیدا می‌کرد. بنابراین صنعت ایجاد شده بود، اشتغال هم ایجاد می‌شد، اما این سؤال باقی می‌ماند که چه مقدار از زنجیره واقعی ارزش در داخل کشور قرار گرفته است؟

روی دیگر صنعتی‌شدن و عقب‌نشینی اقتصاد بومی

در همان زمانی که این شرکت‌های جدید رشد می‌کردند، بخش دیگری از اقتصاد ایران آرام‌آرام عقب می‌نشست، اقتصاد بومی و شبکه‌ای از تولیدکنندگان و تجاری که پیش از آن مناطق مختلف کشور را به یکدیگر متصل می‌کردند.

بازار سنتی فقط مجموعه‌ای از حجره‌ها نبود. کارکرد مهمش این بود که محصول یک اقلیم را به اقلیم دیگر می‌رساند. یک منطقه محصول کشاورزی داشت، منطقه‌ای دیگر گردو، روغن، پشم، کشک یا محصولات عشایری؛ و بازار شبکه مبادله میان این اقتصادهای محلی را شکل می‌داد. بخشی از همین محصولات نیز صادر می‌شد؛ مانند کتیرا که از دشت‌ها و کوهپایه‌های ایران جمع‌آوری و برای استفاده در صنایع نساجی به خارج فرستاده می‌شد.

با تغییر ساختار تجارت، بخشی از این مناسبات از بین رفت. واردات برخی محصولات با قیمت و شرایطی انجام می‌شد که تولیدکننده محلی دیگر توان رقابت نداشت. نتیجه این شد که همزمان با رشد شرکت‌های مدرن، بخشی از پیشه‌ها، تولیدکنندگان محلی و تجارت بومی ایران تضعیف شدند.

اصلاحات ارضی و مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها نیز این روند را تشدید کرد. حاشیه‌های تهران و دیگر شهرهای بزرگ بخشی از نتیجه همان تحول بزرگ اجتماعی و اقتصادی بودند. بنابراین اگر بخواهیم درباره تولد بخش خصوصی مدرن ایران حرف بزنیم، باید هر دو تصویر را کنار هم ببینیم یعنی از یک طرف کارخانه، شرکت و مدیران جدید به وجود آمدند و از طرف دیگر، بخشی از اقتصاد بومی و تولید محلی عقب نشست.

بخش خصوصی تازه‌ای که «بازار» نامیده شد

در این مرحله، صاحبان و مدیران شرکت‌های نوظهور به‌تدریج تبدیل به چهره‌های اصلی بخش خصوصی شدند؛ گروهی که بعدها بسیاری از آنها با عنوان کلی «بازار» شناخته شدند، در حالی که الزاماً همان بازاری سنتی مستقر در حجره‌ها نبودند.

دفاتر بسیاری از این شرکت‌ها دیگر در بازار سنتی قرار نداشت. آنها شرکت‌های مدرنی بودند که در امتداد تجارت و صنعت جدید فعالیت می‌کردند. بازاری سنتی در مواردی حتی به توزیع‌کننده دست دوم همین شرکت‌ها تبدیل شد.

این تفاوت مهم است. چون آنچه در دهه ۴۰ به نام بخش خصوصی مدرن شکل گرفت، الزاماً ادامه همان ساختار تاریخی بازار ایران نبود, موجودیت اقتصادی تازه‌ای بود که بخش مهمی از قدرتش را از سیاست ارزی، اعتبارات بانکی، قدرت خرید داخلی و ارتباط با زنجیره‌های بین‌المللی می‌گرفت. تا زمانی که این معادله برقرار بود، سودآوری بسیاری از این بنگاه‌ها نیز تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود.

دهه ۵۰ وقتی سیاست مستقیماً وارد بازی شد

اما در ابتدای دهه ۵۰ اتفاق دیگری افتاد: مداخله مستقیم‌تر سیاست در اقتصاد. اگر در دهه ۴۰ تکنوکرات‌ها و دستگاه‌های برنامه‌ریزی نقش پررنگ‌تری در اداره اقتصاد داشتند، با افزایش درآمدهای نفتی، تصمیم‌گیری سیاسی نیز بیشتر وارد حوزه تجارت، ارز و اعتبار شد و دو متغیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کردند: نرخ ارز و نرخ بهره.

ارز ارزان و اعتبارات ارزان، در ظاهر امکان توسعه بیشتر را فراهم می‌کرد. مردم نیز از افزایش قدرت خرید استقبال می‌کردند، کالا بیشتر در دسترس بود و مصرف افزایش پیدا می‌کرد. اما در دل همین سازوکار، انگیزه دیگری هم شکل گرفت که اگر منابع بانکی ارزان و ارز با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی در اختیار فعال اقتصادی قرار بگیرد، الزاماً همه آن منابع به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل نمی‌شود.

به زبان ساده، کم‌کم این منطق شکل گرفت که «تا می‌توانی از سیستم منابع بگیر؛ ارز ارزان هم در اختیارت قرار می‌گیرد.»

از همین‌جا یکی از مشکلات تاریخی رابطه دولت و بخش خصوصی در ایران شکل جدی‌تری پیدا کرد: مرز میان کارآفرینی و بهره‌برداری از امتیاز سیاستی کجاست؟

انقلاب، مالکیت را عوض کرد اما زنجیره‌ها فوراً عوض نشدند

با انقلاب، بخش بزرگی از این صنایع دولتی شدند یا تحت کنترل دولت قرار گرفتند. اما دولتی‌شدن مالکیت الزاماً به این معنا نبود که زنجیره‌های قبلی یک‌شبه قطع شدند.

کارخانه‌ها همچنان به فناوری، مواد اولیه، ماشین‌آلات یا الگوهای تولیدی متصل بودند که پیش از آن شکل گرفته بود. بعدها با تشکیل ساختارهایی مانند وزارت صنایع سنگین، تلاش شد بخش بیشتری از این زنجیره در داخل کشور ساخته شود. حرکت به سمت داخلی‌سازی آغاز شد و در برخی حوزه‌ها نیز دستاوردهایی داشت، اما جنگ، محدودیت منابع و اداره روزمره اقتصاد اجازه نداد این فرایند با سرعت و عمقی که انتظار می‌رفت پیش برود. تا اینکه به دوره سازندگی رسیدیم و یک بازیگر تازه وارد صحنه شد.

پیمانکاران، نسل تازه بخش خصوصی ایران

در دوره سازندگی، کشور وارد مرحله گسترده ساخت زیرساخت شد، سد، جاده، برق، گاز و پروژه‌های بزرگ عمرانی. در دل همین پروژه‌ها مجموعه‌ای از پیمانکاران بزرگ رشد کردند که بسیاری از آنها خصوصی بودند. شاید بتوان این گروه را یکی از مهم‌ترین صورت‌های بخش خصوصی جدید ایران دانست.

این بار بخش خصوصی نه فقط در واردات، مونتاژ یا توزیع کالا، بلکه در اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی حضور داشت. شرکت‌ها تجربه پیدا کردند، نیروی انسانی تخصصی تربیت شد و مجموعه‌هایی به وجود آمدند که توان اجرای پروژه‌های بزرگ را داشتند.

این روند در دوره اصلاحات نیز ادامه پیدا کرد و بخشی از این شرکت‌ها بزرگ‌تر و قدرتمندتر شدند. اما این مسیر هم پایدار نماند.

وقتی اعتبار بانکی، جای مزیت اقتصادی را گرفت

در دولت بعدی، پول‌پاشی و تخصیص دستوری منابع بانکی ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. اعتبارهایی به اشخاص و مجموعه‌هایی داده شد که همیشه نسبت آنها با یک فعالیت اقتصادی مولد روشن نبود.

وقتی نرخ تأمین مالی از واقعیت بازار فاصله می‌گیرد و دسترسی به منابع بانکی بیش از آنکه به کیفیت پروژه، بهره‌وری و توان بازپرداخت وابسته باشد به مناسبات و دسترسی وابسته شود، خودِ اعتبار تبدیل به یک امتیاز اقتصادی می‌شود.

از این نقطه به بعد، دیگر پرسش فقط این نیست که بخش خصوصی چقدر بزرگ است؟ پرسش مهم‌تر این است که چه کسی بخش خصوصی محسوب می‌شود؟

شرکتی که محصول تولید می‌کند، سرمایه‌گذاری می‌کند، ریسک می‌پذیرد و از محل بهره‌وری سود می‌سازد، با مجموعه‌ای که مزیت اصلی‌اش دسترسی به ارز، اعتبار، مجوز یا یک رابطه خاص است، هر دو ممکن است در آمارها خصوصی نامیده شوند، اما از نظر کارکرد اقتصادی یک چیز نیستند.

مسئله امروز، فقط اندازه بخش خصوصی نیست

به همین دلیل است که برای بررسی وضعیت امروز بخش خصوصی ایران، نمی‌توان صرفاً به آمار تعداد شرکت‌ها، سهم مالکیت خصوصی یا واگذاری‌ها نگاه کرد.

ما با یک پیشینه تاریخی روبه‌رو هستیم، پیشینه‌ای که در آن، در مقاطعی تولید و کارآفرینی واقعی شکل گرفته و در مقاطعی دیگر، مهارت اصلی برخی فعالان اقتصادی نه خلق ارزش، بلکه استفاده از شکاف میان نرخ‌ها، اعتبارات، ارز و امتیازهای سیاستی بوده است و این تفاوت بسیار تعیین‌کننده است.

اقتصادی که سال‌ها در آن دسترسی به منابع ارزان بتواند سود بیشتری از افزایش بهره‌وری ایجاد کند، به‌تدریج فعال اقتصادی را نیز تربیت می‌کند که مهارتش متناسب با همین محیط است. او یاد می‌گیرد منابع را از کجا بگیرد، ارز را چگونه تأمین کند، اعتبار را چگونه به دست آورد و سرمایه را چگونه جابه‌جا کند.

بنابراین پیش از آنکه بپرسیم بخش خصوصی ایران امروز چه می‌خواهد، شاید باید یک سؤال سخت‌تر را جواب بدهیم:

بخش خصوصی‌ای که امروز درباره آن صحبت می‌کنیم، محصول کدام‌یک از این تاریخ‌هاست، تاریخ ارزش‌آفرینی یا تاریخ دسترسی به منابع و انتقال ثروت؟

پاسخ به همین سؤال است که ما را به وضعیت امروز می‌رساند، جایی که دیگر بحث صرفاً درباره گذشته نیست، بلکه درباره توان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، تولید و ماندن در اقتصاد ایران است.